السويد تستعد لما وصفه وزير الدفاع بـ “أكبر عملية إعادة تسلّح منذ عقود”. الوزير بول يونسون قال إن هناك حاجة ملحة لزيادة القدرة الإنتاجية في قطاع الصناعات الدفاعية لمواكبة الطلب المتزايد. وأضاف أن السويد في خضم عملية تسليح مكثفة جداً، وعلى الدولة وقطاع الأسلحة تحمل مسؤولية كبيرة لزيادة وتيرة التسليم وخفض المدة والتكلفة. مصلحة المعدات الدفاعية ضاعفت بين العامين 2022 و2024 طلباتها من الصناعات الدفاعية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من أقل من 19 مليار كرون العام 2021 إلى أكثر من 67 مليار كرون في 2024. وإضافة إلى ذلك، هناك طلبات تموّل مباشرة من ميزانية قوات الدفاع، ليصل إجمالي الطلبات خلال العامين الماضيين إلى نحو 120 مليار كرون. المدير العام للمصلحة يوران مارتينسون قال إن هذه أرقام تاريخية وإن الحاجة للمعدات والذخيرة في الغرب زادت بشكل كبير على المدى القصير. ولفت إلى أن الدول تسعى الآن إلى تعزيز مخزوناتها من الذخيرة والصواريخ والمعدات القتالية، وأن الدعم المقدم لأوكرانيا من مخازن هذه الدول يتطلب تعويضاً عاجلاً. وقال مارتينسون إن السويد تحاول تقديم الطلبات بأسرع وقت ممكن حتى لا تنتظر التسليم طويلاً.
يهدد قانون جديد بترحيل حوالي 5 آلاف شخص اعتباراً من 1 أبريل بعد تغيير يمنع الشخص الذي تم رفض طلب لجوئه من “تغيير المسار” والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من داخل السويد. القانون الجديد يشمل من تقدموا بطلب للحصول على تصريح عمل أو حصلوا عليه بالفعل. 4900 شخص أطلقوا عريضة إلكترونية تحتج على القانون. وقال أحد مطلقيها للكومبس إن “القانون يطبق دون فترة انتقالية أو استثناءات إنسانية، وسيؤدي إلى تشريد عدد كبير من العائلات”. هانا خورستين من مصلحة الهجرة قالت إن القرار سيؤثر أيضاً على أشخاص يعملون حالياً وقادرون على إعالة أنفسهم. وكان البرلمان السويدي صوّت في 12 مارس لصالح قانون يمنع ما يعرف بـ”التحويل بين المسارات”. وبدلاً من ذلك، يجب على الأفراد التقديم على العمل من بلدهم الأصلي. ويدخل القانون حيّز النفاذ مطلع أبريل بعد أقل من ثلاثة أسابيع على صدوره، وهو ما وصفته خورستين بأنه “أمر نادر الحدوث” بالنسبة لتعديلات قانونية بهذه الأهمية. وأشارت خورستين إلى أن التحدي الآن هو التواصل مع هؤلاء الأشخاص وإبلاغهم بالتغييرات الجديدة، مضيفة أن الغالبية سيُطلب منهم مغادرة السويد عند انتهاء تصاريحهم الحالية. ولا يترك القانون مجالاً كبيراً للاستثناءات، حيث يمكن فقط استثناء الأشخاص الذين عملوا بتصريح رسمي لأكثر من أربع سنوات، ومرّت أكثر من أربع سنوات على قرار ترحيلهم. وبينما كانت قرارات الترحيل في السابق تُعتبر منتهية الصلاحية بعد أربع سنوات من صدورها، فإن التغيير الجديد يجعل سريانها مستمراً حتى يغادر الشخص البلاد. أحد المتضررين قال للكومبس إن من يواجهون خطر الترحيل لم يعتمدوا على المساعدات الاجتماعية، ولم يخالفوا القوانين، بل عملوا ودفعوا الضرائب والتزموا بجميع القوانين، ويُقال لهم الآن إن عليهم مغادرة السويد، رغم أنه ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه.
أرقام جديدة تكشف أن السويد، التي تفرض قيوداً مشددة على تصدير الأسلحة، لا تملك قوانين مماثلة تنظم استيرادها، ما يتيح لها استيراد أسلحة من دول تخوض حروباً أو تنتهك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل. بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية أظهرت أن السويد استوردت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها. وفي العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون، لترتفع إلى 18 مليوناً في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة. ويُشترط في السويد الحصول على تصاريح صارمة لتصدير الأسلحة، في حين لا يوجد قانون ينظم الاستيراد. بينما يوجد لدى دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشريعات واضحة لاستيراد الأسلحة. خبراء قالوا إن استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول. في حين لا ترى الحكومة الحالية المدعومة من حزب إس دي حاجة لتعديل التشريعات القائمة، معتبرة أن استيراد الأسلحة جزء أساسي من تعزيز القدرات الدفاعية.
استطلاع جديد أجراه مركز ديموسكوب لصالح الكومبس يكشف أن أكثر من نصف الناطقين بالعربية في السويد سبق أن قاطعوا منتجات أمريكية بسبب الحرب في غزة. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة من السكان في السويد يفكرون بمقاطعة المنتجات الأمريكية بعد مواقف واشنطن الأخيرة من الحرب في أوكرانيا. الاستطلاع بيّن أن 39 بالمئة من المشاركين الناطقين بالعربية في السويد يفكرون بمقاطعة الولايات المتحدة بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 61 بالمئة بين عامة السكان في البلاد. وبلغت نسبة من رفضوا المقاطعة 45 بالمئة بين الناطقين بالعربية، مقابل 35 بالمئة بين عموم السكان. ورداً على سؤال حول المنتجات أو الخدمات الأمريكية التي يفكر الناطقون بالعربية في مقاطعتها، اختار 50 بالمئة منهم ماكدونالدز، عملاق الوجبات السريعة. بينما احتلت كوكاكولا وبيبسي المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. ورداً على سؤال حول المقاطعة السابقة للمنتجات الأمريكية، قال 52 بالمئة من الناطقين بالعربية إنهم قاطعوا المنتجات الأمريكية سابقاً بسبب الحرب في غزة. وظهر التفاوت هنا واضحاً، حيث تدنّت النسبة بين عموم السكان إلى 7 بالمئة فقط.
محكمة سويدية تقضي بسجن شابين بعد إدانتهما بقتل رجل طعناً بالسكين قرب ملهى ليلي في ستوكهولم صيف العام الماضي. اليوم حُكم على الشابين العشرينيين محمد محمد وروبرت نيمان بالسجن حوالي 16 سنة. فيما تمت تبرئة متهم ثالث من تهمة القتل لعدم ثبوت مشاركته في الطعن، لكنه أدين بجرائم مخدرات. المحكمة قالت إن الضحية كان من بدأ بالهجوم، لكن الجريمة لا تنطبق على حالة الدفاع عن النفس، بسبب عدد الطعنات الكبير وتفوق المعتدين عددياً. وقعت الحادثة في أغسطس الماضي عندما نشب شجار بين الضحية واثنين من المتهمين داخل ملهى ليلي في سودرمالم، ما أدى إلى طرد أربعة أشخاص، بينهم القتيل والجناة الثلاثة. وبعد مغادرتهم المكان، تجددت المواجهة في الشارع، وتعرض الضحية لما لا يقل عن 15 طعنة بالسكين. وبعد الجريمة بساعات، ألقي القبض على الشبان الثلاثة في مطعم للكباب جنوبي ستوكهولم أثناء تناولهم الطعام .