اندماج المهاجرين في المجتمع السويدي أو إدماجهم إجبارياً، نقطة خلاف جوهرية في قضية تؤرق السويد وتحتل مركزاً متقدماً على سلم أولوياتها. مناظرة أمس بين قادة الأحزاب البرلمانية لخصت القصة، سياسة إدماج جديدة تريدها الحكومة بفرض شروط واضحة على كل من يريد أن يكون جزءاً من السويد، إن بتشديد شروط الإقامة أو بفرض متطلبات صارمة للحصول على الجنسية.
لا تختلف الأحزاب، كل الأحزاب، على ضرورة اندماج المهاجرين، وما يستدعيه ذلك من إتقان اللغة ودخول سوق العمل. غير أن الخلاف يكمن في الخطاب المستخدم والوسائل. أحزاب اليمين تتبنى سياسة الإلزام والتشدد، وما يرافق ذلك من تصريحات تخاطب المهاجرين باعتبارهم مشكلة لا جزءاً من المجتمع. لا إقامة ولا جنسية لمن لا يعيل نفسه، ولا مترجمين شفهيين لهؤلاء في تعاملهم مع السلطات، ولا بقاء في البلديات التي لا تتوافر فيها الوظائف، بعض من لاءات لا تشمل فقط من يحلمون بالإقامة أو الجنسية بل تطال أيضاً أولئك الذين يعتبرون أنفسهم سويديين.
قد يبدو ما تطرحه أحزاب اليمين حلاً لمشكلة الاندماج، غير أن مجمل هذا الخطاب يهدد بمزيد من الانقسام في المجتمع. وهو ما عبّر عنه رئيس حزب الوسط محرم ديميروك في المناظرة أمس بالقول إن سياسة الحكومة تعزز مصطلح “نحن” و”هم”. و”هم” هنا تشمل جميع المهاجرين بغض النظر عن مستوى اندماجهم أو مساهمتهم في المجتمع.
لا ترى أحزاب اليمين، أو لا تريد أن ترى حجم مساهمة المهاجرين، بل تركز في غالبية خطابها على النصف الفارغ من الكأس. (صوت يوهان بيرشون) مئات آلاف الأطفال لا يرون والديهم يذهبون إلى العمل كل صباح، هكذا يقول رئيس الليبراليين ووزير العمل والاندماج يوهان بيرشون، محملاً المهاجرين بشكل غير مباشر مسؤولية عدم حصولهم على عمل. فالحل إذاً في إجبارهم على العمل وعلى نقل سكنهم إلى حيث توجد الوظائف. لا تلتفت هذه السياسة إلى عوامل أخرى كثيرة تمنع حتى الراغبين في العمل من دخول سوقه. معدو المناظرة عرضوا إحصاءات من هيئة الإحصاء السويدية تظهر حجم مساهمة المهاجرين في قطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال. (مقطع من المناظرة) خمس وثلاثون بالمئة من الأطباء مولودون في الخارج، وكذلك واحد وأربعون بالمئة من أطباء الأسنان، في حين تبلغ نسبتهم بين مقدمي الرعاية الصحية حوالي النصف. كل ذلك علماً أن نسبة المولودين في الخارج لا تتجاوز 30 بالمئة من سكان السويد.
صحيح أن نسبة البطالة طويلة الأمد مرتفعة بين المهاجرين، لكن الصحيح أيضاً أن نسبة مساهمتهم في المجتمع أكبر فعلياً مما تحاول أحزاب اليمين ترويجه.
انجرار أحزاب اليمين خلف دعاية حزب ديمقراطيي السويد SD بتصوير المهاجرين أساس كل المشاكل في السويد، قد تأتي بمكاسب سياسية آنية، خصوصاً أن بعضاً من المهاجرين يطربون لهذه الدعاية، غير أن السويد كلها تتضرر من زيادة الانقسام في المجتمع، ولن تنفع حينها سياسة تقوم على “نحن” أو “هم”، ولن يجدي البكاء على اللبن المسكوب