قوانين جديدة.. تشديد “قانون الأجانب”.. وأزمات متلاحقة انتهت بإنجاز تاريخي
الكومبس – تقارير: لم تكن 2021 سهلة. فبينما كانت البشرية، تتطلع إلى أن ترى في بداياتها بصيص أمل يوقف جائحة كورونا، ها هو العالم، مذعور من متحور جديد، لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيفعله! ورغم أن السويد ما زالت أقل تأثراً وبالموجة الرابعة، فإن آلاف الأشخاص فقدوا حياتهم بالمرض خلال 2021.
لم يكن الفيروس هو المشكلة الوحيدة في السويد، فقد عاشت البلاد أحداثاً تاريخية، منها تولي أول امرأة رئاسة الحكومة في تاريخ السويد، سبق ذلك اضطرابات وتجاذبات سياسية عدة، أطاحت برئيس الحكومة السابق ستيفان لوفين، قبل أن يعود من جديد، ليسلم الراية الى مجدالينا أندرشون التي اضطرت في سابقة تاريخية جديدة الى الاستقالة بعد 8 ساعات من منحها الثقة في البرلمان، لتعود من جديد بعد عدة أيام رئيسة للوزراء.
إليكم ملخص أحداث العام:
قوانين جديدة في السويد مطلع 2021
مع بداية 2021 دخلت حيّز التنفيذ قوانين جديدة، أبرزها الإقامة الجبرية للشباب المدانين بجرائم، وتطبيق عقوبة الحبس على من لا يسددون غراماتهم، ومنع استخدام السيارات التي عليها رسوم وقوف غير مدفوعة. كما شملت التعديلات القانونية شروطاً جديدة لتسجيل مشغلي الطائرات المسيرة (الدرونز) وزيادة المعلومات التي يجب أن يحتويها تسجيل الطائرة. ومن القوانين الجديدة الأخرى:
تقديم دعم لاستخدام الطاقة الشمسية.
إزالة الفجوة الضريبية بين أصحاب المعاشات والعاملين بأجر.
حظر استخدام المركبات التي تتجاوز رسوم الوقوف غير المدفوعة عليها 5 آلاف كرون.
قواعد جديدة لكيفية حساب غرامات الحمولة الزائدة على المركبات.
اعتبار جريمة السلاح “خطيرة جداً” ورفع العقوبة القصوى عليها إلى سبع سنوات.
زيادة رسوم جواز السفر من 350 كرون إلى 400 كرون.
الحكم بالإقامة الجبرية على المدانين الشباب عبر سوار تتبع للقدم.
تخفيض رسوم التلفزيون بمقدار 67 كرون سويدية للفرد في السنة.
تمديد تخفيف شروط العمل في التأمين ضد البطالة لمدة عامين.
تمديد رفع مستويات التعويضات في صناديق البطالة لمدة عامين.
زيادة قرض الطالب للكبار الذين كان لديهم عمل سابقاً بمبلغ إضافي قدره ألف كرون شهرياً.
هكذا تعاملت السويد مع الموجة الثالثة من كورونا
مطلع ربيع العام 2021، دخلت السويد الموجة الثالثة من كورونا، رغم أن حدة الموجة وعدد الضحايا لم يكن بمستوى العديد من الدول الأوروبية، فإن السلطات الصحية السويدية اتخذت مزيداً من الإجراءات لمواجهة احتمالات انتشار العدوى بحدة.
وأعلنت الحكومة منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي تعليمات جديدة، منها الحفاظ على مسافة بين الأشخاص في الأماكن العامة وتجنب الازدحام ووسائل النقل العام، واستخدام الكمامات في وسائل النقل العام، والعمل من المنزل قدر الإمكان.
وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ تدابير على ثلاث مراحل، بدأت أولاها في 8 كانون الأول/ديسمبر. وإذا ازداد انتشار العدوى والضغط على الرعاية الصحية، فستتخذ الحكومة تدابير المرحلة الثانية وتشمل: عمل مزيد معظم الناس من المنازل، وتحويل جزء من تعليم البالغين إلى التعليم عن بعد، وإلغاء الحفلات والمباريات الرياضية للبالغين. وفرض شهادات التطعيم على مزيد من الأنشطة. حيث أحالت الحكومة اقتراحاً لفرض شهادات التطعيم في المطاعم والصالات الرياضية، بعد فرضها في التجمعات العامة التي تشمل الحفلات والمسارح والسينما والمباريات الرياضية.
