السويد تُوقف المساعدات التنموية التي تقدمها للعراق. وزير المساعدات والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورشيل قال في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة تقوم “بتغيير كبير” في سياسة المساعدات الخارجية. ووفق الحكومة فإن سبب قرارها هو النمو الاقتصادي الجيد الذي يشهده العراق حالياً. وقال فورشيل إن العراق “دولة تمتلك موارد اقتصادية هائلة، وينبغي عليها بالمنطق أن تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها”. الوزير أشار إلى أن المساعدات التنموية للعراق بلغت حوالي ثلاثة مليارات كرون خلال السنوات العشر الماضية. وكشف فورشيل أن البلاد تقدم حالياً مساعدات لأكثر من مئة دولة وستعمل الحكومة على تقليل عدد الدول التي تحصل على المساعدات. وكانت العلاقات بين السويد والعراق شهدت البلدين تدهوراً العام الماضي على خلفية تجمعات حرق المصحف في السويد، والتي نظم معظمها مواطن عراقي لاجئ في البلاد.
الحكومة السويدية تقرر إرسال ثلاثة عشر مولداً احتياطياً يعمل بالديزل إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد في مجال الطاقة. وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش لفتت إلى تقارير اعتبرتها خطيرة جداً عن هجمات من الجانب الروسي على مستشفيات أطفال مؤخراً، إضافة إلى الهجمات المتكررة على قطاع الطاقة. الوزيرة أوضحت أن المولدات ستساعد أوكرانيا في تزويد المستشفيات بالكهرباء، أو التعامل مع الاضطرابات في الطاقة. وأضافت أن القرار ليس جزءاً من حزمة المساعدات السابقة، بل قرار مستقل تم اتخاذه بعد التواصل مع شبكة الكهرباء السويدية، والتي ستقوم بإرسال الشحنة الثالثة إلى أوكرانيا. وكانت هجمات صاروخية روسية استهدفت محطات توليد الكهرباء الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى نقص في الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.
الحكومة تقدم اقتراحاً قانونياً تريد بموجبه وقف المساعدات للأشخاص الذين يتهربون من الاحتجاز أو السجن أو رعاية الشباب المغلقة. ويمكن أن تشمل المساعدات نقدية الوالدين ومساعدة الأطفال وتعويض المرض. وبحسب المعمول به حالياً في البلاد، يمكن تخفيض أو سحب المساعدات للمدانين الذين يقضون عقوبة في السجن، لكن ذلك لا يشمل من يتهربون من السجن أو الاحتجاز. الحكومة اعتبرت أن المجتمع يعطي إشارة خاطئة مفادها أن أولئك الذين يتهربون من المسؤولية القانونية يعاملون بشكل أفضل من أولئك المحرومين من حريتهم. وتظهر أرقام العام الحالي وجود 1600 شخص يتهربون من الخضوع للحجز أو السجن. وزيرة الضمان الاجتماعي (آنا تي نيه) قالت إن الحكومة تحمي أموال دافعي الضرائب ولا تريد أن تراها في جيوب المجرمين. فيما قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في منشور على فيسبوك إن حكومته عازمة على خنق الاقتصاد الإجرامي لتصبح السويد أكثر أمناً وعدالة. ومن المقرر أن يدخل الاقتراح حيز النفاذ مطلع يوليو من العام المقبل.
السويد تعدّ خططاً لإخلاء جماعي للسكان في حال وقوع هجوم مسلح. وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين قال إنه لا يوجد خطر من وقوع حرب مباشرة على السويد حالياً، لكنه أشار إلى أن إجراءات الإخلاء في حال حدوث هجوم مسلح هو أمر يجب الاستعداد له. وكشف الوزير أن الحكومة كلفت هيئة الطوارئ وحماية المجتمع بمهمة وضع خطط لإخلاء بعض المناطق في حال تعرض السويد لهجوم. الوزير أوضح أن هذه المهمة تتضمن مراجعة المناطق التي قد تكون مستهدفة، وتقييم توافر الملاجئ فيها، وكيفية تنفيذ عمليات الإخلاء إلى أجزاء أخرى من البلاد قد لا تكون مستهدفة بالقدر نفسه. وأكد بولين أن هذه الإجراءات ضرورية في حال تدهور الوضع الأمني، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إعداد مثل هذه الخطط منذ نهاية الحرب الباردة. الوزير أكد أن تجربة أوكرانيا أظهرت أهمية توافر الملاجئ للحفاظ على إرادة الدفاع في المناطق التي تعرضت لقصف بعيد المدى من قبل روسيا.
فصل الربيع الدافئ والماطر في السويد هذا العام وفّر ظروفاً ملائمة لتكاثر “الحلزون القاتل” بأعداد كبيرة. الحلزون اجتاح حدائق السويديين ومزروعاتهم خلال فصل الصيف القصير في البلاد. وشكا كثيرون من حلزونات تجتاح حديقة المنزل، وقال أحدهم إنه يجمع حوالي 800 حلزون كل مساء بأحجام كبيرة. ويدمر الحلزون المزروعات ويجعلها غير صالحة للاستهلاك بسبب المادة الهلامية الكثيفة التي يخلفه وراءه والتي تشبه “زيت التشحيم الحقيقي”. المسؤول عن متحف التاريخ الطبيعي في يوتيبوري (تيد فون برو شفيتز) أكد أهمية التدخل السريع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. ولفت إلى أنه لا يمكن القضاء على هذا النوع إذا استمرت الظروف في توفير دورة حياة مناسبة، إنما يجب العمل للسيطرة على أعدادها. ونصح الخبير الناس بالخروج إلى الحدائق مساءً مع مصباح ومجرفة حادة لقتل القواقع، وقال إن خلطة الخميرة والدقيق والسكر والماء قد تكون فعالة أيضاً في القضاء على هذه الكائنات الضارة.