الكومبس – ستوكهولم: رحّب وزير العدل السويدي غونار سترومر بتقرير مصلحة السجون حول زيادة عدد أماكن الاحتجاز إلى 27 ألفاً خلال عشر سنوات، ولم يستبعد اللجوء إلى خيارات جديدة بما فيها استئجار السفن وتحويل مستشفيات ومدارس قديمة إلى سجون.
وتحدث الوزير لوكالة TT عن ضرورة توسيع قدرات السجون الاستيعابية وبناء مراكز جديدة، وكذلك أتمتة أجزاء معينة من عملية التعامل مع السجناء.
ولم يستبعد سترومر كذلك اعتماد الخيارات التي أوردتها مصلحة السجون ومنها استئجار عقارات قد تكون مناسبة مثل المستشفيات أو المدارس القديمة، واستخدام السفن كسجون، واستئجار سجون في الخارج وهو ما تحقق فيه الحكومة حالياً.
وأكد ضرورة النظر بجدية إلى جميع المقترحات، مع التشديد على أولوية السلامة والحفاظ على الجودة العالية في العمل.
وكانت مصلحة السجون أشارت أيضاً في تقريرها إلى إمكانية التحقيق في اعتماد الإقامة الجبرية في المنزل، أو في منطقة معينة كبديل عن الاحتجاز.
وتواجه مصلحة السجون ضغطاً متزايداً لاستيعاب المدانين، كما تريد الحكومة تشديد السياسة الجنائية لتمديد العقوبات وتوسعتها وتشديدها وهو ما يتطلب زيادة أماكن الاحتجاز بشكل كبير كما أكدت المصلحة.