بعد مفاوضات مكثفة، توصلت النقابات وأرباب العمل في القطاع الصناعي إلى اتفاق جديد بشأن الأجور. الاتفاق يشكل مرجعاً لبقية قطاعات سوق العمل في السويد ويمتد لعامين متضمناً زيادة بنسبة 3.4 بالمئة في السنة الأولى، ثم 3 بالمئة في السنة الثانية، أي 6.4 بالمئة على عامين. وتشكل النسبة الأخيرة ما يسمى المعيار لتحديد الزيادة في بقية القطاعات. ويُعد هذا الاتفاق الأكبر منذ العام 2007. ويشمل حوالي 500 ألف موظف في القطاع الصناعي. كما يؤثر على جولة المفاوضات الجماعية الأكبر التي تشمل 510 اتفاقيات جماعية، تطال أكثر من 3 ملايين موظف في مختلف القطاعات. ويتضمن الاتفاق دعماً إضافياً لموظفي الدخل المنخفض، حيث تحصل أماكن العمل التي يقل فيها متوسط الأجور عن 29 ألف كرون شهرياً على زيادات أعلى. كما شمل تعديلات على ساعات العمل ونظم التقاعد الجزئي، وتسوية تتعلق بتعويضات العاملين بدوام جزئي. أرباب العمل عبّروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاق، معتبرين أنه مكلف وقد يضعف القدرة التنافسية للصناعة السويدية مقارنة بدول أخرى مثل فنلندا وألمانيا، حيث كانت زيادات الأجور أقل. في حين أبدت النقابات ارتياحها للاتفاق. وأشاد خبراء اقتصاديون باتفاقية الأجور الجديدة، معتبرين أنها تعزز الاستقرار وتحسن وضع الأسر كما تدعم صورة السويد في الخارج.
لجنة تحقيق حكومية توصي بإعادة فرض شرط “حسن السلوك” كمعيار لمنح أو سحب تصاريح الإقامة والترحيل. اللجنة اقترحت سحب أو رفض تصاريح الإقامة لأشخاص يُظهرون سلوكاً يُعتبر “خطيراً أو مهدداً للأمن العام”، أو في حال ارتكبوا مخالفات مثل الاحتيال على المساعدات، أو أطلقوا تصريحات يُمكن أن تُفسر كتحريض أو تهديد للنظام العام. وكانت الحكومة كلفت اللجنة باقتراح طرائق جديدة لإلغاء تصاريح الإقامة بسبب ما يسمى السلوك السيئ أي عدم الالتزام بأسلوب حياة شريف، كجزء من اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد إس دي. وزير الهجرة يوهان فورشيل شدد على أن من يرتكب الجرائم أو يتبع “سلوكاً سيئاً” “ينبغي ألا يكون في السويد. وقال فورشيل في مؤتمر صحفي اليوم إن “الغالبية العظمى ممن يأتون إلى السويد أناس شرفاء تماما”. ولم يتم تحديد قائمة قانونية نهائية لما يُعد “سوء سلوك”، بل تُترك تقديرات ذلك للمحاكم. غير أن المحقق روبرت شوت أورد مجموعة من الأمثلة حول السلوك السيئ قد تؤدي إلى سحب الإقامة، ومنها وجود ديون على الشخص للدولة أو لأفراد، وارتكاب مخالفات بسيطة بشكل متكرر، إضافة إلى إساءة استخدام أنظمة الرفاه الاجتماعي. وتتضمن التوصيات أيضاً سحب الإقامة إذا قدّم الشخص معلومات كاذبة أو أخفى معلومات مهمة عن مصلحة الهجرة. وكان تصريح سابق لوزير الهجرة أشار إلى إمكانية إلغاء تصريح الإقامة للأشخاص الذين يشيدون بما أسماه المنظمات الإرهابية بعد هجوم 7 أكتوبر. ودعت اللجنة أيضاً إلى إزالة المدة الزمنية التي تمنع في بعض الحالات سحب الإقامة بناءً على طول مدة الإقامة، ما يعني أن السحب يمكن أن يتم حتى بعد سنوات طويلة من العيش في البلاد. وكان شرط “حسن السلوك” أثار جدلاً واسعاً وانتقادات كبيرة منذ طرحه في اتفاق تيدو. كما انتقده خبراء قانونيون واعتبروه مخالفاً للمبادئ القانونية في السويد، وكذلك للقوانين الأوروبية.
