يمكن لقوات الدفاع السويدية أن تستولي على سيارتك في هذه الحالة

الكومبس – ستوكهولم: أبلغت قوات الدفاع السويدية عدداً غير معروف من الأفراد وأصحاب الشركات في جميع أنحاء السويد بأنها اختارت سياراتهم أو شاحناتهم أو مركباتهم الأخرى لاستخدامها في حالة الاستعداد للحرب. فما الذي يعنيه ذلك؟ وهل يحق لهؤلاء الأشخاص التصرف بسياراتهم؟ ومتى يحق للدولة أن تأخذ سيارة شخص في السويد؟

معلومات مغلوطة كثيرة انتشرت على وسائل التواصل في السويد بعد الإعلان عن البلاغات التي وجهتها قوات الدفاع بخصوص المركبات، غير أن الخبراء يؤكدون أنه لا داعي للقلق فلن يخسر أي شخص سيارته. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر.

لا تأخذ قوات الدفاع المركبات ما دامت السويد لا تواجه حرباً أو أزمة كبيرة ذات تأثير كبير على المجتمع، لكنها قد تفعل ذلك في حال وقوع ذلك بالفعل، وهذا ليس خاصاً بالسيارت فقط بل بجميع المركبات التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الوظائف المهمة في المجتمع.

وبحسب قوانين الدفاع المدني، يحق للدولة الاستيلاء على المركبات المدنية لاحتياجات الدفاع الشامل. ففي السويد لا توجد إمكانية لفرض حالة الطوارئ لكن يمكن للحكومة في حالة التأهب القصوى، تفعيل القوانين التي تمكن المجتمع من الاستيلاء على الملكية الخاصة.

ورغم أن الدولة هي التي يمكنها رسمياً التصرف في السيارة، على سبيل المثال، فإن قوات الدفاع هي المكلفة بما يسمى “سحب المركبات”. وهذا يعني إمكانية الوصول إلى السفن والطائرات والسيارات الكبيرة والصغيرة في حالة الحرب أو الأزمة.

وتخطر قوات الدفاع الأفراد والشركات بأن مركباتهم موضوعة على قائمة المركبات التي يمكن سحبها في حال الحرب أو الأزمة.

وبالفعل بدأت قوات الدفاع إبلاغ عدد من الأفراد والشركات منذ العام 2017. ورافق ذلك انتشار معلومات مغلوطة مثل أن السيارة يجب أن تكون في حالة قابلة للتشغيل لمدة ثلاث سنوات وأنه لا يحق لصاحب السيارة بيعها. وقال المسؤول في قسم اللوجستيات في قوات الدفاع ستيفان نورينيوس لداغينز نيهيتر إن هذا “ليس صحيحاً إطلاقاً”.

وعما يترتب على الشخص الذي يتم إبلاغه، قال نورينيوس “لا شيء أبداً. يمكن لمن يتلقى بلاغاً من هذا النوع أن يفعل ما يريد بسيارته، بمكنها أن يوقفها حتى تصدأ (على سبيل المثال)، أو أن يبيعها، أو أن يفككها إلى قطع”.

وهناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن قوات الدفاع ستأخذ سيارتك دون مقابل. بينما في الحقيقة فإن الدولة ستدفع ثمن السيارة للمالك.

وأوضح نورينيوس “يعين مجلس المقاطعة مثمناً مستقلاً يقوم بتقييم السيارة ويدفع المجلس تعويضاً لصاحبها”.

وأكد أن قوات الدفاع لا تلجأ لسحب المركبات إلا كحل أخير، مضيفاً “نحن نرتبط بعقود مع شركات في المقام الأول (..) من المحتمل أن نكون قادرين على تلبية احتياجاتنا الخاصة بأنفسنا، لكن في مجالات أخرى من الدفاع الشامل، قد تكون الاحتياجات أكبر. في أوكرانيا مثلاً رأينا حاجة كبيرة لسيارات الإسعاف ونقل المرضى”.