الكومبس-اقتصاد: قالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السويدية “لا يمكنها التعويض عن كل شيء”، رغم اعترافها بالوضع الصعب الذي تواجهه الأسر والشركات نتيجة التضخم الهائل وارتفاع أسعار الفائدة.
وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن الأولوية القصوى للحكومة وسياستها المالية هي السيطرة على التضخم، بالتعاون مع البنك المركزي، لافتة إلى أن استمرار التضخم في التصاعد قد يؤدي لمشاكل أكبر في السنوات المقبلة.
واعتبرت الوزيرة أن التضخم الموجود يمثل “العدوّ الأكبر” للمتقاعدين ورواتب العاملين، كما يؤثر مع ارتفاع أسعار الفائدة على تراجع استهلاك الأسر وسوق الإسكان.
وأضافت أن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من تدابير الدعم في الفترة المقبلة إذا وجدت حاجة لذلك، مرجحة أن تطول فترة الركود لمدة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
ومن ناحية إيجابية، أشارت سفانتيسون إلى الانخفاض الذي طال أسعار الطاقة بعكس التوقعات، وذلك نتيجة كفاءة الطاقة، والاستهلاك المنخفض، وملء مخازن الغاز الأوروبية.
وقالت أن الأزمة الاقتصادية لم تنعكس بشكل كبير على سوق العمل حتى الآن، رغم وجود مؤشرات إلى زيادة البطالة.
وتشهد السويد ومعظم الدول الأوروبية، أزمة مستمرة، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وما أحدثته من قلق واضطراب تخطى الحدود الاوروبية، وانعكس على الاقتصاد العالمي.
خبراء اقتصاد ينتقدون الحكومة
كبيرة الاقتصاديين في بنك “نورديا” أنيكا فينست انتقدت ما اعتبرته تركيز الحكومة “الخاطئ بعض الشيء” على التضخّم، وتفاؤلها المبالغ به حيال الوضع الاقتصادي.
وقالت في تعليق لـSVT بعد المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الاقتصاد السويدي حالياً أضعف بكثير من السابق والشركات تحت ضغط كبير، مرجحةً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى التضخّم.
فينست توقعت كذلك أن يؤدي التدهور الاقتصادي المستمر إلى اضطرار البنك المركزي لخفض الفائدة مع بداية العام المقبل.
وأعربت عن توافقها مع الحكومة على عدم توسيع مدى الدعم المقدم حالياً، لكنها قالت إن الأسر الأشد تأثراً بالأزمة يجب أن تحظى بدعم حكومي.
ومن ناحيته، انتقد الخبير الاقتصادي في مصرف “سويد بنك” آرتورو أركيز عدم إعلان الوزيرة عن أي دعم للأسر الأكثر حاجة.
وقال “إنه نادراً أو ربما لم يسبق أن انخفضت القدرة الشرائية لعدد كبير من الناس إلى هذا المستوى وبهذه السرعة”.