الكومبس – خاص: يهدد قانون جديد بترحيل حوالي 5 آلاف شخص اعتباراً من 1 أبريل بعد تغيير يمنع الشخص الذي تم رفض طلب لجوئه من “تغيير المسار” والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من داخل السويد. ويشمل ذلك من تقدموا بطلب للحصول على تصريح عمل أو حصلوا عليه بالفعل. وأطلق 4900 شخص عريضة إلكترونية تحتج على القانون. وقال أحد مطلقيها للكومبس إن “القانون يطبق دون فترة انتقالية أو استثناءات إنسانية، وسيؤدي إلى تشريد عدد كبير من العائلات”.

وقالت هانا خورستين من مصلحة الهجرة إن القرار سيؤثر أيضاً على أشخاص يعملون حالياً وقادرون على إعالة أنفسهم. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر.

وكان البرلمان السويدي صوّت في 12 مارس لصالح قانون يمنع ما يعرف بـ”التحويل بين المسارات”، الذي كان يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بالتقدم للحصول على تصريح عمل داخل السويد. وبدلاً من ذلك، يجب على الأفراد التقديم على العمل من بلدهم الأصلي، وهو ما ينطبق عادة على جميع طالبي تصاريح العمل.

ويدخل القانون حيّز النفاذ في 1 أبريل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على صدوره، دون وجود فترة انتقالية، وهو ما وصفته خورستين بأنه “أمر نادر الحدوث” بالنسبة لتعديلات قانونية بهذه الأهمية.

وبحسب مصلحة الهجرة، فإن حوالي 4700 شخص سيتأثرون بهذا التغيير، منهم حوالي 1400 شخص من الأقارب، وحوالي 2200 شخص يحملون حالياً تصاريح عمل سارية.

وأشارت خورستين إلى أن التحدي الآن هو التواصل مع هؤلاء الأشخاص وإبلاغهم بالتغييرات الجديدة، مضيفة أن الغالبية سيُطلب منهم مغادرة السويد عند انتهاء تصاريحهم الحالية.

ولا يترك القانون مجالاً كبيراً للاستثناءات، حيث يمكن فقط استثناء الأشخاص الذين عملوا بتصريح رسمي لأكثر من أربع سنوات، ومرّ أكثر من أربع سنوات على قرار ترحيلهم.

وبينما كانت قرارات الترحيل في السابق تُعتبر منتهية الصلاحية بعد أربع سنوات من صدورها، فإن التغيير الجديد يجعل سريانها مستمراً حتى يغادر الشخص السويد.

عريضة احتجاج

وأطلقت مجموعة من المهددين بالترحيل عريضة احتجاج إلكترونية وقّع عليها حتى ساعة كتابة الخبر 4808 أشخاص. وجاء على موقع العريضة “نحن 4900 شخص معرضون لخطر الترحيل من السويد بسبب قانون الهجرة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025 (..) هذا يعني أن آلاف الأشخاص الذين عاشوا وعملوا وساهموا في السويد لعدة سنوات يجبرون الآن على مغادرة البلاد. يعمل كثير منا في قطاعات مهمة مثل البناء والمطاعم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. نحن ندفع الضرائب، وندعم أنفسنا، ونساهم في الاقتصاد. إن الترحيل المفاجئ ليس ظلماً فحسب، بل هو أيضاً خطأ كبير بالنسبة للسويد”.

ويضيف مطلقو العريضة “رغم الأزمة الاقتصادية والتضخم وحالات الإفلاس في العام 2023، واصلنا العيش والعمل بكرامة في السويد. لدى كثير منا عائلات وأطفال ولدوا ونشؤوا هنا، وروابط قوية بالمجتمع السويدي. إن إجبارنا على الرحيل الآن ليس قاسياً فحسب، بل هو غير ضروري أيضاً”.

لديها طفل يحتاج رعاية خاصة ولا تعرف أين تذهب

وكتب أحد مطلقي العريضة (فضل عدم الكشف عن اسمه) للكومبس “تصوّر أنك عشت في السويد لمدة ست سنوات. لديك وظيفة، وطفلك يذهب إلى المدرسة هنا، وبنيت لنفسك مستقبلاً. ثم فجأة تكتشف أنك يجب أن تترك كل شيء، ليس لأنك ارتكبت خطأً، بل لأن الحكومة تريد الفوز في الانتخابات المقبلة”.

ولفت إلى أن “من يواجهون خطر الترحيل لم يعتمدوا على المساعدات الاجتماعية، ولم يخالفوا القوانين، بل عملوا ودفعوا الضرائب والتزموا بجميع القوانين. دخلوا السويد طالبي لجوء، ثم اختاروا مساراً قانونياً للبقاء من خلال قانون Spårbyte. أرادوا أن يكونوا مستقلين وألا يشكلوا عبئاً على الدولة، لكن الآن يُقال لهم: يجب عليكم مغادرة السويد. رغم أنه ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه. لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، لأن حياتهم أصبحت هنا”.

وضرب مثلاً بقصة إحدى المهددين بالترحيل وهي أم تعيش في السويد منذ ست سنوات، ولديها طفل مصاب بالتوحد ويحتاج إلى تعليم ورعاية متخصصة. ولا تملك عائلة في بلدها الأصلي، وليس لديها أي شخص تعتمد عليه. ولا تعرف أين تذهب الآن، خصوصاً أن طفلها لا يتحدث لغة بلدها الأصلي بطلاقة.

ولفت أحد مطلقي العريضة إلى أن عدداً من الذين سيتم ترحيلهم يعملون في قطاع الرعاية الصحية، رغم أن السويد تعاني من نقص حاد في العمالة في هذا المجال. وقال إن “الحكومة تطرد الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة، بينما لا يوجد من يحل محلهم، من سيتولى رعاية المسنين السويديين؟”.