لجنة تحقيق حكومية تقترح تغييرات واسعة في سياسة اللجوء. التغييرات تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في السويد بشكل كامل. وشملت الاقتراحات أيضاً تقليص الحق في الحصول على محامٍ خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هي عليه اليوم. وتأتي الاقتراحات في إطار تحقيق حكومي لتكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب إس دي. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن الاقتراحات “مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب اللجوء”. وتقضي القاعدة العامة حالياً بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقاً تحويلها إلى دائمة. في حين يقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية تماماً، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة الذين يحصلون اليوم على إقامة دائمة من اليوم الأول. ويوجد في الوقت الحالي 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم حالات لم الشمل. وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق الاقتراحات التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك. لجنة التحقيق أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن مدة الإقامة في السويد قد تؤدي إلى آثار صحية سلبية، خصوصاً على الأطفال، نتيجة للضغوط النفسية المرتبطة بمستقبل غير واضح. غير أن معدّي التقرير رأوا أن منح الجنسية بشروط واضحة يمكن أن يشكّل بديلاً مستقرًّا على المدى الطويل. حزب إس دي رحب بالمقترحات. وقال المتحدث باسمه لودفيغ أسبلينغ إن من يريد البقاء بشكل دائم في السويد يجب أن يصبح مواطناً ويستوفي شروط ذلك.

الحكومة تطلق تحقيقاً جديداً لدراسة إمكانية تحديد فترة زمنية يتم بعدها شطب الديون. الخطوة تهدف إلى مساعدة الأشخاص المثقلين بالديون منذ عقود دون القدرة على سدادها، والمعروفين في السويد باسم “المدينين الأبديين”. وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان قال في مؤتمر صحفي إن “المعاناة التي يعيشها هؤلاء تستدعي اتخاذ إجراءات قوية”. ويركز التحقيق على ما إن كان من المناسب إدخال ما يُعرف بـ”التقادم المطلق”، وهو نظام معمول به في فنلندا يتيح شطب الديون بعد فترة زمنية محددة. وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي هو التأكد من عدم منح قروض لأشخاص لا يملكون القدرة على السداد، معتبراً أن من يمنح قرضاً لمن لا يستطيع السداد يجب أن يتحمّل هذه المخاطرة. التحقيق يشمل أيضاً دراسة اقتراحات لتسهيل سداد الديون، مثل إعطاء أولوية لسداد أصل القرض قبل الفوائد، ما يقلّل من تأثير ما يُعرف بـ”الفائدة التراكمية” التي تؤدي إلى تضخم الدين بشكل مستمر. ووفقاً للحكومة، يوجد حالياً نحو 90 ألف شخص في السويد لديهم ديون لدى هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) منذ أكثر من 20 عاماً.

تقارير صحفية تكشف عن تعرض موظفين من أصول مهاجرة في قسم الطوارئ بمستشفى سكونا الجامعي في لوند، لحملة ممنهجة من الرسائل العنصرية. ويُشتبه بأن مطلقو الحملة هم موظفون في المستشفى نفسها. صحيفة “سيد سفينسكان” ذكرت أن موظفين في القسم تلقوا رسائل مكتوبة بخط اليد تحتوي على إهانات وشتائم عنصرية وُضعت على مكاتبهم وداخل حقائبهم، وبعضها كان يحمل أسماءهم الشخصية. وجاء في إحدى الرسائل “لن نتوقف حتى تختفي من قسم الطوارئ”، وأخرى وصفت المتلقي بأنه “راكب جمال”. الحوادث وقعت في مناطق داخل القسم لا يُسمح بالدخول إليها إلا لحاملي بطاقات دخول خاصة، ما يعزز الشكوك بأن الفاعلين من العاملين في المستشفى أنفسهم. المديرة المؤقتة للقسم كاترين ماغنوسون قالت إن الرسائل “عنصرية ومهينة”، مضيفة أنها شعرت بصدمة حقيقية عندما قرأتها. وقدم المستشفى بلاغاً رسمياً إلى الشرطة بتهمة جريمة كراهية، كما أبلغ مصلحة بيئة العمل بالحادثة. وإلى جانب الرسائل الورقية، تلقى موظفون رسائل رقمية مجهولة المصدر تتضمن تهديدات مماثلة. وأكدت الإدارة أن الرسائل الإلكترونية تخضع للتحقيق أيضاً.

