القضية تثير جدلاً كبيراً في السويد

الكومبس – ستوكهولم: توقف ترحيل الطفل تيم البالغ من العمر ثلاث سنوات من السويد إلى نيجيريا مؤقتاً بعد تقديم طلب لمصلحة الهجرة عن وجود عوائق في تنفيذ قرار الترحيل. وفي الوقت نفسه، بدأت الأسرة البديلة التي يعيش فيها الطفل إجراءات قانونية لتحصل على حق الوصاية.

وأثارت قضية الطفل ضجة في السويد بعد قرار مصلحة الهجرة ترحيله وحيداً إلى وطنه الأم.

عاش الطفل تيم (اسم مستعار) حياته كلها تقريباً في منزل عائلة سويدية خارج منطقة Brösarp. وقررت مصلحة الهجرة إلى نيجيريا، حيث تعيش والدته التي اعتبرتها السلطات السويدية سابقاً غير مؤهلة لرعايته.

فيما قالت المرأة التي ربته ساندرا بيرشون “كيف يمكن لدار أيتام على الجانب الآخر من العالم أن تكون أكثر أماناً من الحياة اليومية التي يعيشها هنا؟!”.

عندما كان عمر تيم أسبوعين، قررت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) أن أمه غير مؤهلة لتربيته وتشكل خطراً عليه، وتولت الخدمات الاجتماعية رعايته لأن والده غير معروف. ونقلته حين كان في الشهر الرابع من عمره إلى عائلة بيرشون. ومنذ ذلك الحين، عاش مع ساندرا وفيكتور وطفلين في حياة يومية مليئة بالعائلة والأصدقاء.

واليوم قررت مصلحة الهجرة وقف ترحيله مؤقتاً بعد أن قدم محامي الأسرة وثائق جديدة إلى محكمة الهجرة. وفق ما ذكرت داغينز نيهيتر.

وفي الوقت نفسه، بدأت لجنة الأسرة في بلدية لاندسكرونا، التي اتخذت قرار الرعاية منذ البداية، العمل على نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة، وإذا نجح الأمر في المحكمة فستزداد فرص بقاء تيم في السويد.

وكانت قضية ترحيل الطفل استؤنفت مرات عدة وأثيرت في عدة محاكم للهجرة، قبل أن تتلقى عائلة بيرشون قراراً نهائياً بالترحيل.

وقالت أمه البديلة ساندرا حينها “سيعود إلى بلد لا يعرفه. لم يتم إخبارنا بما سيحدث عندما يصل إلى هناك فإما أن يوضع مع أقاربه إذا اعتبر ذلك مناسباً، أو سيسلم إلى السلطات المحلية ودور الأيتام. كيف يمكن لدار أيتام على الجانب الآخر من العالم أن تكون أكثر أماناً من الحياة اليومية التي يعيشها هنا؟!”.

رأي مصلحة الهجرة

تقول مصلحة الهجرة إنها لا تعلق على الحالات الفردية، لكن هناك بعدين قانونيين في هذا النوع من القضايا، حسب ما تكتب المسؤولة الصحفية في المصلحة غونا غراوفيلدس لأفتونبلادت. وتوضح “يتعلق أحدهما بحالة الطفل ومصالحه الأمثل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والقانون السويدي، ويتعلق الآخر بالهجرة ومتطلبات تصريح الإقامة. لذا فهي مسألة تشريعية، وقد تم النظر في القضية الحالية من قبل المحاكم”.

وتمت رعاية تيم بموجب القانون المتعلق برعاية الأطفال LVU ، وهو القانون الذي يتضمن أحكاماً خاصة بشأن الرعاية، لكن غونا غراوفيلدس توضح أن قانون LVU ليس أساساً لمنح تصاريح الإقامة.

وتضيف أن “اللوائح التي يجب على مصلحة الهجرة تطبيقها هي قانون الأجانب الذي يحدد من يمنح تصريح إقامة. وعندما تنظر المصلحة في قضية ما، يجب أن يكون لمصالح الطفل وزن كبير، لكنها ليست وحدها العامل الحاسم في ذلك. يجب الموازنة بين اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات المتعلقة بالأجانب”.

وقف الترحيل غير مستحيل

تواصل الأسرة بذل كل ما في وسعها لوقف الترحيل. وقالت ساندرا “نحن نعمل الآن على وضع عائق أمام تنفيذ الترحيل. وسنحاول الاستفادة من الجوانب الجديدة في قانون الهجرة. فقد قدم طلب اللجوء عندما كان صغيراً، وحدث كثير منذ ذلك الحين، وأنشأ علاقات هنا”.

وأثارت القضية جدلاً كبيراً في السويد خلال الأيام الماضية. ووقع أكثر من 130 ألف شخص على التماس يطلب من مصلحة الهجرة عدم ترحيل الطفل.

وقال المدير العام لمصلحة الهجرة ريبنفيك في وقت سابق إنه “ليس من المستحيل وقف عملية الترحيل بل إن التجارب مع حالات مماثلة تقول إنه من النادر جداً أن يتم تنفيذ الترحيل”.

وأضاف “إن الانتماء للسويد هو الذي يؤخذ في الاعتبار بهذا النوع من القضايا، لكن سنوات صلة الطفل بالسويد غير كافية. رأينا كثيراً من هذه الحالات على مر السنين. هي في الأساس مأساة عائلية ولا علاقة تربطها كثيراً باللجوء والهجرة”.