الكومبس – ستوكهولم: أطلقت الحكومة السويدية خطة عمل لتسريع الاقتصاد القائم على إعادة التدوير بحيث تتم إعادة تدوير مزيد من المواد واستخدامها بشكل أكثر كفاءة. وقالت وزيرة المناخ والبيئة إيزابيلا لوفين “نحن بحاجة لتقليل كمية النفايات. إننا نغرق في القمامة”. وفق ما نقلت TT.
وقدمت لوفين في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة والصناعة إبراهيم بايلان اليوم، أول خطة عمل لاقتصاد التدوير. وقال بايلان إن “التطور نحو اقتصاد التدوير أمر محوري بالنسبة للسويد لتصبح أول دولة رفاهية خالية من المواد الأحفورية في العالم”.
وتتعلق الخطة بالحد من النفايات، وإعادة التدوير، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة ، وتصميم المنتجات وتصنيعها بحيث يتم إطالة عمرها.
100 اقتراح
وتتضمن خطة العمل ما يزيد على 100 اقتراح، أحدها الالتزام بحصة من كمية المواد المعاد تدويرها التي سيتم تضمينها في المنتجات الجديدة. وكلفت الحكومة مصلحة حماية الطبيعة بدراسة الأمر قبل كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقالت لوفين “نريد استخدام مزيد من الوقود الحيوي. الخطة ستخلق سوقاً للمواد المعاد تدويرها (..) انتهى وقت مكبات النفايات الممتلئة. نحن بحاجة إلى إدخال هذه المواد في دورة غير سامة”.
تقليل هدر الطعام
تتعلق الاقتراحات بالهيئات والشركات والأفراد. وعلى سبيل المثال، بحلول العام 2023 ، يجب فرز 75 بالمئة على الأقل من نفايات الطعام من المنازل والمطابخ التجارية والمتاجر والمطاعم ومعالجتها بيولوجياً بحيث يتم استخدام المغذيات النباتية والغاز الحيوي.
اليوم، يتخلص الفرد بالسويد في المتوسط من 45 كيلوغراماً من الطعام كل عام. وقالت لوفين “هذا غير ضروري على الإطلاق. إذا أردنا استخدمنا عبارات ملطفة”.
ومن الأمثلة الأخرى التي تؤثر على المنازل أن البلديات ستتحمل مسؤولية واضحة في الاهتمام بمخلفات البناء والهدم عندما يقوم الأفراد بتجديد منازلهم.
فيما قال بايلان إن الانتقال إلى اقتصاد التدوير يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للشركات السويدية مع ظهور الابتكارات والصناعات الجديدة.