“كما نطالب روسيا بمغادرة الأراضي المحتلة يجب أن نطالب إسرائيل بالأمر نفسه”
وفد من KD وعد نتنياهو بدعم نقل السفارة السويدية من تل أبيب إلى القدس
الكومبس – ستوكهولم: وجّه 7 نواب من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين انتقادات حادة للحكومة السويدية جراء ما اعتبروه مواقفها المنحازة للحكومة الإسرائيلية اليمينية على حساب الفلسطينيين. وقال السياسيون السبعة في مقال نشرته سفينسكا داغبلادت أمس إن “الحكومة السويدية تصمت عن حقوق الإنسان ولا تريد انتقاد السياسات المتشددة للحكومة الإسرائيلية الجديدة”، معتبرين ذلك مؤشراً على “تغيير ملحوظ جداً لسياسة السويد في الشرق الأوسط، ويتناقض مع الموقف الذي طبق لعقود حتى من قبل الحكومات غير الاشتراكية”.
وفيما يلي نص المقال مترجماً إلى العربية:
مرّ اليوم 30 عاماً بالضبط على توقيع اتفاقات أوسلو من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين (حزب العمال) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية أنذاك ياسر عرفات. وعُلقت آمال كبيرة على الاتفاق، لكن يمكننا الآن أن نرى أن معظم هذه الآمال ذهبت أدراج الرياح.
أصبحت الظروف في المنطقة، من نواح كثيرة، أسوأ مما كانت عليه لفترة طويلة جداً، وتصاعد العنف بشكل حاد أيضاً. وتدهورت حالة الفلسطينيين تدهوراً حاداً، وأصبحت الظروف الإنسانية في الضفة الغربية وغزة لا تُحتمل.
إن دعم الاشتراكيين الديمقراطيين لحل الدولتين قوي. الهدف هو دولتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. وكان اعتراف السويد بفلسطين في العام 2014 خطوة مهمة لإجراء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية بين أطراف أكثر تساوياً.
ولسوء الحظ، أصبح حل الدولتين المستقلتين بعيداً بشكل متزايد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة. إذا نظرنا إلى تصريحات ممثلي الحكومة، فإن الهدف الواضح للحكومة الإسرائيلية الجديدة هو جعل حل الدولتين مستحيلاً وضم الضفة الغربية.
والآن هناك خطط لنقل نصف مليون مستوطن جديد إلى هناك (الضفة)، إضافة إلى أكثر من 700 ألف يعيشون هناك بالفعل. سيكون ذلك تحدياً كبيراً، وسيشكل انتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي.
إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين، لكننا نشهد الآن تهجير الفلسطينيين قسراً وتدمير ممتلكاتهم ومصادرة المساعدات الإنسانية. ووفقاً للأمم المتحدة، تم تدمير أكثر من 1600 مبنى ممول من المساعدات منذ العام 2009.
وتأثرت الجهود وهُدمت المباني الممولة بمساعدات إنسانية من السويد والاتحاد الأوروبي. هذه انتهاكات ممنهجة وجسيمة للقانون الدولي. ووفقاً لوزير المالية الإسرائيلي، المسؤول أيضاً عن سياسة الاستيطان، فإن الهدف هو جعل الدولة الفلسطينية مستحيلة.
إزاء ذلك، يجب على العالم أن يتحرك وينتقد انتهاكات حقوق الإنسان ويدافع عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. لكن للأسف، نرى أن الحكومة السويدية تفعل العكس.
هناك الآن صمت عن حقوق الإنسان، وليس هناك رغبة في انتقاد السياسة المتشددة للحكومة الإسرائيلية الجديدة. بل إنه من الصعب حمل السياسيين اليمينيين على الاعتراف بأن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وعليها الابتعاد عن سياسة الاستيطان غير الشرعية. حتى في الأمم المتحدة، غيّرت الحكومة السويدية مواقفها على حساب الفلسطينيين.
عندما نوقشت القضية في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الربيع الماضي، كان من الواضح أن الأحزاب الحكومية لم تعد قادرة حتى على التزام خط الاتحاد الأوروبي السائد. بل إنها تتبنى موقفاً غير متوازن بشكل متزايد ضد الفلسطينيين. ومؤخراً، زار وفد من حزب المسيحيين الديمقراطيين إسرائيل، ووعد في محادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو بدعم نقل السفارة السويدية من تل أبيب إلى القدس.
كل هذا مؤشر على تغdير ملحوظ جداً في سياسة السويد في الشرق الأوسط، ويتناقض مع الموقف الذي طُبق لعقود، حتى من قبل الحكومات غير الاشتراكية. فعلى سبيل المثال، دافع (رئيس الوزراء المحافظ الأسبق) كارل بيلد عن حقوق الإنسان خلال السنوات التي قضاها وزيراً للخارجية بطريقة لا يستطيع ممثلو الحكومة الحالية أن يفعلوا مثلها.
في الضفة الغربية، تنطبق حقوق وقوانين مختلفة حسب ما إن كان المرء مستوطناً إسرائيلياً أم فلسطينياً. يتمتع المستوطنون بحقوق اجتماعية وسياسية واقتصادية لا يحلم بها الفلسطينيون. ويواجه الفلسطينيون عنفاً خطيراً بشكل متزايد من المستوطنين المتطرفين المحميين بقوات الأمن الإسرائيلية. ورغم كل ذلك، تقلّص الحكومة السويدية المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين بشكل حاد.
حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ليست للزينة. القوانين التي تنطبق على روسيا في أوكرانيا يجب أن تنطبق على إسرائيل في فلسطين. وكما نطالب روسيا بمغادرة الأراضي المحتلة، يجب أن نكون قادرين على مطالبة إسرائيل بالأمر نفسه.
هناك بطبيعة الحال مشاكل على الجانب الفلسطيني أيضاً. يجب على السلطة الفلسطينية أن تجري إصلاحات ديمقراطية وأن تتخذ تدابير لمكافحة الفساد. الجماعات المسلحة في غزة، التي تسيطر عليها منظمة حماس الإرهابية، تطلق الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، ما يؤثر إلى حد كبير على المدنيين الإسرائيليين. يجب إدانة إطلاق الصواريخ، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تمنع الناشطين المسلحين من ارتكاب أعمال العنف.
لكن هذا لا يمكن أن يبرر استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.
إن حل هذا الصراع القديم لا يكمن في الدعم الأحادي لإسرائيل، بل في مطالبة الطرفين بمواصلة التمسك بمبادئ القانون الدولي. وبدلاً من غض الطرف عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وخفض المساعدات لفلسطين بشكل حاد، ينبغي على الحكومة أن تزيد دعمها لأولئك الذين يعملون بنشاط في إسرائيل وفلسطين من أجل إطلاق المفاوضات والحلول السلمية.
وقع المقال باسم كل من: مورغان يوهانسون نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، بيتر هولتكفيست رئيس لجنة الدفاع، لينيا فيكمان عضو لجنة الشؤون الخارجية، يوهان بوسر عضو لجنة الشؤون الخارجية، أزرا مورانوفيتش عضو لجنة الشؤون الخارجية، أولا مولر نائبة في البرلمان، نيلين نوري نائبة في البرلمان.
Source: www.svd.se