الكومبس – خاص: قالت وزيرة المساعدات الخارجية السويدية ايزبيلا لوفين، في لقاء مع تلفزيون شبكة “الكومبس”، إن السويد تقدم المساعدات الى كل من لبنان والأردن وتركيا ودول أخرى، من أجل تقوية بنيتها التحتية، وأنظمتها التعليمية، لتمكينها من تقديم المساعدة للاجئين.
وأضافت أن الكثير من التحديات العالمية تقف في طريق تحقيق التنمية، تحتاج الى جهود كبيرة لإزالتها.
وتحدثت في اللقاء عن الجهود والمساعدات التي تقدمها السويد لدول العالم لتحقيق الأهداف المذكورة.
“الكومبس” التقت الوزيرة في إطار التعاون المشترك بينها وبين صحيفة omvärlden، لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة.
أدناه نص الحوار:
هل من الممكن أن تشرحي لنا ما تقومين به كوزيرة للمساعدات الخارجية؟ وما هي مهماتك بخصوص الاهداف العالمية؟
السويد لها تاريخ طويل، فيما يخص نشاطات التعاون الدولي، نحن ندعم تطور الدول الفقيرة ونعمل على اتاحة الفرص للناس، في أن يتجاوزوا ظروف الفقر، السويد هي واحدة من البلدان التي تقدم مساعدات سخية في العالم.
نحن نخصص 1% من دخلنا القومي الاجمالي للمساعدات الخارجية، هذا يعني أن لديّ ميزانية ضخمة ومسؤولية كبيرة، والسويد موجودة في العديد من البلدان، حيث ندعم التنمية المستدامة والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة وهناك زيادة بدعم قضايا البيئة أيضا.
نحن نقدم الدعم لقضايا التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: البيئة، حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى التطور الاقتصادي. أنا أقوم بكل ذلك ضمن إطار تطوير التعاون السويدي الدولي.
ولكن ماذا سيحدث إذا لم نصل إلى هذه الأهداف؟
كما نرى هذه الدائرة بكل الألوان، على الشعار المخصص للأهداف الأممية، يجب أن نرى أيضا أن هناك فرص لنا في الوقت الراهن، لأن هناك تحديات ضخمة في العالم، منها تزايد النزاعات والحروب، لدينا 65 مليون لاجئ اليوم، و130 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة مثل الخيام، الغذاء، الرعاية الصحية والمدارس لأولئك الذين لديهم ظروف صعبه الآن. وكذلك لدينا تهديد مناخي، وعلينا أن نتصرف الآن، نحن وضعنا العام 2030 كتوقيت لتحقيق كل ذلك. لذلك لدينا 13 عاما فقط وليس لدينا الوقت للانتظار. إذا لم نستطيع التعامل مع هذه الاهداف فسيكون لدينا مشاكل ضخمة مع الظواهر المناخية الصعبة كالجفاف، وأعتقد سنرى للأسف المزيد من الصراعات والعديد من البشر سيضطرون للهجرة للبحث عن مكان آمن بسبب ذلك.
ما رأيك؟ هل قامت الحكومة بما يكفي من أجل ذلك؟
تحتل السويد المرتبة الأولى، طبقا لتقييم المنظمات الدولية كأفضل بلد في العالم، لحد الآن، في متابعة هذه الأهداف. نحن نقوم بالكثير بالتعاون مع البلدان الأخرى ومع دعم المنظمات الدولية.
كيف تقييم السويد الدول لتخصيص المساعدات بشكل عادل؟ ما هي المقاييس التي تتبعها لمنح أو لعدم منح هذه الدولة او تلك؟
هناك تحديد للبلدان التي يمكن اعتبار أنها تستطيع الحصول على المساعدة، وهي بلدان لا يكون فيها الدخل مرتفع، بل البلدان المصنفة بالفقيرة، والبلدان المتضررة من النزاعات، وما نراه اليوم هو أن هذه الدول بحاجة أكثر الآن للمساعدات ونحن نعمل بصعوبة كبيرة في هذه الدول. لدينا بعض البلدان الغنية جدا مثل السويد، ثم نرى في آسيا العديد من البلدان قد تطورت بالفعل بسرعة كبيرة في العقود الأخيرة، ولكن هناك البلدان المتضررة من النزاعات والمعرضة لخطر تدهور الأحوال فيها. وهذا هو السبب في أننا نركز كثيرا عليها، وهناك بلدان صعبة للعمل معها بطبيعة الحال. هناك انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي نعمل بجد مع المجتمع المدني مع المنظمات العاملة من أجل حقوق المرأة والديمقراطية وحقوق الصحفيين للعمل بحرية لأن هذا يساهم ببناء المجتمع بقوة.
