مصلحة الهجرة السويدية تشدد الرقابة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية بهدف منع أي شخص يشكل خطراً أمنياً من أن يصبح مواطناً سويدياً. الحكومة أصدرت اليوم تعليمات لمصلحة الهجرة “باتخاذ مزيد من التدابير القوية على وجه السرعة” لضمان الحفاظ على الشروط في قضايا الجنسية. وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن من المستحيل حالياً سحب الجنسية، ما يؤكد أهمية عدم منح الجنسية أبداً للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا للأمن السويدي”. وكانت مصلحة الهجرة شددت الرقابة في وقت مبكر من العام 2024 للكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة. في حين تريد الحكومة الآن اتخاذ تدابير إضافية مبررة ذلك بـ”الحالة الأمنية الخطيرة” و”ازدياد خطر دخول الأفراد الذين يهددون الأمن إلى السويد”. وخلال السنتين الأخيرتين زاد بشكل حاد عدد قضايا الجنسية التي أوصى جهاز الأمن السويدي برفضها. وكمثال على التدابير الإضافية، ذكر وزير الهجرة أنه يمكن لمصلحة الهجرة أن تطلب من مقدم الطلب الحضور شخصياً للتعريف بهويته، وإجراء تحقيق شفهي معه. وسيكون متروكاً لمصلحة الهجرة تحديد عدد الحالات التي تشملها التدابير الإضافية. وعلى المدى الطويل، تريد الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد إس دي فرض شروط جديدة للحصول على الجنسية مثل شرط العيش لفترة أطول في السويد، والعيش بطريقة حياة نزيهة ومعرفة السويد والثقافة السويدية.
في حين يتوقع أن يكون العام 2025 أفضل بالنسبة للمقترضين العقاريين مع تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة، فإنه سيكون أصعب على المستأجرين مع الزيادات الكبيرة في الإيجارات. عدد من المستأجرين عبروا عن صدمتهم إزاء الزيادة الكبيرة في الإيجارات بشكل يفوق زيادة الرواتب. ويوجد في السويد حالياً حوالي 1.5 مليون شقة مستأجرة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في شقق مستأجرة حوالي 3 ملايين شخص. الخبير الاقتصادي في سويد بنك أرتورو أركيس قال إن شريحة المستأجرين ستكون هي الخاسرة في العام 2025، موضحاً أن الإيجارات ستزيد على الأرجح بحوالي 5 بالمئة، في حين أن القليل جداً من المستأجرين سيحصلون على زيادة في الراتب تتوافق مع الزيادة في الإيجار”. وتثير زيادات الإيجار قلق المستأجرين من المستقبل، بعد أن زادت 5 بالمئة العام الماضي أيضاً. ووفقاً لأطراف سوق الإسكان، فإن الزيادات المرتفعة في الإيجارات هي تأثر متأخر بصدمة التضخم في الاقتصاد السويدي.
استطلاع جديد للرأي يظهر تزايداً في شعبية حزب ديمقراطيي السويد إس دي بين الناخبين. الاستطلاع الذي أجراه مركز إنديكاتور لصالح راديو السويد بيّن أن إس دي حل ثانياً بين أكبر الأحزاب البرلمانية متقدماً على حزب المحافظين الذي يقود الحكومة. وتقدم إس دي حسب الاستطلاع بمقدار 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، ليحصل على أصوات 21.6 بالمئة من الناخبين بفارق كبير عن حزب المحافظين الذي حصل على 18.6 بالمئة، متراجعاً بنسبة 2.1 بالمئة، وهو أكبر تراجع بين الأحزاب. ولا يزال حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض هو الأكبر بعد أن حصل على تأييد 33.8 بالمئة، فيما حل حزب اليسار رابعاً بـ7.1 بالمئة، ثم البيئة بـ6.2 بالمئة، تلاه الوسط بـ4.8 بالمئة. ولم يتجاوز حزبا الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين عتبة الـ4 بالمئة لدخول البرلمان. وتعتبر استطلاعات الرأي مهمة في السويد حيث تساعد صناع القرار على وضع أساس صحيح لقراراتهم، لكن غالباً ما تغيب عنها أصوات المهاجرين. ولذلك أطلقت الكومبس بالتعاون مع ديموسكوب منصة “وصّل صوتك” ليتمكن الناطقون بالعربية من المشاركة في الاستطلاعات بلغتهم الأم.
السويد تشتري دبابات ألمانية جديدة بـ22 مليار كرون. إدارة العتاد الدفاعي السويدي وقعت عقداً مع شركة ألمانية لشراء 44 دبابة جديدة من نوع ليوبارد اثنين. ويتضمن العقد أيضاً تحديث 66 دبابة من الدبابات التي تعود للتسعينات. المدير العام لإدارة العتاد الدفاعي يوران مارتنسون قال إن الدبابات الجديدة من بين الأحدث في السوق، ما يمثل زيادة كبيرة في قدرات القوات البرية”. وتعني الصفقة أن السويد سيكون لديها ما مجموعه 154 دبابة حديثة مقارنة بـ 110 دبابات حالياً.
بعد موافقة الاتحاد الأوروبي، تتجه الحكومة السويدية إلى السماح ببيع المشروبات الكحولية في المزارع اعتباراً من مطلع يونيو المقبل. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد أعلن اليوم أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للبرلمان الأسبوع المقبل، ما يتيح للمزارع والمصانع الصغيرة لإنتاج البيرة والمشروبات الكحولية بيع منتجاتها مباشرة للزوار. رئيس الوزراء أولف كريسترشون وصف مشروع القانون بأنه إصلاح يعزز الحرية، مضيفاً أن “السويد ستصبح أقرب إلى بقية دول أوروبا”. وبحسب مشروع القانون، سيقتصر البيع في المزارع على المصانع الصغيرة فقط، كما يُشترط أن يكون الشراء مرتبطاً بزيارة، مثل جولة تعريفية أو نشاط مشابه. وتُحدد كميات البيع بشكل صارم، كما أن القانون سيكون مؤقتاً لمدة ست سنوات لتقييم تأثيره. وترى الحكومة أن هذه التعديلات لن تهدد احتكار شركة سيستم بولاغيت الحكومية لبيع المشروبات الكحولية. وتعد مسألة بيع الكحول خارج نظام الاحتكار حساسة في السويد، خصوصاً أن نظام الاحتكار مشترك فقط مع فنلندا داخل الاتحاد الأوروبي .
