يبدو أن معركة الحكومة السويدية بخصوص سياسة الهجرة لم تعد داخلية فقط، بل انتقلت إلى الاتحاد الأوروبي. اليوم أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد موقفاً متشدداً للسويد تجاه اتفاقية اللاجئين التي يتم التفاوض عليها حالياً في الاتحاد. موقف السويد ينص على رفض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، ومنح الحرية لدوله في فرض سياسات وطنية أكثر صرامة. موقف الحكومة يحظى بدعم من حليفها حزب ديمقراطيي السويد SD، الذي هدد بإسقاط الحكومة بعد موافقة أحزابها على الاتفاقية التي أقرها البرلمان الأوروبي. ستينرغادر ترأس الأسبوع المقبل اجتماعاً وزارياً لمناقشة الاتفاقية، والنظر في اعتراضات قوية من هنغاريا وبولندا المعارضتين لاستقبال المهاجرين. الوزيرة تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق حول المشروع بعد تعديلات تضمنت عدم إلزام الدول بحصص اللاجئين، مقابل دفع تعويضات مالية عن كل شخص ترفض الدولة استقباله، والسماح للدول بتبنّي سياسات وطنية تتيح تشديداً أكبر تجاه الهجرة واللجوء. وتعترض بولندا على مبلغ 22 ألف يورو الذي يخصصه المشروع مقابل كل طالب لجوء ترفض الدولة استقباله. في حين قالت وزيرة الهجرة السويدية إن العبء المالي الذي يسببه المشروع على السويد لن يكون كبيراً.
أحزاب اليمين ضللت ناخبيها بخصوص اعتماد نسبة كبيرة من المهاجرين على المساعدات الاجتماعية. هذا ما أوضحته أرقام تفصيلية نشرتها هيئة الإحصاء. إبان الحملة الانتخابية، شكّل المهاجرون عنواناً رئيسياً في حملة أحزاب اليمين، وجرى التركيز على فشل الاندماج ونسبة البطالة المرتفعة بينهم. حزب المحافظين تداول مع سواه من الأحزاب رقم 700 ألف شخص من المهاجرين غير القادرين على إعالة أنفسهم، والمعتمدين على المساعدات الاجتماعية من السلطات. غير أن الأرقام التفصيلية تنفي الادعاء وتوضح حقيقة الرقم المتداول. مقال في صحيفة Arbetet ذكر أن 1.7 مليون شخص في السويد يحصلون على دخل منخفض بينهم 683 ألفاً من المهاجرين. غير أن معظم هؤلاء لا يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، بل على العمل، رغم أن ظروف عملهم غير المستقرة تؤدي إلى انخفاض أجورهم. وهناك بالفعل رقمٌ كبيرٌ ممن لا يتلقون أي دخل، لكن معظمهم من الطلاب الذين يعيشون مع أسرهم، وربّات المنزل، وهؤلاء يعتمدون على دعم أسرهم وأقاربهم. نسبة من يعتمدون على الدعم الاجتماعي كدخلٍ أساسي تبلغ 5.6 بالمئة فقط، وهؤلاء يتلقون مساعدات الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، ومساعدة السكن، ودعم كبار السن. باحثون قالوا إن الجمع بين جميع الفئات في الدعاية الانتخابية يهدف لإظهار رقم كبير واستغلاله سياسياً، وترويج الحل عبر خفض الضرائب والحدّ من المساعدات الاجتماعية.
على بعد أسابيع من الموعد المقرر لقمة الناتو، وبعد تصاعد الآمال بانضمام السويد، برزت أزمة جديدة بين السويد وتركيا عنوانها تظاهرة في ستوكهولم ضد الناتو نفسه، تنظّمها جهات متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني، كما تدعي أنقرة. مطلع يونيو الحالي بدأ في السويد تطبيق قانون جديد ضد الإرهاب، واعتبرت ستوكهولم أنه يشكل دليلاً على عملها الجاد لمكافحة نشاطات التنظيمات الإرهابية، بما فيها حزب العمال الكردستاني. غير أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب السويد بتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع ومنع تظاهرة أعضاء حزب العمال الكردستاني في الرابع من يونيو. صحف سويدية نشرت معلومات حول طلب أنقرة حظر لجنة روجافا الكردية، وهي إحدى الجهات المنظمة لتظاهرة الأحد. وكانت اللجنة نظمت احتجاجات سابقة أثارت غضب تركيا، بينها تعليق دمية لأردوغان، وعرض شعار حزب العمال الكردستاني على مبنى البرلمان السويدي. وزير العدل السويدي غونار سترومر، علّق على المطالب التركية بالقول إن قانون الإرهاب الجديد لا يشمل التعبير عن الرأي، معتبراً أنه ليس بيد الحكومة منع المظاهرة.
نقص كبير في عدد الأسرة بمشافي السويد، وإدارة الرعاية الاجتماعية توصي بزيادة العدد بنسبة 15 بالمئة، أي أكثر من ألفين وثلاثمئة سرير لمواجهة الضغط وضمان سلامة المرضى. وزيرة الصحة أكو يوهانسون وصفت الوضع الحالي للقطاع الصحي بأنه “ينذر بالخطر”، مؤكدة أن التقييمات المستقلة التي أجرتها عدة مناطق سويدية تتوافق مع تقديرات إدارة الرعاية. مطالب الرعاية وجدت دعماً من الجمعية السويدية لأطباء المستشفيات، التي شددت على خطورة النقص الحاصل حالياً في عدد الأسرّة. غير أن منظمة البلديات والمحافظات انتقدت التوصيات، ودعت إلى التركيز على الرعاية الأولية في المستوصفات. ولن تحظى مطالب المحافظات والبلديات بتمويل إضافي من الحكومة، حيث وصرحت وزيرة المالية مراراً أن الحكومة لن تقدم أي دعم إضافي، قبل موازنة الخريف المقبل.
التكاليف العالية للسياحة تربك خطط السويديين. ضعف قيمة الكرون أمام الدولار واليورو جعلت الوجهات المفضلة على البحر المتوسط أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالصيف الماضي. السفر إلى دول مثل إيطاليا صار مكلفاً جداً. في حين بقيت تكلفة بعض الوجهات على حالها مثل إسبانيا وتركيا واليونان. أما أكثر دولتين تراجعت فيهما تكلفة السفر بالنسبة للسويديين وتعتبران الأرخص حالياً فهما مصر وجنوب أفريقيا. يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية منها تراجع قيمة العملة المحلية في هاتين الدوليتن. الخبير الاستراتيجي في بنك SEB يوهان يافوس قال للراغبين بالسياحة “إذا كنت ترغبون في السفر إلى بلد تحسنت فيه قوتنا الشرائية مقارنة بالصيف الماضي فهناك مصر وجنوب أفريقيا.