الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير نشره راديو السويد أن 10 بالمئة من المحكوم عليهم بالإبعاد من السويد لارتكابهم جرائم، يبقون فيها، وأن أكثر من 600 شخص كانوا محكومين بالإبعاد بقوا في البلاد خلال السنوات الثمانية الماضية.
ولا يمكن ترحيل هؤلاء لأنهم يتعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد حال إعادتهم إلى دولهم، فيما قالت الشرطة إن عدداً منهم يكذبون أو يقاومون الترحيل، وهناك دول لا تقبل إلا الأشخاص المرحلين طواعية.
وقالت المتحدثة في القضايا القانونية بحزب اليسار ليندا سنيكر “إن السويد وقعت على اتفاقات دولية. ولا ينبغي أن نقدم أشخاص للبلدان التي يمكن أن تعدمهم دون رمشة جفن”.
وعن التدابير التي تحتاج السويد لاتخاذها حيال ذلك، قالت سنيكر “ينبغي بذل مزيد من الجهود، والتأكد من وجود دول مسالمة بحيث لا توجد مخاطر من عقوبة الإعدام. يجب أن تكون هناك فرص أفضل للترحيل إلى هذه الدول”.
فيما رأى المتحدث في القضايا القانونية بحزب المحافظين يوهان فورشيل أن الإجراءات القسرية ضرورية.
وأضاف “إذا أتى المرء إلى السويد، وارتكب جريمة، وحُكم عليه بالترحيل، لكنه لا يريد العودة إلى بلده، فيجب أن يواجه أنواعاً أخرى من الإجراءات القسرية ما دام قرر البقاء. بهذه الطريقة يمكن معالجة الأمر”.