التطورات الميدانية في سوريا تتسارع. أنباء متضاربة حتى ساعة إعداد النشرة عصر اليوم عن انسحاب الجيش السوري من مدينة حمص ثالث أكبر مدن البلاد. فصائل المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” تتقدم بعد أن سيطرت على مدن وقرى مهمة. وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن ضابط في الجيش السوري أن الطائرات الروسية دمرت جسر الرستن على الطريق الرئيسي بين حماة وحمص لإعاقة تقدم الفصائل المسلحة. فصائل محلية سيطرت على مناطق في ريف درعا ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن. بينما دخلت قوات سوريا الديمقراطية دير الزور بعد انسحاب القوات الحكومية منها. السفارة الروسية في دمشق دعت المواطنين الروس الموجودين في سوريا إلى مغادرتها، بسبب ما أسمته “الأوضاع السياسية والعسكرية الصعبة”. وفي تركيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فصائل المعارضة تعتزم التوجه إلى العاصمة السورية دمشق. على الطرف المقابل شهدت بغداد اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لدعم الحكومة والجيش السوري بالقدر اللازم. ونقلت وكالة رويترز أن حزب الله اللبناني أرسل عدداً قليلاً من “المستشارين العسكريين” لمساعدة الجيش السوري في حمص. كما نقلت عن مسؤول إيراني أن طهران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين عسكريين لدعم القوات الحكومية.
في السويد، اقترحت الحكومة بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (إس دي)، إلغاء شرط الحصول على تصاريح لتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة. وبحسب الاقتراح، لن تكون البلديات والمحافظات والجهات الحكومية بحاجة إلى التقدم بطلبات للحصول على تصاريح من هيئة حماية الخصوصية لتركيب الكاميرات. وبدلاً من ذلك، سيتم إجراء تقييم مصلحة لمعرفة ما إن كانت الحاجة للمراقبة تفوق تأثيرها على الخصوصية الشخصية. وزير العدل غونار سترومر قال إن كاميرات المراقبة “تُعد أداة مركزية تماماً للحد من تطور الجرائم في المجتمع”، مذكّراً بدورها في القبض على منفذ الهجوم الإرهابي وسط ستوكهولم قبل سنوات. ويشمل الاقتراح أيضاً تسهيل عمليات المراقبة بالكاميرات من قبل الشرطة في مناطق أوسع، بما فيها الأماكن التي لا يوجد فيها خطر وقوع جرائم. كما ستتمكن الشرطة وجهاز الأمن (سابو) من استخدام تقنيات متقدمة للتعرف التلقائي على لوحات تسجيل المركبات بشكل أكبر. ولن تكون الجهات الحكومية ملزمة بدرجة كبيرة بإبلاغ الجمهور عن استخدام كاميرات المراقبة المثبتة على المركبات المدنية أو الطائرات المسيرة. وكان رئيس الحكومة أولف كريسترشون أعلن سابقاً عن رغبة حزبه بزيادة كاميرات المراقبة التابعة للشرطة إلى ألفين وخمسمئة بنهاية العام الحالي للحد من جرائم العصابات.
نائبة محافظ البنك المركزي السويدي آنا سيم تؤكد إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في سعر الفائدة خلال ديسمبر والنصف الأول من العام المقبل في حال استمرار التوقعات الاقتصادية الحالية. سيم قالت في بيان صحفي صدر بعد حوار اقتصادي في يافله إن تخفيضات الفائدة من قبل البنك المركزي تدعم النشاط الاقتصادي كما تمهد الطريق لاستقرار الأسعار. ومن المتوقع أن يعلن البنك قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في التاسع عشر من ديسمبر، حيث تتوقع السوق خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل السعر إلى اثنين ونصف بالمئة. أسعار الفائدة المتغيرة على القروض السكنية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نوفمبر، وأشارت الأرقام إلى اختلافات كبيرة بين عروض البنوك، ما يجعل من المفيد لعملاء البنوك مقارنة العروض المختلفة واختيار الأنسب لتوفير المال. وسجل بنك “إس بي آ بي” أقل معدل فائدة بواقع ثلاثة فاصلة ستة بالمئة. وفي المقابل، توقفت أسعار الفائدة الثابتة عن الانخفاض.
صفقة أسلحة بين قوات الدفاع السويدية والدنماركية تشتري الدنمارك بموجبها مئة وخمس وستين مركبة قتالية بسعر خمسة وعشرين مليار كرون. الإعلام الدنماركي اعتبر الصفقة واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في التاريخ الدنماركي. وقال قائد الجيش الدنماركي بيتر بويسن إن المركبات الجديدة ستعزز بشكل كبير مساهمة الدنمارك في الأمن الجماعي والعمليات الدولية. وبحسب السلطات الدنماركية، من المتوقع تسليم المركبات بين العامين ألفين وسبعة وعشرين وألفين وثلاثين. ويجري تنفيذ الاتفاق من أجل أن تفي الدنمارك بمتطلبات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أن تعرضت الدنمارك لانتقادات متكررة لكونها بعيدة عن هدف التسليح للحلف.
وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك تعلن اقتراحاً جديداً ينص على ترحيل جميع المواطنين الأجانب الذين يُحكم عليهم بالسجن. وزير الهجرة والاندماج، كوري ديبفاد بيك، قال في بيان إن “كل أجنبي مجرم يُرحَّل من الدنمارك يمثل انتصاراً لدولة القانون” على حد تعبيره. ويهدف الاقتراح إلى إلغاء ما يُعرف بـ”نظام التدرج”، الذي يتطلب أخذ عوامل متعددة في الاعتبار، مثل مدة إقامة الشخص في البلاد عند اتخاذ قرار الترحيل. وبحسب الوزارة، فإن الاقتراح لن يشمل الحالات التي تتعلق بأحكام مشروطة، وسيقتصر على الأحكام التي تتطلب قضاء مدة في السجن.