حكومة نصفها نساء تقود السويد في لحظة تاريخية
أندرشون: إنها حكومة عمل لا حكومة التقاط صور
الكومبس – ستوكهولم: قال وزير المالية الجديد ميكائيل دامبيري إن الاقتصاد السويدي قوي، مؤكداً أنه لا يستلم وزارة المالية بخزائن فارغة.
وكانت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أعلنت اليوم تشكيلة الحكومة الجديدة في السويد. وسيكون دامبيري، وزير الداخلية السابق، وزيراً جديدا للمالية. فيما سيتولى مورغان يوهانسون وزارة العدل والداخلية. وسيتولى أندش إيجمان، وزير الطاقة والرقمنة السابق، مسؤولية وزارة الهجرة والاندماج والرياضة. وضمت الحكومة الجديدة ثمانية أسماء جديدة.
وقالت أندرشون في مؤتمر صحفي بعد إعلان أسماء الوزراء إنها حكومة ستعمل بجد “لذا على الصحافيين انتهاز الفرصة لالتقاط صور جميلة الآن، لأن الحكومة ستكون منشغلة بالعمل بعد ذلك”. وفق ما نقلت TT.
وتوازن الحكومة الجديدة بين الأسماء الجديدة والخبرات القديمة. فيما شكلت النساء نصف الحكومة تقريباً في لحظة تاريخية تتولى فيها أول امرأة رئاسة الوزراء في السويد.
وقال وزير الهجرة والاندماج الجديد أندش إيغمان “سأفعل كل شيء لكسر الفصل العنصري وزيادة التماسك في السويد”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى تقديم متطلبات أكثر صرامة، ولكن أيضاً فتح مزيد من الأبواب للنجاح”، مشيراً إلى الإجراءات الخاصة بالقادمين الجدد.
ويوسع وزير العدل مورغان يوهانسون حقيبته من خلال كونه أيضاً وزيراً للداخلية. بينما ستكون وزيرة البيئة الجديدة أنيكا ستراندهيل، وهي وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقاً ورئيسة الجمعية النسائية في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين حالياً.
حرية التعبير مهددة
وسيكون وزير قطاع الأعمال الجديد كارل بيتر تورفالدسون القادم من اتحاد نقابات العمال.
وقال إنه من خلال عمله في اتحاد النقابات كان لديه كثير من المحادثات مع مجدلينا أندرشون، مما يجعله يشعر بشرف إضافي لتولي الوزارة.
وقال تورفالدسون “لدينا الآن أعظم قوة الابتكار في السويد أكثر من أي وقت مضى”.
بينما قالت وزيرة الثقافة الجديدة خانيت غوستافسدوتر إن حرية التعبير “مهددة بشكل خطير في العالم وأوروبا والسويد”، مضيفة “سنعمل على حماية إعلام الخدمة العامة”.
ومن الأسماء الجديدة في القائمة الوزارية آنا كارين ستيربيري وهي الوزيرة الجديدة للشؤون الريفية.
وسيكون يوهان دانيلسون، وهو عضو البرلمان الأوروبي، وزيراً جديدا للإسكان في وزارة العمل. ولا تزال إيفا نوردمارك وزيرة العمل.
وستكون ماتيلدا إرنكرانس وزيرة الدولة للشؤون الخارجية المختصة بالتنمية والمساعدات. بينما ستبقى آن ليندي وزيرة للخارجية.
وستبقى آنا إيكستروم وزيرة للتعليم، بينما ستتولى لينا أكسيلسون شيلبوم وزارة المدارس.
وفي وزارة البنية التحتية، لا يزال توماس إينروت وزيراً للبنية التحتية، لكن سيكون بجانبه وزير جديد في الحكومة، وهو كاشيار فرمانبار، رئيس البلدية السابق، وزيراً جديداً للطاقة والرقمنة.
وبعد وقت قصير من إعلان الحكومة، بدأ تحقيق أولي في قضية التحرش الجنسي التي اتهم بها الوزير إينيروت.