الكومبس – ستوكهولم: يبدي ثلاثة من كل أربعة سويديين قلقهم، حول كيفية التعامل مع حماية بياناتهم الشخصية، وفق تقرير صادر عن مفتشية البيانات datainspektionen وذلك على الرغم من دخول قانون GDPR حيز التنفيذ منذ سنة تقريباً، وهو القانون الذي يعرف بلائحة حماية البيانات العامة، ويهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وخاصة حقهم في حماية البيانات الشخصية.
يوضح التقرير أيضًا، أن نصف مسؤولي حماية
البيانات في الشركات والسلطات المحلية لا يعتقدون أن أصحاب عملهم يقومون بإعطاء
الأولوية لتطبيق قانون GDPR، كما أنهم لا
يعتقدون أن لديهم الوقت الكافي للعمل مع هذا القانون.
وحسب التقرير فإن سلطات البلديات والمحافظات، لا
تولي أهمية كبيرة للعمل بهذا القانون في حين أن قطاعات المصارف والأموال قطعت
أشواطاً بعيدة في تطبيق هذا القانون.
وقالت لينا ليندغرين شيلين، من مفتشية البيانات،
إنه لم يتخذ بعد أي إجراء عقابي بحق الجهات، التي لا تطبق القانون، ولكن المفتشية
بصدد إجراء مراجعة شامة لعمل هذه الهيئات مع قانون حماية البيانات.