کیف يمكنك التأكد من أن المساعدة وصلت للأيدي الأمينة، وکیف تعملون مع مكافحة الفساد؟
نحن نعمل مع سلطة حكومية سويدية هي وكالة التنمية الدولية “سيدا” المعنية بالمساعدات الدولية، وهي منظمة لديها خبرة طويله في العمل في بيئات صعبة ومتابعة المساعدات والتأكد من أن المنظمات تسلم المساعدات بالطريقة الصحيحة، ثم لا يمكن أبدا أن نكون متأكدين 100% من عدم حصول شيء خاطئ. لأننا نعمل مع بيئات وبلدان صعبة ويجب أن نواجه مثل هذا الخطر أيضا. أرى أن الخطر الكبير يتمثل في عدم محاولة المساعدة في بناء الدول التي لديها نزاعات صعبة، لأنه إذا لم تقم بالتصرف، سيكون لدينا مشاكل ضخمة في المستقبل. لذلك علينا أن نكون مهيأين للعمل الآن مع بيئات صعبة للغاية.
هناك تغييرات طارئة ومتسارعة بما يخص أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كيف تنظرون إلى هذا التغييرات التي قد تحتاج إلى استبدال تقديم الطعام والمساعدات المباشرة إلى ضرورة التركيز على مساعدة المجتمعات الحاضنة لهم من الداخل؟
نحن نعمل الآن على دعم كل من لبنان والاردن وتركيا ودول أخرى، في تقوية بنيتها التحتية وأنظمتها التعليمية، ولتمكينهم من تقديم المساعدة للاجئين. هناك اختلاف في الظروف حسب كل بلد. يجب أن نقول إنهم يقومون بأعمال مدهشة. هناك تطور بمفهوم تقديم المساعدات حيث هناك عدد كبير من اللاجئين الذين يعتبرون لاجئين لفترة طويلة، ثم على المرء أن يعمل بطريقة فعالة لجعل هذه المساعدات الطارئة ان تكون دعم على المدى البعيد. أنا زرت العديد من مخيمات اللاجئين في العالم كوزيرة، وهناك بعض الناس عاشوا طوال حياتهم، ويولدون في مخيمات اللاجئين ولا يخرجون أبدا منها، ونحن في المجتمع الدولي ندفع ثمن هذه المعسكرات وتبقى النزاعات مستمرة بدون حل أبدا.
سيكون هناك فرص للاستفادة المتبادلة إذا رأينا اللاجئين كموارد، حيث يمكنهم أيضا المساهمة بما في وسعهم. فيما يمكن للدول الغنية أن تساهم في الرعاية الطبية على سبيل المثال. والعمل على عدم خلق توترات مع اللاجئين والسكان المحليين.
التنمية المستدامة لا تدور فقط حول المناخ ولكن أيضا حول أمور ومواضيع تخص الحياة اليومية مثل المدارس وغيرها في السويد، كيف يمكن نقل ما تبحثه وتقرره الحكومة من فوق ليصل إلى الشعب وذلك لكي نعرف ما الذي يجب أن نقوم به حتى نصل فعلا لتحقيق تلك الأهداف؟
هذا سؤال جيد، جدول أعمال عام 2030 الذي اعتمده العالم بأسره في عام 2015، والذي يتضمن 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، تتراوح بين القضاء على الفقر، حق التعليم، والمساواة بين الجنسين، والحد من عدم المساواة بين الجنسين أو عدم المساواة بين البشر، والتنوع البيولوجي والديمقراطية وحقوق الإنسان والاستهلاك المستدام وإنتاج المناخ والطاقة المستدامة، وكل ما يرد في جدول الأعمال. هو شيء كبير، ومن المؤكد أن العالم كله قد اشترك في هذا البرنامج. وما هو خاص جدا حول هذه الأجندة أن الحكومات في الواقع ليست الوحيدة التي ستنفذ ذلك، الجميع يجب ان يشعر بمسؤولية المشاركة، المدارس، الشركات، البحوث، ولمن لديه فرصة للتأثير. يجب أن ننظر إلى هذه الأجندة، ما هي الأهداف، وما يمكنني المساهمة، وكيف نضمن معا بأننا سنصل إلى الهدف. يجب علينا أيضا كحكومة التي خصصت الأموال اللازمة توفير المزيد من المعلومات حول جدول أعمال عام 2030، وعلى المدارس طرح هذ ه المعلومات لأن هذا الذي يمكن أن يعطي الأمل لجيل الشباب القادم.
