مصلحة الهجرة تعلن تشديد إجراءاتِ التدقيق في طلبات الجنسية بهدف منع الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً من الحصول على الجنسية السويدية. الهجرة قالت إنه سيتوجب على جميع المتقدمين التوجه شخصياً إلى مصلحة الهجرة لتأكيد هويتهم، إلى جانب تقديم معلومات تفصيلية عن خلفياتهم، مثل الوظائف السابقة والبلدان التي أقاموا أو سافروا إليها. ويأتي التشديد غير المسبوق استجابةً لتكليف سابق من الحكومة، فيما تعمل المصلحة أيضاً على التدقيق بشكل أكبر في وثائق الهوية، ولديها خطط مستقبلية لإجراء مقابلات شفهية موسعة مع بعض المتقدمين. المسؤول في مصلحة الهجرة، أوسكار إيكبلاد قال إنه من الضروري أن لا يحصل من يشكل خطراً على أمن السويد على الجنسية لافتاً إلى أن منح الجنسية قرار لا يمكن التراجع عنه، و”لذلك من المهم اتخاذ القرار الصحيح”. وأشار إلى أن ضرورة تأكيد الهوية في الموقع يهدف إلى التأكد من أن الشخص موجود في السويد ومقيم هنا، ومنع الأشخاص من التقدم بطلبات باستخدام وثائق هوية مزورة. وكان ارتفاع كبير سجل في عدد القضايا التي أوصى فيها جهاز الأمن (سابو) برفض منح الجنسية لأسباب أمنية في السنوات الأخيرة. ورغم ذلك، يبقى بعض من يُصنفون تهديداً أمنياً في السويد بسبب حصولهم على الإقامة، أو لأن ترحيلهم يعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.
الحكومة تطلق بالتعاون مع “إس دي” حزمة تحفيزية في مواجهة الركود بقيمة 5.8 مليار كرون. المبادرة تشمل نقاطاً عدة أبرزها زيادة مؤقتة لخصم الصيانة (روت أفدراغيت)، من 30 إلى 50 بالمئة من تكلفة اليد العاملة، اعتباراً من 12 مايو وحتى نهاية العام. وتشمل الحزمة أيضاً 500 مليون كرون إضافية لصيانة الطرق، إلى جانب تمويل وظائف صيفية للشباب، وتقديم موعد زيادة تعويض البطالة الذي أُعلن عنه سابقاً من أكتوبر إلى أغسطس. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت في مؤتمر صحفي إن الاجراءات الجديدة “ستحدث فرقاً حقيقياً”، بعد أن طال الركود الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع. وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة موجهة بشكل رئيسي لتحفيز قطاع البناء الذي “يمر بأوقات صعبة”. وتأمل الحكومة أن تبادر الأسر إلى بدء مشاريع صيانة وترميم منازلها، وهو ما قال وزير العمل ماتس بيرشون إنه “سيترك تأثيراً ملموساً على فرص العمل”. وسيتمكن السويديون بموجب الاقتراح من خصم 50 بالمئة من تكلفة اليد العاملة حين صيانة منازلهم اعتباراً من 12 مايو وحتى نهاية العام. ويكلف الاقتراح خزينة الدولة أكثر من 4 مليارات كرون.
الحكومة تعلن عزمها تحديث الاستراتيجية الوطنية للأغذية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات. وزير الشؤون الريفية، بيتر كولغرين قال في مؤتمر صحفي إن الاستراتيجية ستشمل سلسلة الغذاء بأكملها لتحفيز زيادة الإنتاج المحلي، وستركز على جعلها أكثر ربحية وتنافسية. الوزير لفت إلى أن الهدف من الاستراتيجية هو “زيادة إجمالي الإنتاج الغذائي، وتعزيز المنتجات المحلية، وتقليل ضعف السويد في حال حدوث أزمات”. الحكومة كلفت هيئات مختلفة بمهام جديدة. وتتبع الاستراتيجية الجديدة بشكل عام الاستراتيجية التي تم وضعها العام 2017، لكنها تتضمن تعديلات بعد التحديات العديدة التي واجهها قطاع الغذاء في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مثل الجفاف، وجائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد العالمية إضافة إلى الحرب في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن السويد مكتفية ذاتياً بنسبة 50 بالمئة فقط من احتياجاتها الغذائية، حيث انخفض الإنتاج المحلي خلال العقود الأخيرة بسبب زيادة الاعتماد على الواردات، خصوصاً بعد انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
الادعاء العام يسقط الشبهات عن الرجال الخمسة الذين أوقفوا مؤقتًا في إطار التحقيق بمقتل سلوان موميكا، مؤكداً أنهم لم يعودوا موضع شبهة. الادعاء قال في بيان صحفي إن لديه صورة واضحة نسبيًا عن مجريات الحادث، لكن لا يوجد حاليًا أي شخص موقوف أو مشتبه به رسميًا. وكان موميكا الذي اشتهر بتجمعات حرق المصحف قتل رمياً بالرصاص داخل شقة في سودرتاليا مساء 29 يناير الماضي، خلال بث مباشر على تيكتوك. وبعد ساعات من الجريمة، أوقفت الشرطة خمسة رجال بشبهة التورط في القتل، لكن تم الإفراج عنهم في اليوم التالي بعد تراجع قوة الشبهات. وأبدى اثنان من المشتبه بهم سابقاً، وهما شقيقان يقطنان في شقة مجاورة لموميكا، خوفهما من ربطهما الدائم بالجريمة، وتأثير ذلك على حياتهما في السويد. وكان من المقرر أن تصدر محكمة ستوكهولم حكمها بحق موميكا في اليوم التالي لجريمة القتل في قضية تتعلق بالكراهية العنصرية ضد المسلمين، بينما أُدين شريكه في القضية سلوان نجم في 3 فبراير.
ليس من عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمتدح السويد، غير أنه فعل وهو يوقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم الفدرالية في الولايات المتحدة. في خطاب ألقاه قبل توقيع القرار، أشاد ترامب بالنظام التعليمي في السويد، معتبراً أنه “مثال نموذجي جداً”. وقال إن دولاً مثل السويد والدنمارك والنرويج تقوم بعمل رائع في التعليم. ترامب انتقد وزارة التعليم الأمريكية، ووصفها بأنها “ملوثة بالأيديولوجيا الليبرالية ولا فائدة من وجودها”. ويرى ترامب أن المسؤولية عن التعليم يجب أن تُنقل إلى الولايات، مؤكداً أن أنظمة التعليم في دول مثل السويد أكثر كفاءة من حيث التكلفة لكل طالب مقارنة بالولايات المتحدة. قرار إغلاق الوزارة قوبل بانتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار بأنه من أكثر القرارات التي اتخذها ترامب “تدميراً وخطورة”. وقال شومر إن تأثير ذلك “سيكون كبيراً على المعلمين وأولياء الأمور والإدارات المدرسية، وعلى جودة التعليم الذي يتلقاه الأطفال.