الكومبس – أوروبية: وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على مجموعة إجراءات لمواجهة العنف والتطرف بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا. وتشمل الإجراءات الحد من التمويل الخارجي للمنظمات الدينية وزيادة التعاون بين أجهزة الشرطة، ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد. في حين رفضوا اقتراحاً بتشديد متطلبات المهاجرين ومعاقبة أولئك الذين لا يتبعون القيم الأوروبية ولا يندمجون في المجتمعات الأوروبية. وفق ما نقل راديو السويد.
ويعقد وزراء الداخلية اليوم اجتماعاً طارئاً عبر الفيديو. ومن المنتظر أن يصدروا بيانا مشتركاً بعد الاجتماع. ووافق الوزراء على إعلان من عشر صفحات يطالبون فيه بالتحرك ضد الهجمات الإرهابية.
ويتضمن الإعلان أهمية تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بالفعل لمكافحة الإرهاب وأن يقوم مشغلو الإنترنت بإزالة الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت في غضون ساعة، وهو اقتراح عالق في البرلمان الأوروبي بسبب اعتراضات تتعلق بمسائل قانونية.
وكتب الوزراء أن حقيقة قطع رأس المدرس الفرنسي بعد عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد تظهر أهمية إزالة الدعاية الإرهابية على الإنترنت بسرعة.
في حين حذف الوزراء الأفكار الأخرى الأكثر إثارة للجدل التي نوقشت خلال الأسبوع الماضي من الإعلان المشترك، ومنها ضرورة تشديد متطلبات المهاجرين ومعاقبة أولئك الذين لا يتبعون القيم الأوروبية والاندماج في المجتمعات الأوروبية. حيث ينص النص الحالي بدلاً من ذلك على أنه “من المتوقع أن يعمل المهاجرون بنشاط من أجل الاندماج”.
كما جرى تخفيف فكرة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، بشأن تدريب الأئمة على القيم الأوروبية في معهد تابع للاتحاد الأوروبي، حيث ينص الإعلان الآن على أن الاتحاد يجب أن يعمل على ضمان أن التعليم الديني يتماشى مع القيم الأوروبية.