الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة اعتباراً من 2 أبريل. القرار يثير قلقاً كبيراً في أوروبا وخصوصاً في السويد التي تعتمد صناعتها على تصدير السيارات للسوق الأمريكية. وزير التجارة الخارجية بنيامين دوسا قال إن القرار يُعد تصعيداً واضحاً من جانب الولايات المتحدة، وقد تكون له تبعات كبيرة على قطاع صناعة السيارات السويدي، مؤكداً أن السويد تريد أن نتجنب سيناريو كهذا. ولفت دوسا إلى أن السويد والاتحاد الأوروبي يواصلان الحوار مع الإدارة الأمريكية في محاولة لوقف التصعيد، لكنه أشار إلى أن الاقتراحات التي قدمت حتى الآن لم تلقَ اهتماماً كبيراً من الجانب الأمريكي. الوزير أكد أن الاتحاد الأوروبي سيرد في حال تنفيذ القرار من خلال فرض رسوم مضادة على المنتجات الأمريكية، خصوصاً تلك التي يمكن إيجاد بدائل لها بسهولة. وحذّر الوزير من حالة عدم اليقين التي تخلقها مثل هذه التصريحات والسياسات المتغيرة باستمرار، معتبراً أن صدور قرارات جديدة كل يوم يؤثر بشكل خطير على استقرار الأسواق.

شعبية الحزب الحاكم ليست في أحسن أحوالها بعد فضيحة مستشار الأمن القومي. وكان لافتاً اليوم صدور دعوة لاستقالة رئيس الحكومة من داخل حزب المحافظين نفسه. ورغم أن النقاش السياسي في البلاد ركّز في الآونة الأخيرة على قضايا يُفترض أن تعزز مكانة حزب المحافظين مثل الدفاع ومكافحة الجريمة والهجرة، فإن الحزب شهد أكبر تراجع بين جميع الأحزاب البرلمانية في أحدث استطلاع رأي أجراه مركز ديموسكوب لصالح أفتونبلادت. الاستطلاع أظهر أن حزب المحافظين تراجع بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 18.8 بالمئة من أصوات الناخبين ويحل ثالثاً بعد حزب ديمقراطيي السويد (إس دي) الذي حاز على 19.7 بالمئة من الأصوات. بينما تقدم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بنسبة 1.1 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر في الاستطلاع محافظاً على مركزه الأول بحوالي 34 بالمئة من أصوات الناخبين. رئيس قسم الرأي العام في ديموسكوب يوهان مارتينسون قال إن الفضيحة المتعلقة بمستشار الأمن القومي السابق هنريك لاندرهولم قد تكون السبب الرئيسي وراء هذا التراجع. وكان لاندرهولم واجه انتقادات واسعة بعد الكشف عن فقدانه وثائق سرية، وتقديمه فواتير رحلات خاصة على حساب دافعي الضرائب. وعلى وقع فضيحة الصديق الشخصي لرئيس الوزراء طالب عضو حزب المحافظين كريستر تيلين، رئيس الحكومة أولف كريسترشون بالاستقالة. وقال تيلين إنه بغض النظر عن كيفية تعيين لاندرهولم، فإنه لا يمكن تجاهل اتهامه أمام القضاء، معتبراً أن استمرار كريسترشون في رئاسة الحكومة لا يخدم الحزب. غير أن حزب المحافظين سارع إلى رفض دعوة تيلين، معتبراً أنها مجرد رأي شخصي.

رغم الانتقادات الحادة، تُواصل الحكومة السويدية خطط بناء محطات جديدة للطاقة النووية، معلنة أن تمويل ذلك سيكون من خلال قروض ضخمة. كما أن الأسر ستتحمل جزءاً من التكلفة. وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان قال في مقال صحفي إن تكلفة بناء أربع مفاعلات نووية كبيرة قد تصل إلى مئات مليارات الكرونات، مشيراً إلى أن عدم الاستثمار في نظام الكهرباء يُشكل تهديداً للوظائف والازدهار الاقتصادي والأمن والانتقال الأخضر. الحكومة قدّرت سابقاً تكلفة بناء أربع إلى خمس مفاعلات نووية جديدة بحوالي 400 مليار كرون، بحيث تتعهد الدولة بتحمل 75 بالمئة من هذه التكاليف من خلال قروض حكومية. وأثارت هذه الخطط انتقادات كثيرين قالوا إن هذا قد يُحمّل دافعي الضرائب أعباءً مالية ضخمة. حزبا اليسار والبيئة قالا إن اقتراح الحكومة يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات. وقال متحدثون باسم الحزبين إن الحكومة لا تعرف ما الذي تفعله. في حين وعد وزير الأسواق المالية بأن يؤدي الاستثمار في الطاقة النووية إلى تحقيق استقرار في أسعار الكهرباء وانخفاضها بالنسبة للأسر والشركات، مشيراً إلى أن الأسر قد تضطر لدفع بضع عشرات من الكرونات شهرياً للتأمين.

تقارير صحفية تكشف أن بيانات نحو مليوني شخص في السويد سُرّبت في اختراق إلكتروني استهدف تطبيق “سبورت آدمن”، في ما يُعتقد بأنه أكبر تسريب من نوعه في البلاد. ويستخدم التطبيق حوالي 1 700 نادٍ وجمعية في أنحاء السويد لتنظيم العضويات والدعوات للتدريبات والمباريات الرياضية، ما يعني أن البيانات تشمل أسماءً وأرقاماً شخصية وعناوين، إضافة إلى أسماء أولياء الأمور وبيانات الاتصال بهم. ويُظهر تحليل للبيانات المسربة أن أكثر من 3 500 من المتضررين لديهم معلومات شخصية محمية رسمياً. وبحسب منظمة روكس لدعم النساء، فإن بعض النساء بدأن فعلاً ترك منازلهن خوفاً على حياتهن بعد تسريب بياناتهن المحمية جراء الخرق. وذكرت التقارير أن بعض البيانات تعود لأشخاص توقفوا عن استخدام التطبيق منذ أكثر من 20 سنة. كما توجد أكثر من 1200 حالة وفاة مسجّلة لا تزال بياناتهم موجودة ضمن التطبيق. مجموعة هاكرز إجرامية يُعتقد بأن لها صلات بروسيا أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني الكبير.

مكتب العمل يقرر فسخ حوالي 100 عقد مع شركات توظيف خاصة تعمل ضمن برنامج “التحضير والمطابقة” (روستا أوك ماتشا) بسبب تدني نتائجها في مساعدة العاطلين عن العمل. مسؤولون في المكتب قالوا إن هناك عدداً كبيراً من الشركات التي تحقق نتائج سيئة. ورغم أن اختيار المكتب يتم من قبل الباحث عن العمل نفسه، شدد مكتب العمل على أن وجود مزودين غير مؤهلين أمر غير مقبول، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العديد من الشركات كفوءة وتحقق نتائج جيدة، وأن النظام بشكل عام يعمل بشكل جيد. تقديرات مكتب العمل تشير إلى أن نحو 2300 من الباحثين عن عمل استخدموا خدمات الشركات التي سيتم فسخ عقودها، وأظهرت بعض الحالات أن 2 بالمئة فقط من المسجلين حصلوا على عمل أو تدريب. ويتولى عدد من الشركات الخاصة حالياً جزءاً كبيراً من دعم العاطلين عن العمل في السويد، حيث يبلغ عدد المسجلين في برنامج روستا أوك ماتشا حوالي 50 ألف شخص.