وستفرض الحكومة تدابير المرحلة الثالثة إذا شهدت البلاد وضعاً تنتشر فيه العدوى بشكل كبير جداً وسط عبء عال جداً على الرعاية الصحية. وتشمل إجراءات المرحلة الثالثة الحد من التواصل الاجتماعي، والتعلم عن بعد جزئياً في المدارس الثانوية، وإلغاء أنشطة الأطفال والمراهقين، وتقليل ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والحانات.
قانون جديد “مشدد” للهجرة
في 21 حزيران/يونيو أقر البرلمان السويدي قانوناً جديداً للهجرة بعد جلسة ماراثونية. ووفق القانون الجديد أصبحت تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم. ويمكن منح تصريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة. شروط منح الإقامة الدائمة تشمل قدرة الفرد على إعالة نفسه، وتوافر المعرفة الأساسية لديه باللغة السويدية والمجتمع السويدي.
ينبغي أن يكون المتقدم بطلب لم الشمل قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذين يريد لم شملهم، ولديه السكن الكافي.
يجوز منح بعض الأشخاص البالغين المرفوضة طلبات لجوئهم إقامة لأسباب إنسانية خاصة إذا كان الشخص على صلة وثيقة بالسويد. وأصبحت القواعد الجديدة نافذة اعتباراً من 20 تموز/يوليو 2021.
وطُرح قانون الأجانب الجديد على طاولة البرلمان في حينه بعد جدل كبير بين الأحزاب البرلمانية بهدف وضع سياسة هجرة طويلة الأجل بشكل يتفق مع قواعد الاتحاد الاوروبي، بحيث يحد القانون من الهجرة ويحسن الاندماج.
واستند الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة، إلى حد كبير، على ما توصلت له لجنة الهجرة البرلمانية في 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدت السويد جدلاً سياسياً حاداً حول الإضافات التي أجرتها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالأساس الإنساني للحماية، أي إمكانية السماح للأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة، أو السماح لغير المصحوبين بذويهم بالبقاء في البلاد، بسبب صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ اللجوء.
وقوبل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بانتقادات من اليمين واليسار على حد سواءـ ففي أقصى اليمين، اعتبر رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون اقتراحات الحكومة “سخية جداً” متوعداً بتمزيق القانون إذا حاز نفوذاً على الحكومة المقبلة بعد الانتخابات. وفي أقصى اليسار السياسي، انتقد حزب اليسار مشروع القانون، لكنه على العكس من أوكيسون اعتبر أن المشروع يفرض “شروطاً صعبة” على المهاجرين.
لأول مرة في تاريخ السويد: سحب الثقة من رئيس الوزراء
في 21 حزيران/يونيو سقطت الحكومة السويدية. وصوتت الأحزاب الأربعة، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، على سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ستيفان لوفين. 181 عضواً في البرلمان صوتوا بـ”نعم”، و109 صوتوا بـ”لا”، فيما امتنع 51 عضواً عن التصويت.
كان حدثاً تاريخيّاً، إذ للمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء. وشهدت السويد مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقاً، لم ينجح أي منها.
وسقطت الحكومة في حينه بعد أن كانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.
مرت السويد في الصيف بأزمة سياسية استمرت 16 يوماً وصفت بالمعممة السياسية، 16 يوماً كانت فترة قصيرة نسبياً لكنها مهمة جداً للتعرف على الديمقراطية السويدية من خلال الأحداث والوقائع والتصريحات التي ترافقت مع أزمة حكومية…كان أساسها وسببها عدم حصول أي من الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان على أغلبية مريحة تضمن تشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات الأخيرة 2018.
لوفين يقلب الطاولة ويعلن استقالته
في 23 آب/أغسطس، فجر رئيس الوزراء السابق ستيفان لوفين مفاجأة وأعلن استقالته من قيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ورئاسة الحكومة، بعد فترة قصيرة من إسقاطه من قبل حزب اليسار، على خلفية مطالب تتعلق بعد تجرير سوق الإيجارات في المباني الجديدة.
لوفين قال بتأثر “كانت سنوات رائعة. لكن كل شيء له نهاية وأريد أن أمنح خلفي أفضل الظروف. كما أنني مقتنع بأن الرئيس الجديد للحزب سيعطي الحزب والحركة العمالية طاقة إضافية جديدة. وسيكون لدى الاشتراكيين الديمقراطيين في الحملة الانتخابية للعام 2022، مرشحاً لرئاسة الوزراء يمكنه قيادة الحزب والبلد لسنوات عديدة مقبلة”، وهذا ما قطعته مجدلينا أندرشون على نفسها كعهد في أول خطاب لها بعد توليها منصب رئيسة الحكومة.
ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية
في الربع الأخير من العام الحالي شهدت السويد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء الوقود والمواد الغذائية.
واشتكى عدد من أرباب الأسر ارتفاع الأسعار في السويد خلال الفترة الأخيرة مع بقاء الرواتب على حالها.
