الكومبس – أخبار السويد: تبلغ قيمة عمليات الغش والاحتيال في إعانة الوالدين بالسويد حوالي 2 مليار كرون سنويًا، وفقًا لوزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون.
وأمام ذلك تريد الحكومة التعامل مع هذه المشكلة من خلال مطالبة أصحاب العمل بالإبلاغ عن غياب الموظفين.
ووفق مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بهذا الخصوص، يجب على أصحاب العمل إبلاغ صندوق التأمين الاجتماعي كل شهر عندما يكون موظفوهم إما في إجازة والدية أو في المنزل لرعاية طفل مريض (vab).
وقالت وزيرة المالية للتلفزيون السويدي: “إنها خدعة كبيرة للغاية. نحن نقدر أن تصل مبالغ الاحتيال إلى حوالي 2 مليار كرون سنويًا لأن هناك أشخاص يحصلون على إعانة الوالدين على الرغم من أنهم ليسوا محتاجين لها”.
واليوم، يحتاج صندوق التأمين الاجتماعي إلى طلب المعلومات من الأفراد الذين يتقدمون للإعانة، وهو ما تعتبره الوزيرة سفانتيسون أنه يستغرق وقتًا طويلاً للغاية. وأما في القانون الجديد، سيتعين على أصحاب العمل أيضًا إبلاغ مصلحة الضرائب عن غياب الموظفين بسبب إجازة الوالدين أو رعاية الأطفال.
وقالت سفانتيسون: “سيصبح هذا الأمر آليًا الآن، مما سيسهل الأمر على صندوق التأمين الاجتماعي”، وتابعت: “أعتقد أيضًا أنه سيكون له تأثير معياري إذا كان هناك قانون معمول به”.
ويعد مشروع القانون جزءًا من عمل الحكومة ضد الاحتيال في الإعانات
وأوضحت سفانتيسون: “هذا مهم للثقة في أنظمتنا. لا ينبغي لنا أن نغش في صناديق الضرائب المشتركة لدينا. أنظمة الرعاية الاجتماعية سخية في السويد. نريد أن تستمر كذلك، لكن هذا يفترض عدم الغش”.
وبالنسبة لأصحاب العمل، فإن القانون، إذا تم إقراره، سوف يؤدي في البداية إلى زيادة العبء الإداري.
وقالت الوزيرة في هذا الإطار: ” القاعدة الأساسية هي أن القانون يجب أن ينطبق على جميع أصحاب العمل، ولكن بعد ذلك سيتعين علينا أن ننظر فيما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي استثناءات.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان، حيث تأمل الحكومة أن يتم إقراره هذا الخريف.
وختمت سفانتيسون تعليقها: “يجب أن يتم تنفيذ ذلك في وقت مبكر من 1 يناير 2025، وهذه هي الفكرة إذا سارت الأمور كما ينبغي”.
المصدر: www.svt.se
