وزير العدل: سنساوي في الأولوية بين جرائم الشرف والجريمة المنظمة

تشديد عقوبة كل الجرائم المرتبطة بالدفاع عن شرف الشخص أو العائلة أو العشيرة

الكومبس – ستوكهولم: أكد وزير العدل مورغان يوهانسون أن السويد ستكافح الجرائم المرتبطة بالشرف بقوة، بمساعدة قانون جديد من شأنه أن يشدد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

وقال الوزير للتلفزيون السويدي اليوم إن “هذه المسألة تؤخذ على محمل الجد في السنوات الأخيرة وتستحق أن تعامل كذلك، ومن المهم القول إن العنف الأسري الذي تقع جرائم الشرف في إطاره ينبغي أن يحظى بالأولوية نفسها التي تحظى بها إجراءاتنا لمكافحة الجريمة المنظمة، فيجب أن ينظر إلى هذين النوعين من الجرائم بالتساوي”.

وفرضت السويد في العام الماضي عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالشرف كما منعت سفر الأطفال المعرضين لخطر الزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية في الخارج. فيما تقترح الحكومة الآن مشروع قانون آخر، تريد فيه تشديد العقويات على الجرائم ذات الدوافع المرتبطة بشرف العائلة.

وقال يوهانسون “مع القانون الجديد الذي نعمل عليه الآن، يمكننا أن نضيف عدداً من الجرائم التي تؤدي في حد ذاتها إلى عقوبات أقل، لكن عندما نرى أن هذه الجرائم ترتكب بشكل منهجي وتتكرر كجزء من ثقافة الشرف، فيمكن إدانتها بعقوبات أشد”.

وستقدم الحكومة مشروع القانون العام الحالي وسيطبق بنفس طريقة قانون الجرائم المرتكبة ضد المرأة، بحيث يشدد العقوبات على نوع محدد من الجرائم.

ودعا تحقيق حكومي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بجرائم الشرف في السويد.

وكان وضع تصنيف جنائي خاص بالجرائم التي ترتكب بدافع الشرف، أحد النقاط في اتفاقية يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين.

المولودون في الخارج

وقالت المحققة المكلفة من الحكومة بدراسة القضية، بيترا لوند في وقت سابق “يعيش كثير من الشباب اليوم تحت ضغط الشرف، خصوصاً حين يكون أحد الوالدين أو كلاهما مولوداً في الخارج. ويظهر في شكل تنمر أو تهديد أو عنف وقد يصل الأمر إلى القتل”.

وكان تحقيق حكومي سابق في جرائم الشرف اعترض على تصنيف جريمة خاصة بالشرف. وقالت المحققة في ذلك الوقت، القاضية ماري هايدنبوري إن من الصعب تحديد الأفعال التي يغطيها التصنيف الجديد وكذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مذنبين بارتكاب الجريمة.

في حين أكدت الحكومة في التوجيهات الخاصة بالتحقيق الحالي، أنها لا تزال ترغب في مراجعة إمكانية تطبيق حكم جزائي خاص، بهدف تشديد عقوبات الجرائم المرتبطة بالشرف.

وقرر البرلمان السويدي بالفعل أن دوافع الشرف يجب أن تكون أساساً خاصاً لتشديد العقوبات. واعتباراً من أول تموز/يوليو الماضي صار الشرف يعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الدافع وراء الجريمة هو الحفاظ على شرف العائلة أو الأقارب، ما يؤدي بالتالي إلى عقوبة أشد. لكن هذا لا يكفي وفقاً للتحقيق الجديد. وقالت بيترا لوند “هذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها على جميع المستويات. وهناك حاجة لقواعد إضافية في القانون الجنائي”.

وسيشمل القانون الجديد الأعمال الإجرامية التي ترتكب بغرض الحفاظ على شرف شخص أو عائلة أو أقارب أو عشيرة.

وحسب الاقتراح سيكون الحد الأدنى لعقوبة الانتهاكات المرتبطة بالشرف السجن تسعة أشهر، والأقصى السجن ست سنوات.