الحرب التجارية بين أوروبا وأمريكا تهدأ مؤقتاً، غير أن السويد تحذّر من أضرار كبيرة. اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجمد فرض رسومه الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على الدول التي لم تفرض إجراءات مضادة. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن ذلك يمثل “خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي”، معتبرة أن التفاوض هو الطريق الأفضل. وكان البيت الأبيض أكد أن الاتحاد الأوروبي مشمول ضمن تعليق الرسوم الأمريكية، ما يعني أن دول الاتحاد ستخضع فقط لـ”الرسوم الأساسية” البالغة 10 بالمئة، ولن تشملها الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تصل إلى 125 بالمئة ضد الصين. رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون حذّر من عواقب وخيمة على السويد جراء فرض الرسوم الجمركية والحرب التجارية. وقال كريسترشون بعد اجتماعه اليوم مع ممثلين عن النقابات العمالية وقطاع الأعمال إن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين يُوصف بوضوح بأنه حرب تجارية، مشيراً إلى أن القيود التجارية وتوقف سلاسل التوريد تحمل معها مخاطر كبيرة جداً، خصوصاً لدولة صغيرة ومنفتحة اقتصادياً مثل السويد. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إن الرسوم الجمركية ضارة بالاقتصاد السويدي، مشيرة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى دعم تخفيض ساعات العمل لموظفي الشركات على غرار ما حصل أيام جائحة كورونا للحد من استغناء الشركات عن الموظفين. وأكد رئيس الحكومة أن هناك أدوات في متناول اليد يمكن استخدامها إذا ساء الوضع الاقتصادي أكثر.
الاقتصاد السويدي سجل تراجعاً غير متوقع في شهر فبراير، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء. الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير، في وقت توقّع فيه الخبراء أن تبقى الأرقام ثابتة دون تغيير. وعلى أساس سنوي، بلغ الانخفاض 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال خبراء إن النشاط الاقتصادي شهد انخفاضاً خلال فبراير، بسبب تراجع الإنتاج في قطاع الخدمات التجارية والهيئات الحكومية، مشيرين إلى أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً. وفي المقابل، أظهرت بيانات منفصلة أن استهلاك الأسر ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.3 بالمئة خلال عام كامل. ورأى الخبراء في هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً رغم المخاوف من تباطؤ النمو خلال مارس. وتوقعوا أن يعمد البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى في أغسطس بهدف تحفيز الاقتصاد.
الحكومة تعتزم إطلاق نظام تحذير جديد يُرسل رسائل مباشرة إلى هواتف السكان في حالات الطوارئ، باستخدام تقنية تُعرف بـ”البث الخلوي”، بديلاً عن الرسائل النصية التقليدية (إس إم إس). وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين قال في مؤتمر صحفي إن الهدف هو ضمان وصول التحذيرات إلى الجميع دون تأخير، حتى في أوقات الضغط الكبير على شبكات الهاتف المحمول. وسيُعرف النظام الجديد باسم “إس إي أليرت” وسيُطبّق من قبل هيئة الطوارئ وحماية المجتمع وهيئة البريد والاتصالات. وسيكون النظام قادراً على إرسال تحذيرات إلى ملايين الهواتف المحمولة دفعة واحدة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، دون أن يتأثر بازدحام الشبكات. الوزير أكد أن النظام الجديد سيكون مكملاً للوسائل المعتمدة حالياً مثل الرسائل النصية وصفارات الإنذار ولن يحل محلها.
هيئة الرقابة الوطنية توجه انتقادات حادة للحكومة بسبب تقصيرها في مواجهة ما يُعرف “العنف الاقتصادي” ضد النساء، وهو نوع من العنف القائم على السيطرة المالية داخل العلاقات القريبة. ووفقاً لتقرير الهيئة، تتعرض واحدة من كل ثماني نساء في السويد لهذا النوع من العنف، الذي يشمل حالات مثل تحكّم الشريك في الحسابات البنكية، وتأخير تقسيم الممتلكات بعد الانفصال، أو منع المرأة من التعليم والعمل والدخل. المدققة العامة في هيئة الرقابة لودفيغ ستيندال قالت إن الحكومة لم تتابع بشكل كافٍ الحاجة إلى تغييرات تشريعية للحد من الظاهرة، كما فشلت في دمج “العنف الاقتصادي” بشكل واضح ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عنف الرجال ضد النساء. فيما طالبت ممثلة شبكة دعم المرأة في حالات الطلاق سارة زاكريسون بإدخال التوعية بالعنف الاقتصادي ضمن المناهج المدرسية. ولفتت إلى أن كثيراً من النساء لا يستطعن تحمل تكاليف الطلاق رغم رغبتهن في ذلك، مشيرة إلى أن سبعاً من كل عشر نساء لا يملكن المال الكافي للطلاق. وطالبت بإجراء تغييرات تشريعية تضمن عدالة أكبر في حالات الانفصال، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال.
يصادف اليوم الخميس ما يُعرف بـ”يوم تجاوز موارد الأرض” بالنسبة للسويد، وهو اليوم الذي يبدأ فيه السويديون استهلاك موارد تتجاوز الحصة العادلة لهم من موارد كوكب الأرض خلال هذا العام. الحسابات التي أجرتها شبكة البصمة البيئة أظهرت أنه لو عاش سكان العالم جميعاً مثلما يعيش سكان السويد، لاحتاجت البشرية إلى أربعة كواكب أرضية لتلبية الاستهلاك. ولا يتفوق على السويد في استهلاك الموارد بهذا الشكل سوى 23 دولة فقط هذا العام. وكانت دولة قطر الأسوأ باستهلاك الموارد هذا العام، اذ استنفدت حصتها في وقت مبكر جداً، وتحديداً في 6 فبراير. كما احتلت الكويت المرتبة السادسة، والبحرين المرتبة الثامنة، وعمان المرتبة العاشرة. بينما جاءت أوروغواي في المرتبة الأفضل إذ يحل يوم تجاوز موارد الأرض فيها 17 ديسمبر . وحلّت دولتان عربيتان بين أفضل 10 دول هما تونس في المرتبة الخامسة، والعراق في المرتبة السابعة. ويُعد “يوم تجاوز موارد الأرض” مؤشراً سنوياً يُظهر التاريخ الذي تبدأ فيه البشرية باستهلاك موارد طبيعية تفوق قدرة كوكب الأرض على تجديدها خلال عام واحد. ولكل دولة “يوم تجاوز” خاص بها، يُحسب وفقاً لمعدل استهلاك السكان.