لقد قدم الوفد السويدي في اللجنة الإقليمية خطة عمل في مارس / آذار، ما الذي تبدو عليه هذه الخطة، هل تمت الموافقة عليها أم لا؟
إنها مهمة كبيرة يتعين القيام بها لتنفيذ هذه الخطة الواسعة. وتبدأ من سياسة اللاجئين، والسياسة البيئية، وسياسة المناخ، وكيف سيتم العناية بها على مستوى البلديات، في جميع أنحاء البلاد، وتبدأ من مستوى البلديات حتى مستوى الحكومة والعمل على الصعيد الدولي مع هذه القضايا.
لماذا هناك الكثير من لا يعرفون عن عام 2030 والأهداف العالمية؟ بعض التقديرات تشير الى 33% كيف تعلقين على ذلك؟
هذا يضعنا أمام مهمة مشتركة، وأنتم تقومون بعمل عظيم من خلال هذا البرنامج. لقد دعينا الى عدة محاضرات من قبل جميع السلطات الحكومية وهناك 86 سلطة اعطيت لها مهمة التعميم لجدول أعمال 2030.
من بين 100 حكومة أعتقد أن لديكم خطه مدروسة في اطار كيفية إعلام الناس لمشاركتهم بنشاط فعال
نعم، بالتأكيد، وقد بدأنا في هذا العمل، سواء من خلال تنظيم ديوان رئاسة الوزراء والمجموعة المخصصة لبرنامج 2030 التي عملت لمدة عام وقدمت اقتراحا، وسوف نصدر خطة عمل في وقت لاحق مع بداية فصل الربيع.
نحن سوف نستمر في جريدة omvärlden وشبكة الكومبس بتسليط الضوء على الأهداف العالمية، ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى العديد من الناس، ولأهمية الموضوع ما الذي تعطيه من نصائح لبقية المشاهدين؟
نحن نرى أن هناك تطورا ونشهد العديد من الخطوات إلى الأمام، ولكن هناك العديد من التهديدات أيضا للتنمية المستدامة، حيث يشكل تهديد المناخ تهديدا حقيقيا جدا، وما نشهده من الجفاف في الأقاليم الأفريقية، أو الأمطار الغزيرة الذي تضرب آسيا وبنغلاديش والهند كما ذهب ضحاياها كثر من الناس في سيراليون من فيضانات هذا الصيف. وهذا حدث هنا والآن، وبالتالي علينا أن نعمل كثيرا لتغيير حرية استعمال الطاقة الأحفورية في السويد. هذه وسيلة لإعطاء العالم التنمية المستدامة والأمن.
إن ما نقوم به في الداخل مهم جدا أيضا، وأن نعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتضامن، ووضع المرأة، والتهديد الذي تتعرض له حقوق المرأة، يشكل تهديدا للسلام. كما أن الاهتمام بوضع المرأة وحقوقها هنا في السويد أمر هام للتنمية المستدامة. كل شيء متصل اليوم ببعضه وهذا ما ترمز الدائرة إليه. كل شيء متصل وقابل للتأثير، والاستدامة البيئية، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والتنمية الاقتصادية، وإذا لم يكن لديك نظرة شمولية فلن تصل إلى عالم مستدام. ولا يمكننا أن نركز فقط على حقوق الإنسان ونتجاهل البيئة وننطلق مع محركات الفحم والديزل ولكن يجب علينا أن نفعل ذلك في نفس الوقت.
أجرى الحوار:
نورا من “الكومبس”
يوسفين الستروم من جريدة omvärlden
ترجمة: إسراء فنجان