أنباء عن إمكانية فتح معبر رفح أمام السويديين العالقين في قطاع غزة غداً السبت، وفق ما كشفت صحيفة داغينز نيهيتر. وبحسب المعلومات فإن وزارة الخارجية المصرية أكدت أنه سيتم السماح للمواطنين السويديين بمغادرة القطاع، وكذلك أكد الأمر مكتب التنسيق الإسرائيلي، المسؤول عن الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكالة الأنباء السويدية ذكرت أن أكثر من 500 مواطن سويدي أو أشخاص يحملون تصريح إقامة اتصلوا بوزارة الخارجية وطلبوا المساعدة لمغادرة غزة. فيما قالت وزارة الخارجية إنه ليس لديها معلومات مؤكدة عن موعد السماح للسويديين بمغادرة القطاع، لكنها تتوقع أن يحدث ذلك قريباً. الوزارة حثت السويديين على عدم التوجه إلى الحدود حتى تتلقى تأكيداً للمعلومات من السلطات المحلية. عدد من المواطنين السويديين في القطاع أكدوا للكومبس أنهم لم يحصلوا حتى ساعة إعداد النشرة على رسالة أو معلومات جديدة من وزارة الخارجية أو السفارة السويدية في القاهرة حول موعد خروجهم. فيما ناشدت أسر سويدية الخارجية للتواصل مع المنظمات الدولية كالصليب الأحمر وغيرها لتأمين نقلهم من أماكنهم في شمال القطاع باتجاه رفح نظراً لخطورة الطريق.

الحكومة السويدية تجدد مطالبتها بحماية السكان المدنيين في غزة وتعبر عن قلقها البالغ إزاء المعاناة في القطاع. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال في منشور على حسابه في فيسبوك اليوم إن السويد قدمت ​​مؤخراً حزمة من المساعدات الإنسانية بقيمة 150 مليون كرون لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للنساء والأطفال في غزة. فيما شارك وزير المساعدات والتجارة الخارجية يوهان فورشيل أمس في اجتماع دولي مع حوالي 50 دولة لمناقشة دعم السكان المدنيين في القطاع. كريسترشون قال إن الحكومة شددت خلال الاجتماع على ضرورة تأمين الغذاء والماء والدواء، مضيفاً أن هناك حاجة كبيرة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. رئيس الحكومة أكد أن السويد واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية لغزة، داعياً مزيداً من الدول إلى المساهمة.

رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش تدعو إلى ترحيل من يرتكب جرائم كراهية ضد اليهود السويديين. بوش قالت في تصريح لراديو السويد اليوم إنها تريد أن ترى إجراءات ملموسة لطرد من أسمتهم أنصار حماس من السويد. وقالت بوش حرفياً في المقابلة “إذا كنت تتعاطف مع حماس فأنت غير مرحب بك في السويد”. وكتبت بوش مقالاً في إكسبريسن أيضاً قالت فيه إن التحدي الأكبر الذي تواجهه السويد هو الصراع على قيم المجتمع، معتبرة أن المظاهرات في الأسابيع الأخيرة أظهرت أن معاداة السامية مشكلة حقيقية في البلاد. ورأت بوش أن ما أسمته “جوقات الثناء على جماعة حماس الإرهابية في الأسابيع الأخيرة أظهر اتساع أزمة القيم في السويد، مؤكدة أن حزبها سيضغط من أجل إقرار عقوبة الترحيل إذا عبّر الأشخاص عن قيم لا تنتمي إلى السويد، مثل خطاب الكراهية أو الجرائم التي ترتكب بدافع الشرف”. وكانت قيادة حزب ديمقراطيي السويد (SD) اقترحت أمس إمكانية إلغاء الجنسية في مزيد من الحالات، حتى عندما لا يتعلق الأمر بجرائم خطيرة.

تراجع مستمر في السويد بمعدلات الولادة التي انخفضت هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاماً، وفق أرقام جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء (SCB). معدل الولادات وصل خلال العام الحالي إلى 1.50 طفل لكل امرأة، حسب المقياس المعتمد عالمياً والمعروف بمعدل الخصوبة الإجمالي، والذي يقارن عدد الأطفال المولودين بعدد النساء في سن الإنجاب. عدد الأطفال الذين ولدوا في السويد منذ مطلع العام وحتى سبتمبر بلغ سبعاً وسبعين ألفاً و300 طفل، وهو أدنى رقم منذ العام 2003، حين كان عدد سكان السويد أقل بنحو 1.6 مليون نسمة. خبراء ديموغرافيون قالوا إن المعدل المسجّل هو الأدنى منذ العام 1970 على الأقل. وعادة ما يتأثر الإنجاب، من بين أمور أخرى، بالوضع الاقتصادي في المجتمع، ومستويات التعليم وسوق العمل.

حالة غضب في صفوف الشرطة السويدية بعد الكشف عن ارتباط موظفة محكمة بالعصابات الإجرامية وتسريبها معلومات أمنية حساسة لزعماء هذه العصابات. مصدر في الشرطة قال إن هناك عواقب خطيرة للمعلومات التي سربتها الموظفة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتسريب أسماء مصادر ومخبرين وهو “الأمر الأكثر سرية في عمل الشرطة وقد يعرّض الناس للقتل، حسب قوله. وتخضع الموظفة السابقة في محكمة أتوندا للمحاكمة حالياً للاشتباه في أنها حذّرت شبكة إجرامية من أن الشرطة تتنصت عليها. المدعي العام وصف ما قامت به الموظفة بـ”الجريمة الكارثية التي تقوّض النظام وتشكل تهديداّ له”. وتبيّن أن محكمة مقاطعة أتوندا حيث كانت تعمل الموظفة لم تجرِ تقييماً أمنياً قبل منحها التصريح للوصول إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الشرطة. وكانت الشرطة اكتشفت وجود تسريبات بعدما لاحظت تغيراً في سلوك إحدى العصابات وتبيّن أن المرأة التي عملت مسؤولة في المحكمة سرّبت معلومات منذ نهاية يوليو وحتى توقيفها في 20 سبتمبر الماضي. ورغم دور الموظفة الإداري في المحكمة فقد كان لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة جداً تتعلق بالتدابير السرية، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة. قائد الشرطة السويدية أندش تورنبيري أكد وجود محاولات دائمة من قبل العصابات لاختراق صفوف الشرطة والمؤسسات السويدية المعنية بالأمن والقانون.