الكومبس – ستوكهولم: وصف وزير العدل السويدي غونار سترومر، المقترح القانوني الذي أعلنت عنه الحكومة الدنماركية اليوم لمنع حرق المصحف بـ”المهم” رغم أنه كان غير مفاجئ، كما قال.
واعتبر في مؤتمر صحفي عقده اليوم للتعليق على الوضع الأمني والإعلان الدنماركي أن “مقترح الحكومة الدنماركية يثبت ان الحكومة السويدية كانت على حق عندما اطلقت تحقيقاً لتعديل قانون النظام العام”.
ولكن الوزير أكد أن الحكومة لن تتخذ أي قرار قبل اجراء تحقيق معمّق ، مضيفاً “إذا اتبعنا نفس النهج هنا، فسيكون ذلك انتهاكاً بعيد المدى لحرية التعبير. وذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الأمن وحرية التعبير”.
ورداً على تحذير رئيسة الاشتراكي مجدلينا أندرشون من من أن الاقتراح الدنماركي يزيد الوضع الأمني سوءاً في السويد، قال غرومر “”أعتقد أنه يجب على المرء أن يكون حذراً بشأن استخلاص استنتاجات حول العواقب التي قد تترتب على الأمن السويدي”.
ولفت إلى التنسيق الذي قام بين حكومتي الدنمارك والسويد خلال فصل الصيف بعد أحداث حرق المصحف فيهما وتزايد التهديدات الأمنية والتي تشكل “مشكلة مشتركة للبلدين”.
وقال إن المقترح الدنماركي يتماشى مع ما اعلنته الدنمارك سابقاً حول مراجعة قانونية تهدف لمنع حرق الكتب المقدسة في الأماكن العامة.
وكانت الدنمارك أعلنت عن مشروع قانون جديد لحظر حرق الكتب المقدسة في الأماكن العامة، وكذلك إهانة الرموز الدينية، ويفرض عواقب تصل إلى السجن سنتين على من يخالف القانون.
المصدر: www.svt.se