تدخل اليوم حزمة من القوانين المثيرة للجدل حيّز التنفيذ. وتشمل القوانين تشديدات واسعة في قوانين الهجرة، وتوسيع صلاحيات المراقبة، وتسهيل مشاركة المعلومات بين السلطات والشرطة. وكانت القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان في إطار اتفاق تيدو أثارت انتقادات حقوقية. وقال المحامي المختص بقضايا اللجوء سيلاس أليكي إن الأمر يتعلق بترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص ونشر الخوف والقلق”. ومن بين القوانين الجديدة أن قرارات الترحيل ستُصبح دائمة، ولن يكون بإمكان من تعذّر تنفيذ قرار ترحيله إعادة تقديم طلب لجوء بعد أربع سنوات. كما يُمنع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم من تقديم طلب للحصول على تصريح عمل ما لم يغادروا البلاد، ما يعني إلغاء إمكانية ما يُعرف بتغيير المسار. ويهدد القانون الجديد بترحيل حوالي 5 آلاف شخص من البلاد. المحامي أليكي قال إن التعديلات تُطبق فوراً دون فترات انتقالية، مشيراً إلى أن من حصلوا على تصاريح إقامة بعد تغيير المسار سيتأثرون بأثر رجعي رغم التزامهم بكل القواعد. ومن القوانين الجديدة أيضاً قانون يلزم المدارس والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والبلديات وغيرها بتسليم المعلومات للشرطة وجهاز الأمن، بما فيها المعلومات المحمية بالسرية إذا رأت الجهات المعنية أن المصلحة تفوق سرية المعلومات. كما طالت التعديلات الجديدة قوانين المراقبة بالكاميرات، حيث أصبح بالإمكان تركيبها دون إذن مسبق. وكذلك سيتم اعتباراً من اليوم إلغاء قانون التقادم لجميع الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد.
رئيس الوزراء أولف كريسترشون يعين نينا لارشون وزيرة جديدة للمساواة، خلفاً للوزيرة المستقيلة بولينا براندبيري. لارشون المنتمية لحزب الليبراليين شغلت في السابق مقعداً في البرلمان بين العامين 2006 و2014، وكانت خلال آخر أربع سنوات من تلك الفترة تشغل منصب الأمينة العامة للحزب. كما عملت سابقاً ضابطة في قوات الدفاع. تعيين الوزيرة الجديدة جاء في ظل موجة استقالات شهدها حزب الليبراليين أمس، حيث أعلن كل من السكرتير العام، والمسؤول الإداري في الحزب استقالتهما أيضاً. ورفض رئيس الحزب يوهان بيرشون التعليق حول ما إن كانت الاستقالات مرتبطة ببعضها. وقال إنه علم باستقالتهم قبل وقت قصير من إعلانها. وكانت براندبيري أعلنت استقالتها أمس، مشيرة إلى رغبتها في قضاء وقت أطول مع عائلتها.لم تغب روح الدعابة عن الأول من أبريل في السويد هذا العام، إذ عادت بعض وسائل الإعلام لإحياء تقليد “كذبة أبريل” بعد تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة، مع تزايد الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة على مواقع التواصل. ومن بين أبرز المزحات، إعلان صحيفة فولك بلادت عن خطة مزعومة لتشكيل أول كتيبة عسكرية لفرسان الأيل في الجيش السويدي، مدعومة بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي لجنود يمتطون حيوانات الأيل. أما القنوات التلفزيونية فقد بادلت المذيعين بين البرامج المنافسة. وصُدم المشاهدون حين ظهر مقدمو “ستوديو الصباح” الذي يبثه التلفزيون السويدي على شاشة تي في فيرا. وانتقل زملاؤهم من برنامج أخبار الصباح إلى إس في تي، قبل أن تعلن المذيعة، عن المزحة قائلة إنه أبريل. كما نشرت صحيفة سيد سفينسكان خبراً مفاده أن الملابس سيعاد تدويرها حسب اللون، وأنه تم تخصيص مواقع في أنحاء محافظة سكونا لهذا الغرض. بينما ووقعت وكالة الأنباء السويدية ضحية “كذبة أبريل”، بعد أن نشرت خبراً مفاده أن عازف طبول شهير سينضم لفرقة منافسة قبل أن يتبيّن أن الخبر كان مجرد مزحة. على الصعيد الشعبي، نجا أحدهم من مشكلة عويصة حين مازح زوجته صباح اليوم بالقول إنه تزوج امرأة أخرى. ولحسن الحظ لم تستمر كذبة الرجل طويلاً لأن زوجته انتبهت إلى تاريخ اليوم، كما قالت للكومبس .