الكومبس – أخبار السويد: في أعقاب تزايد جرائم الاحتيال المالي في بعض الشركات الصغيرة في البلاد، أكدت الحكومة السويدية، انفتاحها على تغيير القوانين المتعلقة بتدقيق حسابات تلك الشركات.
وقال وزير العدل، مورغان يوهانسون للتلفزيون السويدي، “رأيي هو أن هناك حاجة إلى سيطرة أفضل بكثير مما هو عليه الوضع الآن”.
وكانت حكومة التحالف، قد ألغت قبل عشر سنوات، التزام التدقيق للشركات الصغيرة المحدودة. والغرض من ذلك حينها، هو تقليل المتاعب والتكلفة للشركات الصغيرة، والتي يمكن بالتالي أن تختار عدم وجود مدقق حسابات يقوم بمراجعة حساباتها.
لكن في السنوات الأخيرة، انتقدت العديد من السلطات الحكومية هذا الإلغاء، الذي يُعتبر أنه ساعد في زيادة الجرائم الاقتصادية.
وقال قال ستيفان لوندبيرغ، كبير المدعين في الوكالة السويدية للجرائم البيئية، “إنه في علم الإجرام، يتحدث الناس عادة عن الحراس الأكفاء، أولئك الذين يمكنهم اكتشاف الجريمة. والمدقق المالي هو واحد من هؤلاء. إذا قمت بإزالته، فسيتم تقليل إمكانية اكتشاف الجرائم المالية”.
وأظهرت العديد من المراجعات، كيف تمكنت الشركات الصغيرة التي ليس لديها مدقق من استخدام ملايين الكرونات في عمليات احتيال على نطاق واسع.
واعتبر وزير العدل، أن مكتب التدقيق الوطني السويدي والوكالة السويدية لمكافحة جرائم البيئة، قد دقا ناقوس الخطر بشأن هذا الأمر. وقال يوهانسون، “إنني على استعداد للمضي قدمًا في إعادة فرض التدقيق للشركات الصغيرة حتى نتمكن من وقف الغش والعبث في هذا القطاع”.
وسيشمل ذلك ما مجموعه 175000 شركة محدودة. حيث سيتم الانتهاء من التحقيق في عام 2023 ، وبالتالي لن يتخذ البرلمان أي موقف بشأن أي مقترحات تتعلق بفرض مدقق حسابات على الشركات الصغيرة قبل الانتخابات القادمة.
وكانت رفضت أطراف التحالف السابقة، المحافظين المسيحي الديمقراطي، الوسط والليبراليين فكرة إعادة تقديم التزامات التدقيق على تلك الشركات، تخوفاً من الآثار السلبية المحتملة على شركات الأعمال الصغيرة، لكن لاحقاً عبر كل من حزبي المحافظين وديمقراطي السويد عن انفتاحهما على تشديد القواعد، باعتبار أن الكثير من المجرمين يستغلون النظام الحالي في ارتكاب جرائم مالية عدة.