بورصة ستوكهولم تهوي، والحرب التجارية بين أمريكا والصين تقلق السويد. اليوم قال وزير التجارة الخارجية بنيامين دوسا إن التصعيد التجاري الأخير “مؤسف للغاية”، مشدداً على أن “الجميع سيكون خاسراً”. تصريحات دوسا جاءت بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية، في رد مباشر على إجراءات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دوسا حذّر من أن التصعيد سيترك آثاراً بعيدة المدى وغير قابلة للتوقّع على التجارة العالمية والاقتصاد، مؤكداً أن السويد تعارض بشدة اندلاع حرب تجارية. محافظ البنك المركزي اريك تيدين قال إن الاقتصاد السويدي مستعد نسبياً لمواجهة التحدي، مدعوماً بتحسن قيمة الكرون، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن السويد بلد يعتمد على التصدير، وما يحدث ليس جيداً للشركات. تيدين أوضح أن الرسوم المعلنة لن تؤثر بشكل فوري على سياسة البنك المركزي. وزيرة الصناعة والتجارة إيبا بوش حذرت الشركات السويدية من نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، لتجنّب الرسوم الجمركية المرتفعة. وقالت بوش إن من الخطر على مستقبل أي شركة أن تنتقل إلى بلد يقوده مثل هذا القائد المتقلّب. بورصة ستوكهولم انخفضت اليوم بنسبة 3 بالمئة. ورغم حالة الذعر في الأسواق، ما يزال الكرون السويدي عند مستوى مرتفع.
التضخم ينخفض في السويد والاقتصاديون يعتبرون ذلك أخباراً مبشّرة. أرقام أولية صادرة عن هيئة الإحصاء أظهرت أن معدل التضخم بلغ 2.3 بالمئة في شهر مارس، وهو انخفاض واضح مقارنة بشهر فبراير الذي سجل 2.9 بالمئة. وكانت النتيجة أدنى من توقعات المحللين. مسؤول الاقتصاد في “سويد بنك” ماتياس بيرشون قال إن هذه أخبار إيجابية طال انتظارها في عالم غير مستقر. في حين علّق مسؤول الاقتصاد في بنك “إس إي بي” ينس ماغنوسون بالقول إنها مفاجأة مرحّب بها، خصوصاً في وقت تنتشر فيه الأخبار السلبية حول الرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم أن البيانات الحالية لا توضح تفاصيل القطاعات، فإن مؤشرات من خدمة “مات بريس كوللن” المعنية بمراقبة الأسعار تظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي كان حاداً في شهري يناير وفبراير قد تباطأ بشكل كبير في مارس، إذ بلغ الارتفاع فقط 0.1 بالمئة. ومنذ يناير 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بإجمالي 28 بالمئة، وهو رقم ما زال يثقل كاهل الأسر. وعن تأثير معدل التضخم على سعر الفائدة قال الخبراء إن الأرقام لا تستبعد إمكانية خفض سعر الفائدة الأساسي في المستقبل، لكنها لا تعني تحركاً فورياً من قبل البنك المركزي.
الشرطة تكشف عن تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية بشأن هجوم أوربرو الدامي الذي وقع في 4 فبراير، وأودى بحياة عشرة أشخاص من المهاجرين. الشرطة قالت إنها تمكنت من سد فجوة زمنية في التسلسل الزمني للأحداث، مؤكدة أن المنفذ ريكارد أندرشون كان موجوداً في حرم مدرسة “ريسبيشكا” منذ الساعة العاشرة صباحاً، أي قبل ساعتين ونصف من بدء إطلاق النار. وكانت الشرطة نشرت سابقاً جدولاً زمنياً أظهر أن أندرشون شوهد عند محطة الحافلات المركزية في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً، ثم نزل عند المدرسة بعد 12 دقيقة، قبل أن يظهر بعد ساعات في المدرسة نفسها. وبقيت تحركاته في ساعات الصباح غامضة قبل أن تتوصل الشرطة إلى معلومات جديدة. ولا تزال التحقيقات الموسعة مستمرة بعد مرور شهرين على الحادثة، حيث أجرت الشرطة حتى الآن نحو ألف مقابلة مع طلاب وموظفين في المدرسة. وتركز الشرطة على توضيح كافة تحركات أندرشون، وكذلك تعقب معاملاته المالية وآثاره الرقمية، بعد الكشف عن تحويلات مالية خارجية، واستخدامه لعملات مشفرة. كما تواصلت مع الشرطة النرويجية للاستفادة من خبرتها مع مذبحة أوتويا في العام 2011، عندما قتل متطرف يميني 77 شخصاً وجرح حوالي مئة. ولم تتمكن الشرطة السويدية حتى الآن من تحديد دافع واضح وراء هجوم أوربرو.
أخبار الاتفاقيات الجماعية تتوالي وسط ترقب العمال والموظفين لزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل. نقابة عمال النقل واتحاد أرباب العمل في القطاع توصلا اليوم إلى اتفاقية جماعية جديدة تتبع “المعيار” الذي تم تحديده قبل أيام في الاتفاق الجماعي الجديد في القطاع الصناعي. وتُقرّ الاتفاقية زيادات في الأجور للعاملين في قطاع النقل بنسبة 6.4 بالمئة على مدى عامين. ويشمل الاتفاق نحو 4500 شركة، وما يقارب 55 ألف موظف يعملون في قطاع النقل، بمن فيهم سائقو التاكسي والباصات والقطارات وغيرها، والعاملون في مجالات الشحن، والرافعات، والتخزين. وفي سياق متصل، أعلنت نقابة “هاندلس” للعاملين في قطاع تجارة التجزئة، عن التوصل إلى اتفاقية جماعية جديدة مع منظمة أصحاب العمل تشمل زيادات في الأجور وتقليص ساعات العمل، وتعويضات إضافية للموظفين بدوام جزئي عند العمل ساعات إضافية. وبحسب الاتفاق، سيحصل العاملون بدوام كامل في قطاع التجزئة على زيادة إجمالية في الأجور بقيمة ألفي كرون خلال عامين. كما ينص الاتفاق على منح تعويض إضافي للموظفين بدوام جزئي عند عملهم خارج ساعاتهم الرسمية. يذكر أن نقابة “هاندلس” تضم نحو 150 ألف عضو من العاملين في المتاجر إضافة إلى قطاعي التجميل وتصفيف الشعر.
التدقيق يتزايد في المطارات السويدية لكشف جرائم الاحتيال على المساعدات. اليوم أوقفت الشرطة رجلاً في مطار أرلاندا وهو يحاول مغادرة البلاد وبحوزته 7 آلاف دولار نقداً، دون أن يتمكن من تقديم تفسير مقنع لحيازة هذا المبلغ. الشرطة قالت على موقعها الإلكتروني إن الرجل وعائلته كانوا يتلقون مساعدات السكن منذ سنوات بسبب تدني دخلهم، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر الأموال. وصادرت الشرطة المبلغ وفق ما يعرف بقانون “المصادرة المستقلة” وهو إجراء يُستخدم عندما يُشتبه بأن الأموال مرتبطة بنشاط غير مشروع، حتى دون وجود حكم جنائي. ويمنح قانون جديد الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال والثياب والسيارات الفاخرة والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكن هناك اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.