الكومبس – اقتصاد: وصل التضخم في السويد إلى أعلى مستوياته منذ 30 عامًا في حين لم يتم السيطرة عليه بعد. وفي الوقت نفسه ، يواجه بنك تلو الآخر مشاكل مالية عدة – وهو أمر يمكن أن يكون له عواقب أسوأ بكثير من ارتفاع الأسعار، وفق خبراء ماليين تحدثوا إلى التلفزيون السويدي.
وقال أندرس بورغ ، وزير المالية السابق للتلفزيون السويدي: “الأزمة المصرفية هي أكثر الأزمات التي طال أمدها وإرهاقًا”.
وتسبب الركود المصرفي ومشاكل البنوك في أوروبا والعالم خلال الأسابيع الأخيرة في حدوث اضطرابات في عالم المال داخل السويد.
وقال بورغ: “نادرا ما تأتي كارثة مصرفية بمفردها وإن مخاطر الأزمات المالية ستكون ذات تبعات هائلة”.
وتاريخيًا ، أدت الأزمات المصرفية إلى أزمات مالية ، ويجب تجنب ذلك الآن ، وفقًا لأندرس بورغ.
وأضاف: “الأزمة المصرفية هي أزمة اجتماعية كبرى تزعج المجتمع حقًا”.
وعلى أمل كبح التضخم المرتفع ، رفع البنك المركزي “ريكسبانك” ، سعر الفائدة الرئيسي ، مما جعل الاقتصاد أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر والشركات.
وحسب بورغ فإن هذا ليس الوضع الأمثل ، غذ أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مضاعفة بشكل أسوأ.
وقال “بالطبع أريد أيضا أن أحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة ، لكن يمكنني أن أتعايش معه بعد بضع سنوات. الأزمة المصرفية أخطر من التضخم”.
وتوافق Annika Winsth ، كبيرة الاقتصاديين في بنك Nordea كلام الوزير السابق وترى، أن الأزمة المالية تعني تطورًا اقتصاديًا ضعيفًا للغاية لسنوات عديدة – حيث تفشل الشركات ويصبح المزيد من الناس عاطلين عن العمل.
وقالت: “إن التعامل مع أزمة مالية أصعب بكثير من دعم أولئك الذين لا يستطيعون دفع ثمن الطعام أو الكهرباء أثناء ارتفاع التضخم”.
Source: www.svt.se