وزير الهجرة: المتطلبات الجديدة للجنسية السويدية يجب أن تكون بأثر رجعي

الكومبس – أخبار السويد: طالب حزب المحافظين، بمزيد من التشديد في قواعد الحصول على الجنسية السويدية، لتكون المتطلبات الجديدة التي صدرت مؤخراً، ذات أثر رجعي على كل الطلبات التي لم تبت مصلحة الهجرة بها بعد. وهو ما يخالف ما دعا إليه التحقيق الحكومي الأخير .

وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل :”من المهم جدًا بالنسبة لنا ألا نتنازل أبدًا عن أمن السويد”.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السويدية تي تي: “في العام الماضي وحده، كان لدينا 600 حالة أمنية مرتبطة بالجنسية، وأعتقد أنه من المهم عندما نعيد صياغة قانون الجنسية بالكامل الآن أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ على الفور، حتى تتمكن سابو من الحصول على فرصة أفضل لتتبع هؤلاء الأشخاص”.

وفي حال حدوث ذاك فقد يتأثر حوالي 88000 شخص بها، ووفق الوزير فورشيل، “هناك العديد من طلبات الجنسية المفتوحة التي على طاولة مصلحة الهجرة الآن. وبالتالي هناك العديد من الأشخاص الذين يمكن أن يتأثرون بذلك، ولكن يجب أن نعطي الأولوية لأمن السويد”، كما يقول الوزير.

وكان محققو الحكومة قدموا، مؤخرًا مقترحات لمتطلبات أكثر صرامة للحصول على الجنسية السويدية. وتشمل، زيادة المدة الذي يجب أن يقضيها الشخص في السويد من خمس إلى ثماني سنوات، ومتطلبًا جديدًا يتعلق بقدرته المادية والاكتفاء الذاتي فضلا عن متطلبات أكثر صرامة للغة والدراسات الاجتماعية.

المحافظون يريدون قواعد أكثر تشددا

واقترح التحقيق أن يتم التعامل مع جميع الطلبات الواردة قبل دخول القانون حيز التنفيذ وفقًا للقواعد القديمة.

لكن المحافظين كما ذُكر آنفاً، لا يريدون اتباع اقتراح المحقق في هذا الصدد ويطلبون أن تشمل المقترحات الجديدة حتى طلبات الجنسية القديمة التي لم يُبت بأمرها بعد.

وأكد وزير الهجرة السويدي، أن الشخص الذي أصبح مواطنًا سويديًا لا يمكن ترحيله، حتى لو تم اكتشافه في مرحلة لاحقة أنه يشكل تهديدًا أمنيًا.

ومن المتوقع أن تدخل المتطلبات الجديدة الأكثر صرامة حيز التنفيذ في عام 2026، وفقًا للوزير فورسيل.

وفي في نفس الوقت، لا يستبعد الوزير أن يكون متطلب المدة أعلى من ثماني سنوات، ويشير إلى الدنمارك، التي لديها متطلب لمدة تسع سنوات.

ويريد فورسيل أيضًا أن يتمتع أولئك الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين بسجل نظيف وحياة لائقة قبل مجيئهم إلى السويد.

وقال: “إذا شارك شخص ما في الإرهاب في بلده الأصلي، فمن الواضح أن هذا الشخص لا يستحق منح الجنسية السويدية “.