مؤشرات إيجابية للاقتصاد السويدي. البنك المركزي أعلن اليوم عن خفض جديد لسعر الفائدة الأساسي، بمقدار 0.25 بالمئة ليصل إلى 2.25 بالمئة، وهو التخفيض السادس منذ مايو الماضي. ورغم القرار، لم يصدر البنك أي إشارات حول قيامه بتخفيضات إضافية في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه مستعد للتحرك إذا تغير التضخم والتوقعات الاقتصادية. المركزي اعتبر أن أسعار الفائدة المنخفضة ستسهم تدريجياً بشكل إيجابي واضح في زيادة الطلب. كما لفت البنك إلى أن قيمة الكرون والظروف الاقتصادية العالمية تلعب دوراً مهماً في قراراته. وقال إن حالة عدم اليقين مرتفعة بشكل خاص فيما يتصل بالتطورات في العالم، بما في ذلك السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا والاضطرابات الجيوسياسية. كما لفت المركزي أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بانتعاش الاقتصاد السويدي وسعر صرف الكرون. وفور إعلان المركزي، بدأت البنوك السويدية خفض الفائدة على قروض السكن، وأعلن كل من بنك إس إي بي ودانسكه بنك عن خفض فائدة قروض السكن، بمقدار 0.25 بالمئة. وسيخفض إس إي بي الفائدة المتغيرة لقروض السكن اعتباراً من 30 يناير، فيما سيطبق دانسكه بنك التخفيض بدءاً من 5 فبراير. بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية أظهرت أن متوسط الفائدة على قروض السكن المتغيرة وصل في ديسمبر الماضي إلى 3.45 بالمئة، وهو أقل بمقدار 1.41 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
بعد فترة من الركود، سجّل الناتج المحلي الإجمالي في السويد نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية. خبراء اقتصاديون قالوا إن اقتصاد البلاد أنهى العام 2024 بنمو، حيث عوّض الأداء القوي في نوفمبر وديسمبر التراجع الذي شهده في أكتوبر”. وعلى مدار الربع الرابع من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وتوافقت الأرقام المسجلة في ديسمبر مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وفقًا لمؤشرات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.
الشرطة السويدية تستنفر في مواجهة موجة التفجيرات، ورئيس الوزراء أولف كريسترشون يعتبرها “إرهاباً داخلياً” يستوجب تعبئة شاملة من المجتمع. الشرطة أكدت أن موجة التفجيرات الأخيرة مرتبطة إلى حد كبير بعمليات ابتزاز مالي من قبل الشبكات الإجرامية لشركات ورجال أعمال، وليس فقط بالصراعات بين العصابات كما كانت الحال سابقاً. وكشفت عن القبض على حوالي 50 شخصاً، بينهم صانعو قنابل ومحرضون على الهجمات، ورغم ذلك ما زال العنف مستمراً. نائب رئيس إدارة العمليات الوطنية في الشرطة هامبوس نيغوردس قال في مؤتمر صحفي إن الموجة الحالية من التفجيرات غير مسبوقة من حيث الحجم، لافتاً إلى أن ما تشهده البلاد حالياً “ليس مجرد تصعيد في العنف، بل أيضاً تغيراً في طبيعة المشكلة.” واعتبر نيغوردس أن المشكلة تفاقمت بسبب “التجنيد واسع النطاق” عبر المنصات الرقمية، حيث يتم تقديم خدمات العنف مقابل المال من قبل محرضين داخل السويد وخارجها. الشرطة طلبت تعزيزات من أكثر من 100 شرطي من مختلف أنحاء البلاد لدعم الجهود الأمنية في ستوكهولم. فيما وصف وزير العدل غونار سترومر التفجيرات بأنها “شيء لا يمكن لمجتمع لائق أن يتقبله”، ولفت إلى أن السويد مرّت بـ24 ساعة استثنائية سجلت خمسة انفجارات في يوم واحد. وشدد الوزير على ضرورة زيادة الضغط على الدول التي يقيم فيها زعماء العصابات الإجرامية، داعياً إلى اجتماع طارئ لمجلس مكافحة الجريمة المنظمة صباح غد الخميس. وسجلت السويد منذ بداية العام أكثر من 30 تفجيراً، معظمها في جنوب ستوكهولم. ويوم الثلاثاء وقعت تفجيرات متزامنة في مناطق عدة، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بين السكان.
تصاعد موجة التفجيرات لفت الانتباه إلى مشكلة تجنيد الأطفال والفتيان المستعدين لتنفيذ هذه العمليات. نائب رئيس شرطة ستوكهولم، توبياس بيريكفيست قال إن هناك زيادة حادة في عدد الجناة دون سن 15 عاماً، مشيراً إلى أن التجنيد لم يعد يحدث في الشوارع، بل عبر الإنترنت، ما يجعل عمل الشرطة أكثر صعوبة. المسؤول حذّر أيضاً من أن التحول نحو الإجرام يحدث بسرعة كبيرة بين الأطفال، مشدداً على أهمية نشر التوعية حول الأمر حيث يتحول الأطفال في وقت قصير إلى متورطين في أعمال عنف إجرامية. الشرطة وجهت اليوم نداءً إلى الآباء والأمهات للانتباه إلى التغيرات في سلوك أطفالهم بعد موجة التفجيرات الأخيرة التي تضرب البلاد. وحثّ نائب رئيس إدارة العمليات الوطنية هامبوس نيغوردس على الانتباه إلى أي تغيرات في سلوك الأطفال. وطالب الأهالي بالتركيز على نوع النشاط الذي يحدث في الفضاء الرقمي ومراقبة ما إن أصبح لدى الشاب أو الطفل، أموال أكثر، أو أجهزة تقنية جديدة. ونشرت الشرطة على موقعها الإلكتروني عدداً من العلامات التحذيرية يمكن التعرف عليها كاملة على موقع الكومبس.
تحقيق حكومي يعطي الضوء الأخضر لاستئجار سجون خارج السويد ونقل مدانين إليها. التحقيق أكد أنه لا توجد عوائق قانونية أمام ذلك وفقاً لدستور السويد أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت الحكومة أطلقت في ديسمبر 2023 تحقيقاً حكومياً يهدف إلى دراسة إمكانية استئجار أماكن في سجون خارج السويد، على أن تكون في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بحيث يتم ضمان معايير حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز وفقاً للالتزامات الدولية. ونص توجيه الحكومة على أن يتم الاتفاق على ذلك على مستوى الحكومة، وأن يحصل على موافقة البرلمان بأغلبية جيدة، لأنه يتضمن نقل بعض السلطات التنفيذية إلى دول أخرى. ولا يشمل الاقتراح جميع المحكومين، حيث ينص على أن يُستثنى الأطفال من الترحيل. كما يجب، وفقاً للاقتراح، أخذ الوضع العائلي ومدى ارتباط السجين بالسويد في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن نقله إلى سجن في الخارج. ومع ذلك، فإن المحكومين الحاصلين على الجنسية السويدية إضافة إلى جنسية أخرى قد يتم ترحيلهم لقضاء العقوبة خارج البلاد. ويهدف الاقتراح إلى تخفيف الضغط على السجون السويدية التي تعاني نسب إشغال مرتفعة .