الحكومة تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد السويدي

Foto: Claudio Bresciani / TT
الحكومة تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد السويدي Foto: Claudio Bresciani / TT
2022-06-22

الاقتصاد قد يواجه أوقاتاً أكثر صعوبة

الحكومة تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي

الكومبس – اقتصاد: خفضت وزارة المالية توقعاتها لتطورات الاقتصاد السويدي. وقال وزير المالية ميكايل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم إن “التوقعات المستقبلية لا تبدو مشرقة”، ملخصاً الوضع الاقتصادي في البلد.

وأضاف دامبيري أنه يمكن توقع أوقات أكثر صعوبة في المستقبل، مشيراً إلى أن التضخم ارتفع بشكل أكثر مما توقعته الحكومة والبنك المركزي. وفق ما نقلت TT.

وأعلن معهد البحوث الاقتصادية (KI) أمس أنه يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي، محذراً من أن التضخم المرتفع قد يقود السويد إلى الركود. وتوقع المعهد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 بالمئة هذا العام و 1.2 بالمئة العام المقبل.

وكان المعهد نفسه توقع في مارس الماضي نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2022، و2.1 بالمئة في العام 2023.

وخفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 1.9 بالمئة.في حين كانت توقعاتها في مارس تشير إلى نمو بنسبة 3.1 بالمئة.

ويعبر الناتج المحلي الإجمالي عن قيمة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات في فترة زمنية معينة، وتعبر نسبة نموه عن قوة الاقتصاد.

وقال وزير المالية “تراجعت توقعات النمو من 3.1 بالمئة إلى 1.9 بالمئة. ويرجع ذلك جزئياً إلى النتيجة الضعيفة في الربع الأول، كما يرجع أيضاً إلى أننا نتوقع تطوراً أضعف في المستقبل”.

وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة توقعاتها لتضخم سعر الفائدة الثابت إلى 6.1 بالمئة في العام 2022، بينما كانت التوقعات السابقة عند 4.6 بالمئة.

وتوقعت الحكومة تراجع البطالة إلى 7.5 بالمئة، مقابل 7.6 بالمئة في التوقعات السابقة.

انخفاض التضخم العام المقبل

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في العامين 2023 و2024 إلى 2.9 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وقال دامبيري “في العام المقبل يتوقع أن تتراجع مشاكل العرض على مستوى العالم، وأن تنخفض أسعار الطاقة، وأن يساعد انخفاض الطلب في تخفيف ضغط ارتفاع الأسعار”. غير أن الوزير أشار إلى أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بخصوص النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأضاف “من المهم أن تمسك السياسة بزمام الأمور الآن ولا تعد بكثير من الأمور، لأنه أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم، وبدلاً من ذلك ينبغي توجيه تدابير مؤقتة إلى المجموعات الضعيفة اقتصادياً للتخفيف من آثار زيادة الأسعار عليها”.

ويستهدف الدعم أيضاً المتقاعدين والمتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، حسب دامبيري.

الحقوق محفوظة: عند النقل أو الاستخدام يرجى ذكر المصدر

Related Posts