الكومبس –
ستوكهولم: عقدت الأحزاب البرلمانية السويدية – باستثناء “ديمقراطيو
السويد” – اجتماعاً هو الأول من نوعه لبحث كيفية الحد من جرائم العصابات وذلك
بعد ظهر أمس الخميس (5 أيلول / سبتمبر 2019).
وقال وزير العدل
مورغان يوهانسون إن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق عام حول عدد من التدابير الملموسة
وأن تشريعات جديدة ستصدر قريباً في ذلك الخصوص. وأردف أنه “من الجيد للحكومة
أن تدرك أن لدينا أساساً متيناً نستند إليه بشأن تلك التشريعات. ونحن حريصون من
جانبنا على الإضاءة على تلك التدابير الوقائية.”
ودعا وزير الداخلية
ميكائيل دامبيري الأحد الماضي إلى عقد محادثات إثر سلسلة حوادث إطلاق نار وقعت
مؤخراً. وتستمر المحادثات الأسبوع المقبل حيث تُناقش الأطراف قضايا ملموسة.
وصرح يوهانسون أن
الأحزاب تتوافق “إلى حد” ما على نقاط أساسية. “يتعين علينا مثلاً
أن نجعل الرؤية بشأن بعض القوانين الجنائية أكثر وضوحاً وأن نوسع سلطات إنفاذ القانون
ولكن ينبغي علينا كذلك أن نركز على مسألة الوقاية “من وقوع الجرائم”.
ويأمل الناطق السياسي باسم حزب المحافظين يوهان فورسل وفق ما ذكره الراديو السويدي أن “تقود المناقشات إلى تحرك سريع.”
وقدم المحافظون عشرة
مقترحات بينما أوضحت جميع الأحزاب وجهات نظرها مؤكدة – بحسب فورسل – على أهمية عدم
كون الاجتماع مجرد نادٍ لنقاش طويل دون الوصول بسرعة إلى اتفاق.
وانتقدت عدة أحزاب
رسالة الحكومة بامتناعها عن دعوة حزب “ديمقراطيو السويد” إلى المحادثات.
وأثناء انعقاد
المحادثات، صرح الناطق السياسي باسم “ديمقراطيو السويد” آدم مارتينن من
أمام مبنى الحكومة أنه كان من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال كانت هناك
أغلبية واضحة داخل قاعة النقاش لو شملت حزبه.
وأردف مارتينن أنه “كان في وسعنا أن نتخذ
موقفاً حازماً نقول من خلاله للحكومة إن هذا ما تمثله الأغلبية البرلمانية وأن
عليها أن تنصاع لتفيذه.”