اقتصاد السويد ليس في أحسن أحواله. قيمة ما ينتجه المجتمع التي تعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي تنكمش بدل أن تنمو. 0.9 بالمئة قيمة التراجع في الربع الأخير من السنة المالية المنقضية. التوقعات كانت أفضل من ذلك حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انكماشاً قدره 0.6 بالمئة.
الأزمات العالمية المتلاحقة تضرب اقتصاد السويد رغم التطمينات التي يخرج بها الخبراء الاقتصاديون كل فترة وتشير إلى أن مالية السويد جيدة عموماً وأن ضوءاً واضحاً في آخر النفق يتمثل في تعافي الاقتصاد.
ومع ذلك يبدو اقتصاد البلاد وكأنه يدور في حلقة مفرغة. التضخم المرتفع يتطلب رفع أسعار الفائدة. وزيادة الفوائد تؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك وانخفاض التضخم، لكن ذلك يقود البلاد في الوقت نفسه إلى الركود.
وفي حين يضغط التضخم على جيوب الناس ومداخيلهم نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، فإن الركود يضعط على مجمل معيشتهم، حيث يتراجع الدخل الحقيقي ونسب التوظيف والإنتاج والمبيعات، وتزداد البطالة.
ولا يبدو أن في جعبة من يقودون الاقتصاد السويدي اليوم حتى الآن على الأقل سوى رفع أسعار الفائدة حلاً تقليدياً للتضخم. فيما يطرق الركود الأبواب بقوة.
ويُعرَف الركود الاقتصادي بأنه تراجع للمؤشرات الاقتصادية فترة متواصلة تمتد على الأقل لستة أشهر. ومع تراجع الناتج المحلي المتوقع في الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن الركود يقترب من أن يكون حقيقة واقعة.
معهد البحوث الاقتصادية المعتبر في البلاد كان قد توقع أن يضرب الركود الاقتصاد السويدي العام المقبل ويستمر حتى العام 2025.
ثلاث سنوات عجاف هي إذاً، لا خطة معلنة من حكومة اليمين حتى الآن لمواجهتها.
اليمين الذي عرف تاريخياً بحسن إدارته الاقتصاد، يبدو عاجزاً هذه المرة سوى عن تقديم دعم لمستهلكي الكهرباء بعد طول تخبط طال موعد تقديمه.
تمكنت السويد من تجاوز التبعات الاقتصادية لكورونا بأقل الخسائر، هكذا يقول الاقتصاديون، فهل تتمكن هذه المرة من تخطي ركود يضرب العالم، أم أن الأزمة أكبر من قدرة أولف كريسترشون ورفاقه على المواجهة؟