استئناف عمليات ترحيل العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد بعد توقفها لفترة من الوقت. 14 محتجزاً عراقياً في مركز الترحيل التابع لمصلحة الهجرة في ماشتا أفادوا بأن المصلحة أبلغتهم بأنه سيتم ترحيلهم عند الساعة التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء في طائرة خاصة من مطار ستوكهولم إلى بغداد. مصلحة الهجرة لم تؤكد المعلومات واكتفت بإحالة السؤال إلى الشرطة السويدية باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ عمليات الترحيل. فيما تحدث الأشخاص المقرر ترحيلهم للكومبس عن ظروف إقامتهم واحتجازهم في السويد. وقال أحدهم إنه متزوج من سويدية ولديه طفلان يحملان الجنسية السويدية ومع ذلك صدر قرار بترحيله. فيما قال آخر إنه مقيم في البلاد منذ تسع سنوات وينتظره مصير مجهول بالعودة إلى العراق. وقال ثالث إنه حاول الانتحار بعد قرار ترحيله وظروف احتجازه التي وصفها بالسيئة. وكانت أنباء أثيرت عن توقف الترحيل القسري للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم بعد ترحيل عدد من الأشخاص على متن طائرات واستقبالهم في بغداد. فيما أعلنت مصلحة الهجرة أن عمليات الترحيل مستمرة وأنه “لا تغيير في ذلك”.
الحكومة السويدية تتسلم نتائج التحقيق الذي أطلقته حول مستقبل خدمة البث العامة، أي وسائل الإعلام العامة الممولة من ضرائب السويديين، وهي التلفزيون السويدي وراديو السويد وراديو أو إر التعليمي. مواقف متناقضة برزت حول مستقبل هذه الوسائل بين أحزاب تيدو اليمينية وأحزاب المعارضة. المحقق والرئيس السابق لحزب المسيحيين الديمقراطيين يوران هاغلوند قدم نتائج التحقيق لوزيرة الثقافة باريسا ليليستراند، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه وسائل الخدمة العامة في السويد، لكنه أشار أيضاً إلى أن النقاش حول هذه الوسائل ودورها بات أكثر انتشاراً في المجتمع. وتناول التحقيق انتشار هذه الوسائل على منصات التواصل، مع توجه نحو التحفظ في استخدام هذه المنصات، وأن ينطبق شرط الحيادية على محتوى ما يتم نشره عبر هذه المنصات. واقترح التحقيق توسيع مهام هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون لتغطية المحتوى الذي تنشره وسائل الخدمة العامة عبر كافة المنصات. أحزاب المعارضة انتقدت نتائج التحقيق، وشددت على الأهمية الحيوية للخدمة العامة في الحفاظ على مجتمع ديمقراطي سليم، مُؤكّدة دورها في مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز التماسك الاجتماعي. فيما نشرت صحيفة أفتونبلادت افتتاحية اعتبرت فيها أن التحقيق يوصي بجعل التلفزيون أكثر ملاءمة مع سياسات حزب ديمقراطيي السويد إس دي مع التركيز على الثقافة السويدية بدلاً من المساواة والتنوع. وخلصت الافتتاحية إلى أن رئيس إس دي جيمي أوكيسون حقق اليوم أبرز انتصاراته حتى الآن.
قانون جديد حول سفر الأطفال إلى بلدهم الأم يثير جدلاً في السويد. قرب العمل بالقانون يترافق مع انتشار معلومات مغلوطة حوله. فيديوهات ومنشورات ركزت على حظر سفر الأطفال من السويد، وادعى بعضها أن الحظر يمنع أطفال الأسر المهاجرة من السفر إلى وطنهم الأصلي دون موافقة السلطات السويدية. الشائعات تزامنت مع إقرار البرلمان السويدي لتعديل قانوني قدمته الحكومة، وسّعت خلاله حالات حظر سفر الأطفال، وفرضت إجراءات أكثر صرامة. القانون القديم يعد جزءاً من قانون الرعاية القسرية إل في أو. ويحظر سفر الأطفال في حال كان هناك خطر من تزويجهم قسرياً في الخارج، وهو ما اعتبرته الحكومة غير كافٍ، واقترحت توسعة مجالات حظر السفر، لتشمل قضايا مرتبطة بما يعرف بـ”الاضطهاد المرتبط بالشرف”، وهو ما وافق البرلمان عليه مؤخراً. التشريع الجديد يتضمن حظر السفر إذا كان هناك خطر كبير من نقل طفل إلى الخارج للزواج، أو الخضوع لختان الإناث. كما يطبق حظر السفر في حال وجود خطر ملموس من تضرر صحة الطفل أو نموه أثناء إقامته في الخارج. ويمكن أن يتعلق الأمر على سبيل المثال، بما يسمى بمعسكرات التربية التي تعلم الأطفال معايير ثقافة الشرف، أو محاولات تحويل الميول الجنسية، أو الانضمام للمنظمات الإرهابية أو الإجرامية. كما أقر القانون تعديلاً يمنع الأهالي من تسفير أطفالهم إلى الخارج لتجنّب تطبيق الرعاية القسرية، أي ما يعرف بسحب الأطفال. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز النفاذ بدءاً من مطلع الشهر المقبل. وقوبل القانون بانتقادات من حقوقيين بينهم المحامي مجيد الناشي الذي أشار إلى أن القانون يظهر وكأنه يستهدف فئات معينة من المجتمع، وهم المنحدرون من دول خارج اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال.
جريمة صادمة تهز السويد. فتى يقتل شقيقته طعناً بسبب شجار على شاحن. القضاء السويدي أعلن اليوم عن احتجاز الفتى البالغ من العمر 17 عاماً بشبهة قتل شقيقته في مدينة يوتيبوري. وقعت الجريمة مساء الخميس الماضي، حيث أبلغ الجيران الشرطة بشجار داخل شقة، لتعثر الشرطة بعدها على جثة الفتاة. تقارير إعلامية ذكرت أن الفتاة أصيبت بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها بعد اندلاع شجار مع شقيقها حول شاحن الهاتف. وانتهى الشجار بطعن الفتى شقيقته في ظهرها حتى الموت، مستخدماً سكين المطبخ. الفتى اعترف خلال التحقيقات بأنه طعن شقيقته، لكنه قال إنه لم يكن ينوي سوى إخافة أخته بالسكين. وكانت الأم وعدداً من الإخوة موجودين في الشقة لحظة وصول الشرطة إلى المكان.