الكومبس – ستوكهولم: يبدو أن المفاوضات بشأن النساء السويديات اللاتي سافرن إلى داعش في سوريا ستشهد انفراجاً وشيكاً. وأظهرت معلومات نشرها التلفزيون السويدي اليوم أن النساء سيخضعن لمحاكمات في مناطق الإدارة الذاتية التابعة للأكراد شمال شرق سوريا في وقت مبكر من العام المقبل.
ووُجد وفد من وزارة الخارجية السويدية في الأيام الأخيرة شمال شرق سوريا لإجراء محادثات مع السلطات الكردية. وكانت إحدى القضايا التي ناقشها الوفد الإجراءات القانونية ضد النساء السويديات اللاتي انضممن إلى داعش.
وقال ممثل الإدارة الذاتية في السويد شيار علي الذي كان مرافقاً للوفد “في الواقع فإن الإجراءات القانونية بدأت بالفعل. وبدأت السلطات دراسة الحالات خلال الصيف. وفي كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير 2021، من المتوقع أن تبدأ المحاكمات ضد النساء”.
وناقش الوفد السويدي مصير أطفال أنصار داعش السويديين. وقال شيار علي “هناك حاجة إلى الدعم لبناء مركز للأطفال بحيث يعيشون في ظروف أكثر طبيعية. وقد تكون هناك مدرسة لهم خلال مدة الإجراءات القانونية”.
وكانت السلطات الكردية دعت سابقاً الدول الغربية إلى إعادة مواطنيها الذين سافروا إلى داعش في سوريا. وتجاوبت دول قليلة مع الطلب. في حين تريد الإدارة الذاتية الكردية الآن تقديم جميع نساء داعش السويديات إلى المحاكمة.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للأكراد السوريين عبد الكريم عمر للتلفزيون السويدي “نحن مستعدون لإرسال الأيتام والحالات الإنسانية إلى السويد. لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم ستتم إدانتهم هنا. نحن والسويد متفقون على ذلك”.
وقررت الحكومة الذاتية مؤخراً إطلاق سراح 25 ألف سوري من مخيم الهول سيئ السمعة، كجزء من عفو عام من شأنه أن يخفف الضغط على المخيم المكتظ.
وسأل التلفزيون السويدي عبد الكريم عمر “لماذا تطلقون سراح 25 ألف مواطن سوري في حين تقدمون النساء السويديات إلى المحاكمة؟”. فأجاب “الفارق كبير. اتخذ أولئك الذين انضموا إلى داعش من السويد ودول أوروبية أخرى قرارات بالسفر والانضمام إلى داعش، وكثير منهم متورطون في جرائم. أما المواطنون السوريون في الهول فهم أشخاص عاشوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة ولم يتمكنوا من الفرار إلا أثناء القتال”.