الكومبس – أخبار السويد: تلقت الحكومة، اليوم، التقرير النهائي للجنة الخاصة المكلفة التحقيق في خفض سن من تنطبق عليهم عقوبة الإجرام أو ما يعرف بالمسؤولية الجنائية، والتي عينتها أحزاب تيدو في عام 2023 .
وقدمت المحققة الخاصة غونيل ليندبرغ، تقريرها النهائي بشأن تشديد القواعد على الشباب الذين يرتكبون جرائم إلى وزير العدل غونار سترومر.
ولا يقترح المحققون خفض سن المسؤولية الجنائية بشكل عام، لكنهم يؤيدون خفضه إلى 14 عاما في حالة الجرائم الخطيرة بشكل خاص.
ووصفت ليندبيرغ كيف يقترح التحقيق إلغاء العقوبات الخاصة بالأحداث والتوصل إلى عقوبات خاصة بالبالغين عندما يبلغ الشخص 18 عامًا.
وقالت: “في الوقت نفسه، نقترح تغيير الحد الأقصى للعقوبة بحيث تكون هي نفسها بالنسبة للشباب كما هي بالنسبة للبالغين، باستثناء السجن مدى الحياة.
وفيما يتعلق بتحديد سن من تنطبق عليهم المسؤولية الجنائية، أكدت أن “هذا تغيير كبير نناقشه الآن” في إشارة إلى حقيقة أن مستوى عمر الإجرام في السويد محدد عند 15 عامًا منذ عام 1864.
أسباب تأييد خفض السن:
وقالت: “إن أسباب خفض السن هي زيادة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الشباب وكيف تؤثر على المجتمع. إذن عليك كحكومة أن يكون لديك رد فعل متناسب ومعقول تجاه الجريمة، وإذا كانت جريمة خطيرة، فيجب تحديد العقوبة وفقًا لذلك .
وأوضحت أن هناك عاملاً آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو وجهة نظر الضحية.
الأسباب المعارضة لخفض السن:
ولكنها في الوقت نفسه، تقول إن هناك أسباباً وجيهة لعدم خفض السن. وتشير هنا إلى أن هناك أصواتًا تؤيد خفض سن الجريمة ولكنها ترى أن ذلك لا يؤدي إلى انخفاض الجريمة، بل إنه يضع عبئًا متزايدًا على النظام القضائي، معتبرة أن الجريمة بشكل عام آخذة في الانخفاض.
وعلى أساس ترجيح الأسباب المؤيدة والمعارضة، تعلن اللجنة أنها انتهت من إعداد تقريرها النهائي بمايلي:
-“إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه هو عدم تخفيض سن المسؤولية الجنائية بشكل عام.
-وبدلا من ذلك، فإن التحقيق يقترح طريقا ثالثا.
– الحد الأدنى لسن الجريمة 14 سنة في الجرائم التي لا تقل عقوبتها عن 4 سنوات أو التورط والتحضير والشروع في مثل هذه الجرائم.
وبحسب مسؤولة التحقيق، فإن اقتراح وضع لائحة زمنية محددة لسن المسؤولية الجنائية جاء للأسباب الخاصة التي خلصت إليها لجنة التحقيق وهي خمس سنوات.
من جهته اعتبر وزير العدل، غونار سترومر أن هناك حجج جيدة من كلا المؤيديين والمعارضيين لتغيير سن المسؤولية الجنائية.
وقال: “أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مناقشة أوسع، ولكنني أرحب بحقيقة أننا تلقينا تحقيقا شاملا اليوم”.
المصدر: www.svt.se
