أرقام جديدة وُصفت بالصادمة تظهر أن 710 آلاف شخص، بينهم 170 ألف طفل، يعيشون في مناطق مهمشة في السويد. وزير الاندماج ماتس بيرشون قال إن المشكلة لا تنحصر في المدن الكبرى، واعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من الأطفال في مناطق تعاني من الاعتماد على المساعدات، وتحقق نتائج دراسية ضعيفة، وتواجه اكتظاظاً سكنياً هو تطور مقلق جداً، مؤكداً أنه حان الوقت لمعالجة هذه المشكلات بجدية. الأرقام أحصتها هيئة الإحصاء بالتعاون مع مصلحة الإسكان بناء على تكليف من الحكومة. وحدد التقرير الذي قدمته الهيئتان اليوم 180 منطقة تعاني من مشكلات كبيرة. وأظهر التقرير ارتفاع احتمالية وجود مشاكل عامة كبيرة في المناطق مع انخفاض نسبة المولودين داخل السويد، وارتفاع نسبة الأشخاص الذين لديهم تعليم أقل من الثانوي، وارتفاع نسبة النساء العازبات. وزير الاندماج لفت إلى ضرورة إعادة توجيه سياسة الاندماج وأهمية التدخل في مجال التعليم لتحسين النتائج الدراسية، معبراً في الوقت نفسه عن رفضه تطبيق النموذج الدنماركي القائم على هدم منازل وإجبار السكان على الانتقال، وهو إجراء كان حزب ديمقراطيي السويد إس دي دعا إلى تطبيقه في السويد.

مشروع قانون جديد يسمح للخدمات الاجتماعية (السوسيال) بإجراء تدخلات مبكرة في حالات بعض الأطفال دون الحاجة لموافقة الأوصياء. ويستهدف القانون المقترح الحالات التي يكون فيها الطفل على وشك الدخول في عالم الجريمة أو تعاطي المخدرات. المشروع الذي قدمه اليوم تحقيق حكومي يمنح لجنة الشؤون الاجتماعية الحق في اتخاذ قرار بوضع جهاز تتبع إلكتروني للأطفال. كما يتيح فرض غرامات مالية على الأوصياء إذا لم يضمنوا مشاركة أبنائهم في عمليات الرعاية التي يقررها مجلس الرعاية الاجتماعية. وقالت الحكومة سابقاً إنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة تجنيد الأطفال في العصابات وأطلقت تحقيقاً حكومياً يدرس التدخل المبكر من قبل السلطات الاجتماعية. في حين انتقد اتحاد الأكاديميين السويديين بعض الاقتراحات الواردة في مشروع القانون. معتبراً أنها تؤثر سلباً على الثقة بين الأوصياء وموظفي الخدمات الاجتماعية. وتعتبر مراقبة الأطفال إلكترونياً باستخدام السوار الإجراء الأكثر تدخلاً في مشروع القانون للتأكد من التزامهم بقرارات معينة، مثل البقاء في المنزل خلال المساء. وبحسب المشروع يُسمح بوضع السوار الإلكتروني فقط للأطفال الذين بلغوا 15 عاماً، ويجب مراجعة الإجراء شهرياً، ويُسمح باستخدامه لمدة أقصاها ستة أشهر خلال عام واحد.

مدير البرامج في منصة الجزيرة 360 عواد جمعة يؤكد أن المنصة ليست جزءاً من الحملة ضد الخدمات الاجتماعية السويدية التي عُرفت باسم حملة إل في أو. وكانت منصة الجزيرة 360 بثت فيلماً وثائقياً عرضت فيه شهادات أباء وأمهات تولت السلطات الاجتماعية رعاية أبنائهم قسراً في دول أوروبية عدة منها السويد والنرويج وألمانيا، إضافة إلى مقابلات مع خبراء من هذه الدول. وقوبل الوثائقي بانتقادات من الإعلام السويدي ورئيس الوزراء أولف كريسترشون وعرضت وسائل إعلام سويدية معلومات تظهر أن الأطفال الذين ذكرهم الوثائقي تعرضوا لسوء معاملة من قبل عائلاتهم بأشكال مختلفة. في حين قال مدير البرامج في منصة الجزيرة إن الفيلم سلسلة وثائقية وليس تهديداً أمنياً، مؤكداً أنه استقصاء بحثي مهم في ممارسات الخدمات الاجتماعية في العديد من البلدان. وأشار إلى أن فريقه قضى أشهراً في البحث والتحقق من صحة كل المحتوى. ولفت جمعة إلى أن المنصة تواصلت مع وزارة الخارجية السويدية التي أحالتها إلى الجهات المختصة التي رفضت بدورها الظهور ولم تعترف أبداً بمقاربة الجزيرة للمسألة. وأعرب مدير البرامج عن أمله في أن يتمكن الفيلم من إثارة مخاوف مشروعة من وجهة نظر الأسر بدلاً من تخويف الناس، كما فعلت بعض الحملات.

تطورات في قضية مغتصب متسلسل تغضب الرأي العام في السويد وتثير استياء السياسيين. الشرطة قبضت على رجل كان أُدين سابقاً في عدة قضايا اغتصاب بعد الاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسياً جديداً. وتم توقيف الرجل الذي يعرف إعلامياً بلقب “رجل نيتوري”، في محافظة سكونا الليلة الماضية. وكانت المحكمة حكمت على المدان في فبراير 2022 بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بسبع حالات اغتصاب، وثماني اعتداءات جنسية، وستة تحرشات، وقع معظمها في منزله في منطقة نيتوري بسودرمالم في ستوكهولم. وقام الرجل بتصوير اعتداءات جنسية على نساء بَدوْنَ نائمات أو فاقدات الوعي. ورغم سلوكه السيئ خلال فترة السجن وارتفاع خطر تكرار الجريمة، أُطلق سراحه مشروطاً في مارس الماضي بعد قضاء ثلثي العقوبة. وأثار انتقاله من ستوكهولم إلى مالمو قلقاً كبيراً بين نساء في المدينة. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال اليوم إن المدان يجب ألا يخرج بعد ثلثي المدة. ويجب أن تكون هناك أحكام أطول على جرائم الاغتصاب. وإذا كان لدى المرء خطر كبير من العودة إلى الإجرام، فيجب ألا يخرج على الإطلاق”. وقالت رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون إن كثيراً من النساء يشعرن الآن بالقلق والخوف. فيما اعتبر رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون الأمر “فضيحة” مكتملة الأركان.

إحصاءات جديدة تظهر أن غالبية السويديين البالغين يشعرون بحال جيدة جسدياً ونفسياً. وفي الوقت نفسه، يذكر نصفهم تقريباً أنهم يعانون من صعوبات في النوم أو القلق. مسح أجرته هيئة الصحة العامة، أظهر أن 68 بالمئة من السويديين البالغين يقيمون صحتهم العامة بأنها جيدة أو جيدة جداً. ويقول 84 بالمئة أيضاً إن لديهم صحة نفسية جيدة أو جيدة جداً. في حين يعاني 45 بالمئة من مشاكل في النوم. المحققة في هيئة الصحة هيليفي بوش قالت إن “المرض النفسي أحد تحديات الصحة العامة الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أن المشكلة آخذة في الازدياد. هيئة الصحة العامة تجري دراسة مسحية على مستوى السويد كل سنتين. وفي استطلاع هذا العام، شارك أكثر من 17 ألفاً و600 شخص.