الكومبس – ستوكهولم: أثارت اتهامات وجهها وزير العدل والداخلية السويدي، مورغان يوهانسون، للسعودية وقطر مرتبطة بتمويل جماعات إسلامية متطرفة، ردود فعل داخل السويد وخارجها.
وطلبت الكومبس إيضاحات من الوزير حول الاتهامات التي جاءت ضمن تصريح أدلى به من بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، في سياق حديثه عن الإجراءات الأوروبية لمكافحة تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة والمرتبطة بالإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في تصريحه إن “دولاً، مثل السعودية وقطر، تمول بناء مساجد في أوروبا لكن التمويل يذهب أيضاً لجماعات راديكالية إسلامية تدير هذه المساجد وتنشر أفكاراً راديكالية”، مضيفاً “هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقف”.
مراسلات عدة جرت بين الكومبس والسكرتيرة الصحفية للوزير، طلبت السكرتيرة من خلالها إرسال رابط المصدر الأصلي، والأسئلة التي يفترض أن يجيب عنها الوزير. وبعد حوالي ساعتين من إرسال الطلبات. تسلمت الكومبس الرد التالي “نحن نمتنع عن الإجابة هذه المرة”. ومن المعروف صحفياً أن عدم الإجابة عن الأسئلة هي إجابة في حد ذاتها.
أما الأسئلة التي أرسلتها الكومبس لوزير العدل والداخلية فهي:
1. ما الأسس والدلائل التي استندت إليها السويد والاتحاد الأوروبي لتوجيه الاتهامات للسعودية وقطر؟
2. كيف يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر على العلاقات السويدية مع كل من السعودية وقطر؟
3. ألا يعتقد الوزير بأن هذا الاتهام جدي والتهمة خطيرة؟
4. هل لديكم تواصل مع هذه الدول لكي يكون هناك تحديث للمعطيات وإرسال توضيحات أو اعتراض لها؟
الكومبس حاولت الحصول على إجابات من الوزير، لأن للقضية تبعات عدة، منها أن جهات إسلامية معتدلة في السويد، تعتبر التبرعات الخارجية السبيل الوحيد لتكملة بناء مساجد لم تنجز منذ سنوات، إضافة إلى تأثير هذه التصريحات على العمل المجتمعي للمسلمين والتضييق على حساباتهم البنكية، وبدأ عدد كبير من البنوك بالفعل وقف حسابات وتحويلات جمعيات وأفراد ليس ضدهم أي شبهات، كما قال عدد منهم للكومبس، معتبرين أن الإجراءات تطبق عليهم من خلال الحكم على أسمائهم ونوعية نشاطاتهم.
اقرأ أيضاً: