حرية التعبير تشمل الحق في النقد والتشكيك بالمعتقدات الدينية
التهديدات تأتي من الإسلاميين المؤيدين للعنف والمتطرفين اليمينيين أيضاً
الكومبس – ستوكهولم: أكد وزيرا الداخلية والعدل، ميكائيل دامبيري ومورغان يوهانسون، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يضغط لحظر المدارس الدينية في السويد وإصلاح نظام المدارس المستقلة بشكل كامل.
وقال الوزيران، في مقال نشرته صحيفة داغينز نيهيتر اليوم، إن الحكومة السويدية أنقذت مئات الطلاب من بيئات التطرف بإغلاق 5 أنشطة تعليمية دينية، غير أنهما لفتا إلى أن هناك كثير من العمل ما زال يجب القيام به.
وأضاف الوزيران أن “الحكومة السويدية أدانت الهجمات الإرهابية الإسلامية التي استهدفت فرنسا والنمسا مؤخراً. وأعرب رئيس الوزراء عن تضامن السويد مع أصدقائنا الأوروبيين. فهذه الهجمات موجهة إلى قيمنا الديمقراطية، بهدف إلحاق الضرر بالمجتمع المنفتح وتعزيز الاستقطاب الذي يغذي التطرف، لكن أوروبا لن تقع في هذا الفخ ولن تستسلم للإرهابيين”.
وأكد الوزيران أن “حرية الصحافة والتعبير هي حجر الزاوية في الديمقراطية، وهي تشمل الحق في النقد والتشكيك في المعتقدات الدينية. من يهاجم الآخرين بعنف هو عدو الديمقراطية والمجتمع العلماني. لا يمكننا أبداً القبول بهذه الهجمات. ويجب الدفاع عن الديمقراطية”.
ولفت الوزيران إلى أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب بهدف منع حدوث أفعال مماثلة في السويد، مشيرين إلى تعزيز حماية المصالح الفرنسية والنمساوية واليهودية في السويد خلال الأيام الأخيرة.
وأضافا “رأينا مؤخراً هجمات إرهابية قام بها كل من الإسلاميين المؤيدين للعنف والمتطرفين اليمينيين في عدد من البلدان الأوروبية والغربية. ونعلم من تجربتنا الخاصة أن هذا يمكن أن يحدث في السويد أيضاً”.
ويشير جهاز الأمن السويدي (سابو) إلى أن البيئات المتطرفة الداعية للعنف تنمو في السويد. ويعتبر الوزيران أن التهديدات تأتي بشكل أساسي من الإسلاميين المؤيدين للعنف والمتطرفين اليمينيين، مضيفين “لا يمكننا حماية أنفسنا من كل شيء، لكن يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا. ونتحمل جميعاً مسؤولية الوقوف ضد التطرف والإرهاب، في المجتمع المدني وفي الجماعات الدينية وعبر الإنترنت”.
وذكّر الوزيران بعدد من الإجراءات التي اتخذتها السويد لمكافحة الإرهاب منذ سنوات ومنها تشديد العقوبات وتعزيز المراقبة، في حين تراجع الحكومة القوانين لتجريم المشاركة في المنظمات الإرهابية.
وقال الوزيران “أجرينا تغييرات في قانون الكشف عن المعلومات والسرية الأمر الذي عزّز تبادل المعلومات بين جهاز الأمن والشرطة والخدمات الاجتماعية بهدف منع الجرائم الإرهابية. وفي العام الماضي، اتخذت الحكومة عدة قرارات بترحيل الأشخاص الذين شكلوا تهديداً أمنياً للسويد”، مشيرين أيضاً إلى إتاحة إمكانية التنصت على الاتصالات المشفرة التي يجريها المجرمون والإرهابيون.
واعتبر الوزيران أن التهديد الإرهابي ضد السويد ما زال “مرتفعاً”.
خطر المدارس الدينية
وأضافا “يجب أن تكون المدرسة السويدية مكاناً لحماية قيمنا الديمقراطية ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة. كان لنظام المدارس المستقلة عواقب وخيمة جداً، حيث سمح للأشخاص الذين يعتبرهم جهاز الأمن تهديداً لأمن السويد، بإدارة المدارس، بل إن بعض العائدين من داعش جرى توظيفهم في المدارس. واليوم، يمكن للشرطة وجهاز الأمن مشاركة بعض المعلومات السرية مع المدارس، لكن الكشف عن المعلومات متاح أكثر في المدارس البلدية، في حين يواجه ذلك صعوبة كبيرة في المدارس المستقلة. لذلك قدمت الحكومة مقترحات عدة لتسهيل إغلاق مدارس معينة ومراقبة من يرغبون في إدارة مدرسة. يجب ألا تكون المدرسة السويدية مكاناً للتطرف والراديكالية”.
وتابعا “ساهم العمل المكثف من جهاز الأمن في إغلاق خمسة أنشطة تعليمية. وهكذا تم إنقاذ مئات الطلاب من بيئات التطرف. كما أدت عمليات الإغلاق إلى خفض عائدات الأنشطة ومسؤوليها بعشرات ملايين الكرونات. ومع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.
وأضافا “نحن الاشتراكيين الديمقراطيين نضغط من أجل اقتراح حظر المدارس الدينية المستقلة ونريد إصلاحاً جذرياً لنظام المدارس المستقلة”.
وختم وزيرا الداخلية والعدل مقالهما بالقول “لن تتخلى السويد أبداً عن المبادئ والقيم التي تجعل بلدنا حراً ومنفتحاً وديمقراطياً ومتسامحاً (..) سنحارب التطرف والراديكالية في كل مكان وعلى جميع المستويات”.
وكان إطلاق السلطات السويدية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، سراح 6 أشخاص، وُصفوا بأنهم “يشكلون خطراً على المجتمع السويدي”، أثار جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع والرأي العام والصحافة، وتحول الى مادة لإطلاق اتهامات متبادلة بين الحكومة وأحزاب المعارضة.
وكانت المخابرات السويدية اعتقلت العام الماضي العديد من رجال الدين والناشطين في الجمعيات الإسلامية للاشتباه بعلاقاتهم مع البيئات المتطرفة، وقررت مصلحة الهجرة والحكومة طردهم من السويد، لكن القرار لم يتم تنفيذه لأسباب قانونية تتعلق بتوقيع السويد على اتفاقيات دولية تمنع ترحيل أشخاص الى بلدان قد يواجهون فيها التعذيب أو الإعدام,