وشهدت السويد ارتفاع أسعار عدد من السلع. حيث ارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة. وسجلت البلاد ثاني أعلى سعر للديزل في العالم، حيث اقترب سعره من 20 كروناً لليتر الواحد. وشهدت بعض المنتجات كالأجهزة الكهربائية المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة الكومبس، في 9 كانون الثاني/ديسمبر أكد 81 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم شعروا بغلاء أسعار الكهرباء مؤخراً مقابل 11 بالمئة أجابوا بالنفي.
وكانت أسعار الكهرباء ارتفعت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عشرة أضعاف في مناطق شمال السويد وهو الأعلى منذ العام 2011 حين جرى تقسيم السويد إلى 4 مناطق سعرية بالنسبة للكهرباء. في حين سجل الجنوب أسعاراً أعلى بكثير.
ووفق المحللين فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يعود إلى مزيج من العوامل منها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الإنتاج من توربينات الرياح وزيادة الاستهلاك بسبب الطقس البارد. كما أن الطاقة المائية منخفضة بسبب تجمد الأنهار.
وتتفاوت أسعار الكهرباء في السويد بين الشمال والجنوب تفاوتاً كبيراً، حيث ينتج الشمال كميات أكبر من الكهرباء، فيما يحوي الجنوب عدداً أكبر من السكان. وتشمل العوامل التي تؤثر على أسعار الكهرباء تقلبات الطقس وسوق الكهرباء الأوروبية.
مقتل مغني الراب إينار يثير غضب السويديين
في 21 تشرين الأول/ أكتوبر استفاقت السويد على صدمة. وسائل الإعلام ومحطات التلفزة كانت تنقل منذ الصباح الباكر خبر مقتل مغني الراب السويدي الشهير إينار.
وكان نيلس كورت إريك إينار غرونبيري (19 عاماً)، المعروف باسم إينار، قتل رمياً بالرصاص في منطقة سكنية في Hammarby sjöstad جنوب ستوكهولم. وأثار مقتله ردود أفعال من عدد كبير من السياسيين والفنانين السويديين، بينهم رئيس الوزراء السابق ستيفان لوفين الذي قال تعليقاً على الجريمة إن إينار “كان يعني الكثير للشباب، ومن المأسوي أن حياة أخرى قد انطفأت”.
مقتل إينار أثار الجدل من جديد حول ملف العصابات الإجرامية وكيفية وضع حد لها، فيما انتقد عدد من سكان المناطق الضعيفة ما اعتبروه “الاهتمام الزائد” الذي حظيت به جريمة مقتل مغني الراب إينار مقارنة بجرائم القتل الأخرى التي يتعرض لها آخرون في هذه المناطق.
غضب من ارتفاع أسعار الوقود
في خريف 2021 وصلت أسعار البنزين والديزل في السويد إلى مستويات قياسية، وتزايد غضب السويديين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلق ناشطون صفحات على منصات التواصل الاجتماعي جمعت الملايين.
ويشكو كثير من الناس، حتى الآن من ارتفاع أسعار الوقود. ويعتقد كثيرون بأن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو ذوي الدخل المنخفض يتعرضون لضربة قوية.
وكانت الحكومة رفعت التزامها بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 5 كرونات للتر الواحد، وسعر البنزين بنحو 3 كرونات بحلول العام 2030.
24 نوفمبر ليس كباقي الأيام
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر انتخب البرلمان السويدي رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون رئيسة للوزراء لتصبح أول رئيسة امرأة للحكومة في تاريخ البلاد بعد 100 عام على نيل المرأة حق التصويت في الانتخابات.
وأعلنت أندرشون بعد انتخابها أن أهم أولوياتها هي استعادة السيطرة على الرعاية الاجتماعية، وزيادة وتيرة التحول المناخي وكسر الفصل العنصري في المجتمع وإنهاء العنف.
وقالت بعد أيام من انتخابها في مقابلة صحفية إنها ستعمل على ترحيل مزيد من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في السويد، مؤكدة أن الأمر يتعلق أساساً بالثقة في النظام القانوني السويدي، كما شدّدت على أنه يجب على كل من يتلقى مساعدة مالية من الدولة تعلم اللغة السويدية والعمل لعدد معين من الساعات في الأسبوع. وبخصوص إقامات العمل أعلنت رئيسة الحكومة مطلع كانون الأول/ديسمبر أنها ستضع حداً لأرباب العمل الذين يستقدمون العمال الأجانب ثم يجبرونهم على العمل في ظروف أشبه بالعبيد”، مضيفة “هذا عار ويجب أن يجرمه القانون”.