كورونا فيروس للفساد يضرب حتى في أوروبا

لعل فيروس كورونا فاجئ ليس فقط أنظمة الرعاية الصحية في الدول التي تنعم بالرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة، بل كانت مفاجئة أيضا للأنظمة والهيئات التي تراقب وتكافح الفساد في هذه الدول التي تسجل عادة مستويات عالية من الشفافية ومحاربة الفساد.
المفاجأة أن هذه الدول لم تكن مهيأة ومستعدة لمثل هذه الأزمات، ومع أن دول عديدة منها سارعت الزمن وحاولت سن قوانين وإصدار تعليمات واتخاذ إجراءات تواكب تداعيات الانتشار السريع للفيروس، إلا أنه وكما استغل الفيروس ثغرات أجهزة النظام الطبي، جرى استغلال ثغرات في أجهزة مكافحة الفساد من قبل تجار الأزمات.
وبعد الإعلان في السويد عن تورط أطباء وشركات خدمات طبية بجني مئات الملايين من الكرونات من خلال الغش وخيانة الأمانة المهنية لأرقى وأسمى مهنة في تاريخ البشرية، تتالت الأخبار عن حالات احتيال مشابه من عدة دول أوروبية، كان أخرها هولندا، بعد أخبار عن القبض على ممرضتين هولنديتين بتهمة إصدار شهادات تلقي لقاح كورونا، لعشرات الهولنديين، وتقاضي ما بين 500 إلى 1000 يورو عن كل شهادة.

كما القي القبض على موظفين في خدمات الرعاية الصحية المتايعة للبلديات لتورطهم أيضا في بيع شهادات مزورة . يأتي ذلك متزامنا مع ارتفاع كبير في أعداد وفيات كورونا في هولندا والتي تتجاوز في المدة الأخيرة الـ 30 وفاة في اليوم الواحد، أغلبهم ممن لم يتلقى اللقاحات.
الخوف من تفشي الفساد المرافق لجودة وقف تفشي الفيروس لا يقتصر فقط على الآثار الصحية، بل يمكن أن يطال المنظومة الاجتماعية والأمن المجتمعي، لأن وجود قابلية لدى المرتشين يمكن أن يشجع أفراد الجرائم المنظمة والعصابات لإيجاد ثغرات أكثر مما قد يزيد من حجم الفساد ويكلف هذه الدول أموال كبيرة وتبعات اجتماعية أكبر.

هذه الحال في الدول “المتقدمة” فكيف هي أحوال فساد كورونا بالدول الأقل تقدما، والتي تعاني أصلا من الفساد في مختلف القطاعات ونواحي الحياة؟

قسم التحرير / الكومبس