بعد سلسلة من التحذيرات، الحكومة السويدية تعقد اجتماعاً طارئاً لمجموعة التنسيق الاستراتيجي. السبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وتداعياتها على اقتصاد البلاد. الاجتماع السويدي الطارئ أتى بعد الإعلان الأوروبي عن فرض رسوم مضادة، في خطوة أولى ضمن خطة أوروبية أوسع لمواجهة الرسوم الأمريكية. وهدف الاجتماع إلى تحليل الوضع، وتقييم الاحتياجات والإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الحكومة لاحقاً. وكان الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذ أول رد فعل تجاري ضد الولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم جمركية على نحو 1600 منتَج أمريكي، في أول رد فعل رسمي على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرسوم الجديدة تشمل منتجات متنوعة مثل الأحذية والتبغ والزيوت ومستحضرات التجميل، وغيرها. وستُفرض الرسوم بنسبة 25 بالمئة على معظم المنتجات، و10 بالمئة على البعض الآخر. ومن المقرر أن تُطبق الرسوم على مراحل، تبدأ من 15 أبريل، ثم في مايو، وتستكمل في ديسمبر. المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل قال في مؤتمر صحفي إن الوضع معقّد والأمور تزداد سوءاً. وكان ترامب جدد أمس هجومه على الاتحاد الأوروبي. وقال إن عرض بروكسل بإلغاء التعريفات الجمركية “صفر مقابل صفر” غير كاف، لكنه أبدى استعداده للتوصل إلى اتفاق شرط أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليص العجز التجاري في السلع.
محافظ البنك المركزي إريك تيدين يحذّر من “عواقب كبيرة” قد تطال الاقتصاد العالمي والسويدي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات من مختلف دول العالم. تيدين قال خلال جلسة للجنة المالية في البرلمان إن القيود التجارية “ليست جيدة للنمو الاقتصادي أو التضخم”، مشدداً على أن الدول التي تفرض الرسوم هي الأكثر تضرراً عادة، لكن حالة عدم اليقين تؤثر على الجميع. المحافظ أشار إلى أن ردود فعل الأسواق كانت قوية، وتمثلت في انخفاضات حادة في البورصات وتراجع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المخاطر. وتوقع تيدين أن يؤثر ما يحدث عالمياً على التضخم مستقبلاً، موضحاً أن “القيود التجارية تؤدي عادة إلى تضخم أعلى على المدى القصير، في حين أن ضعف الاقتصاد قد يخفّف من الضغوط التضخمية”. وفي الوقت نفسه أكد المحافظ أن البنك المركزي يملك الاستعداد والقدرة على التحرك إذا تطلب الأمر، مضيفاً أن هامش التوقعات أصبح أوسع بكثير.
الحكومة تخصص مئات ملايين الكرونات لتعزيز قدرة البلديات والخدمات الاجتماعية على رعاية الأطفال واليافعين، وكذلك زيادة أماكن احتجاز القصّر. الدعم الحكومي يأتي ضمن ميزانية الربيع التي تُعرض الأسبوع المقبل، ويتضمن 200 مليون كرون لإنشاء مزيد من الأماكن في دور رعاية الشباب المغلقة (سيس). وتواجه هذه الدور ضغطاً كبيراً نتيجة تنامي جرائم العصابات بين اليافعين. وكانت منظمة البلديات والمحافظات حذّرت من أن بعض اليافعين قد يرتكبون جرائم خطيرة بينها جرائم قتل، أثناء انتظار حصولهم على مكان. وزيرة التأمينات الاجتماعية كاميلا غرونفال قالت إن عدد الأماكن الجديدة سيُحدد وفق احتياجات مؤسسة سيس، مؤكدة أن التوسعة لن تؤثر على الموارد المخصصة لدور رعاية الأطفال والشباب التي تديرها البلديات (هو في بي). وإلى جانب ذلك، خصصت الحكومة 100 مليون كرون إضافية لمساعدة البلديات على تغطية تكاليف رعاية الأطفال والشباب، في وقت تجد فيه العديد من البلديات صعوبة في تمويل حالات تستدعي الرعاية. كما خصصت الحكومة 50 مليون كرون لدعم ما يُعرف بـ”الفرق المدرسية الاجتماعية” وهي فرق تضم موظفين من المدارس والخدمات الاجتماعية وتعمل على دعم التلاميذ وتعزيز حضورهم المدرسي في مرحلة مبكرة.
موسم الاسترداد الضريبي بدأ. مصلحة الضرائب بدأت صرف الاسترداد الضريبي بقيمة إجمالية 37 مليار كرون، توزّع على 3.3 مليون شخص بين 8 و11 أبريل. قيمة المبالغ المتسردة هذا العام أعلى بـ3 مليارات كرون مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. ويحصل على الأموال كل من قدّم تصريحه الضريبي إلكترونياً دون تعديلات أو إضافات قبل 2 أبريل، وكان قد سجّل رقم حسابه البنكي لدى مصلحة الضرائب. وتأتي هذه الأموال في وقت تواصل فيه البورصات العالمية تراجعها، ما يجعل من استرداد الضريبة “نقطة مضيئة” في ظل القلق الاقتصادي، وفق الخبيرة المالية كريستينا سالبيري التي شددت على أن هذا المال ليس جائزة أو هدية، بل هو ببساطة ضريبة زائدة دُفعت خلال العام وتمت إعادتها. الخبيرة قدمت سلسلة نصائح للاستفادة من أموال الاسترداد الضريبي. ويمكن قراءة النصائح على موقع الكومبس بونكت إس إي.
الغلاء لا ينهك الجيوب فقط بل يغير بعض القواعد القانونية أيضاً. قيمة الحد الأقصى لما يُعدّ “سرقة بسيطة” في السويد قد ترتفع من 1250 إلى 1500 كرون، في ظل الارتفاع العام للأسعار في البلاد. القيمة السابقة كانت معتمدة منذ العام 2019. غير أن الادعاء العام رأى أن “تطور الأسعار يستدعي رفع الحد”. جاء ذلك بعد أن طلب رجل أُدين بسرقة سلع بقيمة 1300 كرون من متجر، اعتبار ما فعله “سرقة بسيطة”. ولم يعارض الادعاء العام الطلب، بل أيد رفع الحد إلى 1500 كرون. القضية تعرض حالياً على المحكمة العليا، التي ستبتّ في ما إن كان يجب تعديل الحد المعتمد قانوناً. وتُعرف “السرقة البسيطة” بأنها سرقة بقيمة منخفضة تُصنّف ضمن الجرائم الخفيفة، وغالباً ما تؤدي إلى غرامات أو عقوبات مخففة مقارنة بالسرقة الكبيرة. ويُستخدم هذا التصنيف عادة في حالات مثل سرقة البضائع من المتاجر .