الكومبس – ستوكهولم: أكدت وزيرة المالية في الحكومة الانتقالية، ماغدالينا أندرسون اليوم، أن الميزانية العامة للسويد، والتي يجب عرضها على البرلمان في موعد أقصاه 15 من نوفمبر تشرين الثاني القادم، ستكون ميزانية محدودة وغير سياسية في حال لم يتم تشكيل الحكومة قبل ذلك التاريخ.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الأربعاء، “إذا كانت الحكومة الحالية ستقدم ميزانية لعام 2019، فسيتم تقليصها وستكون محدودة بدون أي توجهات سياسية حزبية”، مضيفة، “لن يكون هناك ميزانية مثالية لأحد”.
لكنها أشارت إلى أنه من غير المحتمل أن يكون اقتراح الميزانية، الذي سيقدم من الحكومة الحالية هو ذاته، الذي سيحدد موازنة الدولة للعام 2019 بأكمله، بما معناه وفقا للتلفزيون السويدي، أن الميزانية قد تخضع لبعض التغييرات بعد قيام حكومة جديدة.
وحول كيف يمكن أن تتعامل حكومتها مع الميزانية، إذا لم يتم تعيين أي رئيس حكومة جديدة قبل 15 نوفمبر تشرين الثاني، أوضحت أندرسون أنها ستستند إلى ميزانية 2018، ولكن بعد ذلك سيتم إجراء عدد أقل من التعديلات عليها، وفقاً للمبادئ، التي اتفقت عليها الحكومة الانتقالية مع جميع الأحزاب البرلمانية باستثناء حزب سفاريا ديمكراتنا، حسب قولها.
وكان حزب المحافظين قد ابدى استعداده للشروع في ميزانيته الخاصة، فيما دعا الحزب المسيحي الديمقراطي إلى تقديم تحالف يمين الوسط اقتراح ميزانية مشتركة بدون انتظار تشكيل الحكومة، الأمر الذي كان تحفظ عليه حزبا الوسط والليبراليين.
يذكر أنه يجب عرض مقترح الميزانية العامة للسنة المقبلة على البرلمان منتصف شهر نوفمبر تشرين الثاني حتى ولو لم يتم تشكيل حكومة قبل ذلك الموعد، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ الحكومات السويدية.