الكومبس – ستوكهولم: قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إن الشروط الجديدة للحصول على الجنسية “معقولة وتسهم في تحسين الاندماج”، معتبرة أن كثيرين ممن حصلوا على الجنسية في الفترة الأخيرة لم يكن ينبغي أن يحصلوا عليها.
وكانت الحكومة أعلنت أمس توجيهات جديدة لفرض شروط مشددة لنيل الجنسية، منها التمكن من اللغة السويدية والقدرة على الاكتفاء الذاتي مالياً، إضافة إلى الإقامة في السويد لمدة 8 سنوات.
وقالت وزيرة الهجرة لـSVT إن الشروط يجب أن تكون أكثر وضوحاً لأن “الجنسية السويدية تعني العضوية في المجتمع السويدي ولها قيمة كبيرة جداً من الناحيتين القانونية والرمزية”.
وتقترح الحكومة أيضاً فرض شرط المعرفة بالمجتمع والثقافة السويدية ومتطلبات أكثر صرامة لطريقة حياة شريفة.
وأوضحت الوزيرة “سينظر المحقق في شروط واضحة للحياة الشريفة وما هي الأفعال التي تحرمه من الجنسية في حال ارتكابها. ينبغي تشديد ذلك وجعله أكثر وضوحاً. ونعتقد أيضاً أنه من المعقول جداً أن يتقن المرء اللغة السويدية وأن يكون قادراً على إعالة نفسه”.
ومع التوجيهات الجديدة، ستنتقل السويد من واحدة من أسهل البلدان للحصول على المواطنة فيها، إلى واحدة من الدول التي تفرض أصعب الشروط.
وعلقت وزيرة الهجرة بالقول “ليس إنسانا خارقاً الذي نسعى إليه، بل هذا ينسجم مع شروط كثير من البلدان الأخرى”.
وتأمل الحكومة أن يكون للجنسية السويدية قيمة أعلى بفرض الشروط الجديدة.
وكلفت الحكومة المحققة والقاضية كيرسي أوتفيك بدراسة الشروط الجديدة، على أن تقدم نتائج الدراسة في موعد أقصاه 30 سبتمبر من العام المقبل. ويمكن بعد ذلك تقديم مشروع قانون مكتمل في الخريف التالي، حسب وزيرة الهجرة.
وحصل نحو 90 ألف شخص على الجنسية السويدية العام الماضي، بزيادة كبيرة نسبياً مقارنة ببضع سنوات مضت.
ويُتوقع أن يصبح عشرات آلاف الأشخاص مواطنين سويديين قبل تطبيق الشروط الجديدة. وعن ذلك قالت وزيرة الهجرة لـTT “أنا قلقة من هذا، خصوصاً أننا لا نملك حالياً إمكانية سحب الجنسية بموجب القانون السويدي”. وأضافت “مع المواطنة يكتسب المرء عدداً من الحقوق وأنا قلقة من أن هناك أفراداً في المجتمع سيتمكنون من الوصول إلى هذه الحقوق رغم أنه لا ينبغي أن يحصلوا عليها”.
ورداً على سؤال “هل هناك كثير ممن أصبحوا مواطنين سويديين لم يكن ينبغي أن يكونوا كذلك؟”، أجابت الوزيرة “نعم، إنها مخاطرة كما يعتبرها جهاز الأمن السويدي”، مشيرة إلى أن تمديد شرط الإقامة في السويد إلى ثمانية سنوات بدل أربع أو خمس سنوات يأتي لأسباب أمنية “حيث أشار “سابو” إلى أنه من الصعب اكتشاف أي تهديدات أمنية إذا كان الوقت قصيراً”.
وسيدرس التحقيق أيضاً ما إن كان ينبغي إدخال شرط إجراء “محادثة المواطنة” حين الحصول على الجنسية، أو شكل من أشكال “إعلان الولاء” أو أي عنصر احتفالي مماثل.
وتعتمد دول مثل ألمانيا ما يسمى “محادثة المواطنة” عند منح الجنسية، حيث يقوم موظف حكومي بسؤال الحاصل على الجنسية أسئلة عن المجتمع الألماني وفي حال عدم معرفته بها يؤجل منحه الجنسية.
وكان الحكومة السويدية اتفقت مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) على تشديد شروط الجنسية في اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وهي تطلق الآن تحقيقاً بهذا الغرض، آملة أن يبدأ تطبيق الشروط الجديدة في العام 2025.
Source: www.svt.se