تحول مفاجئ في التوقعات الاقتصادية بعد أزمة الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. بنوك سويدية كبرى توقعت أن يضطر البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل متسارع. الظروف الاقتصادية المتوترة عالمياً، إلى جانب انخفاض التضخم، تجعل من المرجح أن تشهد السويد خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام، بحسب تقديرات البنوك. كبير المحللين في سويدبنك، أندرياس فالستروم قال إن الرسوم الجمركية وازدياد حالة عدم اليقين تضعف آفاق تعافي الاقتصاد السويدي، ما يعني أن “البنك المركزي بحاجة إلى التحرك”. ويتوقع سويدبنك أن يتم خفض الفائدة إلى 2 بالمئة، في حين يرجح هاندلس بانكن أن تصل الفائدة إلى 1.5 بالمئة بحلول سبتمبر. الخبراء الاقتصاديون توقعوا أن تكون الأسر السويدية أكثر حذراً في استهلاكها بسبب الأزمة الحالية، ما سيؤدي إلى تأخير تعافي الاقتصاد. في حين تتمثل بعض العوامل الإيجابية بتحسن الكرون واستقرار التضخم نسبياً. وكان البنك المركزي أعلن في مارس أنه سيُبقي سعر الفائدة عند 2.25 بالمئة حتى 2028، غير أن الأسواق المالية انقلبت على هذا التوقع.

الكومبس تفوز بجائزة “التواصل” للعام 2024/ 2025 . رئيس التحرير محمود آغا ومدير التطوير دان ليفين تسلما الجائزة خلال حفل جوائز الإدماج الذي نظمته “يوب فيستيفالن” في ستوكهولم أمس. لجنة الجائزة قالت في أسباب اختيار الكومبس للفوز بجائزة العام إن “التواصل لا يعني فقط إيصال المعلومات بل يعني الوصول إلى الهدف، وإشراك الآخرين، واحتوائهم، وتحقيق التغيير. ويتطلب ذلك إبداعاً ومصداقية، وفهم الفئات التي نادراً ما تصلها الرسائل الإعلامية أو لا تُرى ولا تُسمع في وسائل الإعلام التقليدية”. واعتبرت اللجنة أن الكومبس “نجحت في بناء مصداقية ومنصة لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تتيح الوصول إليها من قبل جمهور غالباً ما يكون في خطر التهميش. وقالت إن الكومبس استطاعت من خلال الدمج بين الابتكار والنزاهة الصحفية خلق تواصل يصل إلى الأشخاص المناسبين ويؤثر بعمق في المجتمع”. وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال رئيس التحرير محمود آغا إن “الجائزة تعني تقديراً لدور الكومبس الذي اتخذته لنفسها منذ اليوم الأول لانطلاقها قبل 13 عاماً بأن تكون جسراً بين المهاجرين الناطقين بالعربية ومجتمعهم الجديد”. وأضاف أن “الفخر بالجائزة يعني مزيداً من المسؤولية تجاه جمهور الناطقين بالعربية لتكون الكومبس صوتهم الذي لا يصل للإعلام السويدي التقليدي في كثير من الأحيان”. يذكر أن جوائز الإدماج تهدف إلى تكريم مؤسسات المجتمع المدني، والشركات، والمنظمات، والموظفين، وغيرهم من الجهات الفاعلة التي قدّمت خلال العام الماضي مساهمات بارزة من خلال المعرفة والالتزام في مجالات تتعلق بـالتنوع والمساواة والاندماج .