الشرق الأوسط يغلي على وقع الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل أمس، والاشتباكات البرية في جنوب لبنان، إضافة إلى القصف الإسرائيلي الذي أوقع أكثر من 50 ضحية في غزة خلال ساعات. وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أدانت الضربات الصاروخية واسعة النطاق التي وجهتها إيران لإسرائيل الليلة الماضية، واعتبرتها ” تصعيداً خطيراً يثير قلقاً كبيراً”. الوزيرة كتبت في منشور على منصة إكس أن السويد تنظر بجدية بالغة إلى التصعيد الخطير الذي ينطوي عليه الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل. وقالت “نحن ندين الهجوم وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد”. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية على اتصال وثيق مع سفاراتها في المنطقة، داعية السويديين إلى متابعة آخر المعلومات على منصة “سويدين أبرود”. ويتفق موقف الوزيرة مع مواقف عدد من الدول الأوروبية التي أدانت الهجوم. وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن طرحت أمس مسألة إطلاق عملية عسكرية دولية في الشرق الأوسط. ورفضت وزيرة الخارجية السويدية التعليق على المبادرة مكتفية بالقول إنها ستنظر في ذلك.
تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط ربما وصلت إلى السويد والدنمارك. اليوم أعلنت الشرطة الدنماركية توقيف ثلاثة أشخاص، جميعهم مواطنون سويديون، للاشتباه بتورطهم في تفجيرين وقعا فجراً قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن. وقالت الشرطة الدنماركية في مؤتمر صحفي إن الموقوفين ثلاثة يافعين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً، وإن التفجيرين سببهما قنبلتان يدويتان. وعلّق وزير العدل السويدي غونار سترومر بالقول إن المعلومات خطيرة، مؤكداً التعاون الكامل مع السلطات الدنماركية. وكانت تقارير إعلامية كشفت عن صلات تجمع أحد الموقوفين بعصابة سويدية. وقع التفجيران عند حوالي الثالثة فجراً في منطقة تضم عدة سفارات بينها السفارة الإسرائيلية، ولم تجزم الشرطة الدنماركية حتى الساعة بأن الهجوم استهدف السفارة. الحادثة أتت بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم عند السادسة مساء أمس. وأكدت الشرطة السويدية وقوع إطلاق النار قبل وقت قصير من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل. وكانت الشرطة انتشرت حول السفارة بعد تلقيها بلاغاً بسماع دوي أصوات قوية. وأعلنت الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية حول البعثات الأجنبية ومراكز دينية مختلفة نتيجة ما أسمته “عوامل خارجية”.
أعلنت الحكومة السويدية مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد إس دي عن اقتراح قانوني جديد يشترط على طالبي اللجوء السكن في مراكز إيواء مخصصة مقابل الحصول على المعونة المالية اليومية. وستحصل مصلحة الهجرة بموجب الاقتراح على صلاحية تفتيش مراكز الإيواء للتحقق من أن طالبي اللجوء يقيمون في الأماكن المخصصة لهم. ويشمل الاقتراح الذي أعلنته الحكومة اليومية اعتبار طلب اللجوء ملغياً إذا لم يُقِم طالب اللجوء في المركز الخاص ولم يبلغ مصلحة الهجرة عن عنوان سكنه. كما يتضمن إلزام طالبي اللجوء بالمشاركة في برامج التعريف بالمجتمع السويدي. وزير الهجرة يوهان فورشيل اعتبر أن الاقتراح يعد “خطوة مهمة لتفكيك النظام القديم” الذي يسمح لطالب اللجوء بالإقامة في سكن خاص. ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل بعد الموافقة عليه في البرلمان.
تحقيق حكومي يقترح تجريم العمل بما يسمى نظام “الحوالة” دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات في السويد. كما أوصى التحقيق الحكومة بتقييد نقل مبالغ مالية كبيرة من البلاد. وتسمي السلطات السويدية نظام تحويل الأموال بشكل غير مرخص بتسميته العربية “الحوالة”. وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان قال إن الاقتراح سيشكل صدمة و”حماماً بارداً” للمجرمين في السويد. وأشارت العديد من الجهات إلى أن نظام الحوالة غير الرسمي يُستغل في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر نظام الحوالة وسيلة لتحويل الأموال دون نقلها فعلياً، ويعتمد كلياً على الثقة بين المرسلين والوسطاء والمستلمين. وهو غير قانوني بالفعل في دول عدة. ويقترح التحقيق تسمية الجريمة الجديدة بـ “نشاط مالي غير مرخص”، ويعاقب عليها بالغرامات أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
أظهر استطلاع أجرته الكومبس بين قرائها أن أقل من نصف المشاركين راضون عن مستوى التعليم في مدارس السويد. وكشف الاستطلاع تبايناً في الآراء حول التربية الجنسية للأطفال في المدارس السويدية، والدعم الذي تقدمه المدارس لأطفالهم الناطقين بالعربية. 48 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم راضون أو راضون جداً عن مستوى التعليم في مدارس البلاد. مقابل 27 بالمئة غير راضين. و 16 بالمئة لم يحددوا موقفهم. ورأى 26 بالمئة من المشاركين أن التعليم الجنسي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية والثانوية، فيما يعتقد 36 بالمئة أن هذا التعليم ينبغي ألا يبدأ قبل المرحلة الإعدادية. وفي المقابل، عبّر 14 بالمئة من المشاركين عن رغبتهم في تقليل التركيز على التعليم الجنسي، بينما فضل 23 بالمئة إلغاءه بالكامل. وتعتبر استطلاعات الرأي مهمة في السويد لكن غالباً ما تغيب عنها أصوات المهاجرين. لذلك أطلقت الكومبس بالتعاون مع مركز ديموسكوب الشهير منصة “وصل صوتك” ليتمكن الناطقون بالعربية من المشاركة في الاستطلاعات بلغتهم الأم.