الكومبس – أوروبية: أعلنت المفوضية الأوروبية أن اتصالاً بالفيديو سيتم غدا الجمعة بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فيما يكمل الطرفان اليوم خمسة أعوام على إبرام اتفاق يخص اللاجئين.

ويرغب الرئيس التركي، الذي هدد في الماضي عدة مرات بإلغاء الاتفاق للضغط على الاتحاد الأوروبي، في تجديده وتوسيع نطاقه. تطالب تركيا بآفاق للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، واستئناف المفاوضات حول الاتحاد الجمركي وتحرير تأشيرات الدخول.

وفي 18 آذار/مارس 2016 اتفاقا مثيرا للجدل لوقف تدفق اللاجئين نحو التكتّل، جاء بعد أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا عام 2015، مع وصول أكثر من مليون مهاجر إلى دول الاتحاد.

وينص الاتفاق على إعادة “مهاجرين غير قانونيين” من الجزر اليونانية إلى تركيا، غير أن ألأوروبيين تعهدوا بالمقابل “بإعادة توطين” سوريين بقوا في مخيمات اللاجئين في تركيا، ودفع شريحتين من ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا على استقبال اللاجئين.

وتم التعهد بدفع ستة مليارات يورو دفعت منها 4,1 مليارات حتى الآن بحسب المفوضية الأوروبية التي دعمت أكثر من 100 مشروع لتزويد اللاجئين بالاحتياجات الأولية والرعاية الصحية والتعليم.

وبحسب بروكسل، خصص الاتحاد الأوروبي العام الماضي، 535 مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا.

ومقابل هذا الاتفاق أيضاً كان يفترض أن يسرع الاتحاد الأوروبي عملية إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول بشرط استيفاء عدد من المعايير، تلك المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك المحادثات حول توسيع الاتحاد الجمركي.

وهاتان المسألتان لا تزالان حالياً في طريق مسدود.

انخفض عدد الذين يعبرون بحر إيجه من 856 ألفاً في 2015 إلى 173 ألفاً في السنة التالية و30 ألفاً في 2017. ولم يبلغ بالكاد 10 آلاف في 2020 لكن ذلك يفسر إلى حد كبير بسبب تأثير جائحة كوفيد.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبين جوزيب بوريل إن هذا الاتفاق “واجه انتقادات شديدة لكنه أعطى نتائج ملموسة” مشيرا إلى “انخفاض كبير في الخسائر في الأرواح وتراجع العبور بشكل غير قانوني وتحسن وضع اللاجئين والمهاجرين في تركيا”. وأضاف “الأرقام تثبت ذلك “.

ومنذ العام 2016، استعادت تركيا 2140 مهاجراً من الجزر اليونانية في حين تم توطين 28,621 لاجئاً سوريا من تركيا في الاتحاد الأوروبي. ويأخذ الاتحاد على أنقرة توقفها عن إعادة مهاجرين غير قانونيين من الجزر اليونانية منذ بداية الوباء.

وصرحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في الآونة الأخيرة “نتوقع من تركيا أن تؤدي قسطها، خصوصا مكافحة مهربي البشر وأن تستأنف إعادة المهاجرين من الجزر اليونانية، في حين قال نائب وزير الخارجية التركي المكلف الشؤون الأوروبية فاروق قايماقجي “نحن لا نستعيد المهاجرين لأن الاتحاد الأوروبي لا يفي بالتزاماته الواردة في الاتفاق”.

ويرغب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هدد في الماضي عدة مرات بالغاء الاتفاق للضغط على الاتحاد الأوروبي، في تجديده وتوسيع نطاقه.

وتطالب تركيا بآفاق للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، واستئناف المفاوضات حول الاتحاد الجمركي وتحرير تأشيرات الدخول.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أصدر وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بيانا عبروا فيه عن رفضهم الشديد “لاستخدام تركيا للمهاجرين لأغراض سياسية”.

ودعا وزراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد عقب اجتماع طارئ تركيا لتنفيذ كامل بنود اتفاق عام 2016 والذي التزمت أنقرة بموجبه بمنع تدفق اللاجئن إلى أوروبا مقابل دعم مالي.

وكانت تركيا قد رفضت اتهامات الاتحاد الأوروبي بأنها تستغل المهاجرين “لابتزاز” الاتحاد بعد أن فتحت حدودها أمام المهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن على أوروبا دعم المبادرات التركية الهادفة إلى تسوية النزاع في سوريا إذا أرادت وضع حد لأزمة المهاجرين.

يورونيوز