الكومبس – اقتصاد: قدمت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السويد وهي تستعرض في مؤتمر صحفي قبل قليل أهم نقاط الميزانية أمام الإعلاميين. الوزيرة قالت إن الوضع صعب جداً مع ارتفاع التضخم والركود، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن السويد “لديها جميع المتطلبات الأساسية للتعامل مرة أخرى مع وقت صعب”.
وقالت سفانتيسون إن البلاد ما زالت تعيش “شتاء اقتصادياً”، لذلك فإن الميزانية “مقيدة”، لأن زيادة الاستثمارات في الميزانية يخاطر بارتفاع التضخم.
وأضافت الوزيرة “تركز السياسة الاقتصادية على دعم الأسر والرعاية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه القيام باستثمارات تاريخية في النظام القضائي والدفاع”.
ولفتت إلى أن السويد تسجل أعلى تضخم منذ 30 عاماً وتواجه الركود ووضعاً أمنياً صعباً، مضيفة “لدينا أيضاً حالة أمنية مشددة. ونواجه جريمة منظمة خطيرة. إنه تطور مظلم قررنا تغييره”.
وفي الميزانية، ستتلقى البلديات والمناطق 16 مليار كرون العام المقبل، بشكل منحة عامة ومنح محددة.
وتشمل المبادرات الأخرى في الميزانية تخفيض الضرائب على الوقود، وخفض ضريبة العمل، وضمان استمرار حصول الأسر ذات الدخل الضعيف على بدل سكن إضافي.
ويبلغ إجمالي قيمة المبادرات الحكومية في الميزانية 40 مليار كرون، تمول من “هامش الإصلاح”، أي أنها لا تمول من خلال الزيادات الضريبية أو المدخرات. وفي المجموع، تبلغ ميزانية الدولة 1200 مليار كرون.
وقالت الحكومة إنها تعزز القضاء والدفاع. ويعتبر أكبر اقتراح للميزانية هو خصم ضريبة العمل الذي يكلف 11 مليار كرون.
وسيتم تعزيز مصلحة السجون والمراقبة وجاهز الأمن (سابو). كما ستتلقى قوات الدفاع مزيداً من الأموال لتكييف وضعها مع عضوية حلف الناتو المنتظرة.