تقرير رسمي صدر اليوم عن إدارة الرعاية الاجتماعية في السويد وأظهر أن الأطفال من “خلفيات مسلمة” يُسحبون بموجب قانون الرعاية القسرية بشكل أقل من الأطفال الآخرين الذين يعيشون ظروفاً مشابهة. التقرير ذكر أن نسبة فصل الأطفال الذين ينحدر والداهم من دول ذات غالبية مسلمة وصلت إلى 2.7 بالمئة، مقارنةً بـ 1.1 بالمئة للأطفال من خلفيات سويدية. ومع ذلك، عند النظر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل صحة الأسرة والتعليم والدخل، يتبيّن أن الأطفال من خلفيات سويدية يُفصلون عن أهاليهم بمعدل ضعف الأطفال من خلفيات مسلمة. وبلغ متوسط مدة الفصل للأطفال من خلفيات مسلمة سنة وثمانية أشهر، في حين أن الأطفال من خلفيات سويدية لديهم فترة فصل يبلغ متوسطها ثلاث سنوات ونصف. وبحسب التقرير نفسه، فإن الأسر ذات الخلفيات الأجنبية أظهرت مستوى أعلى من التعاون مع الخدمات الاجتماعية مقارنة بالأسر السويدية، مع نسب أكبر من الموافقة على التدابير حتى ضمن إطار القوانين الإلزامية. وعند تناول الحالة العامة لسحب الأطفال في السويد، بيّن التقرير أن 5 بالمئة من جميع الأطفال في السويد يسحبون من عائلاتهم لفترة من طفولتهم تتراوح بين أيام وسنوات، وثلثا هؤلاء يُسحبون خلال فترة المراهقة. كما أشار إلى أن 1.5 بالمئة من الأطفال يُفصلون بشكل إلزامي وفقاً لقانون الرعاية القسرية (إل في أو) قبل بلوغهم سن العشرين. واعتبرت المسؤولة في إدارة الرعاية الاجتماعية أنيكا أوكفيست أن النتائج تُظهر أن “الادعاءات التي قدمتها الحملة التضليلية حول سحب أطفال المسلمين لا تستند إلى حقائق”. على حد تعبيرها. وهذه المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم بها إدارة الرعاية الاجتماعية بمراجعة الأطفال الذين ينحدرون من خلفية مسلمة، بعد انتشار حملة ادعت “خطف أطفال المسلمين”.
حزب الليبراليين يعتزم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على الأهالي الذين يسافرون مع أطفالهم إلى دول تنصح وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر إليها، مثل لبنان وسوريا وإيران. المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب الليبراليين يووار فورشيل قال إنه “من غير المعقول أن يقوم أي شخص بتعريض طفله للخطر عبر اصطحابه إلى بلد يُحذَر من السفر إليه”. اقتراح الحزب يتضمن إمكانية فرض عقوبات على الأهالي تشمل السجن أو الغرامات عند اصطحاب أطفالهم بشكل مخالف لتعليمات الخارجية. المتحدثة الإعلامية باسم وزير العدل إريكا فايده قالت إن مثل هذا السلوك قد يكون بالفعل مخالفاً للقانون في الوقت الحالي. ولفتت إلى إمكانية تصنيف سفر الأطفال إلى هذه الوجهات تحت تهم مثل تعريض حياة الآخرين للخطر أو التصرف غير القانوني فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وأشارت إلى أنه لا يوجد حالياً توجه لتوسيع نطاق التجريم. وكانت الخارجية السويدية أكدت مراراً ضرورة الالتزام بتعليمات السفر التي تصدرها، كما رفعت حدة بياناتها في الآونة الأخيرة لا سيما حول السفر إلى لبنان، بعد تدهور الأوضاع الأمنية فيه. ويمكن الاطلاع في موقع الكومبس على القائمة الكاملة للدول التي شملتها تعليمات الخارجية سواء بحظر السفر بشكل كامل أو جزئي.
في عملية دولية منسقة، تمكنت أجهزة الشرطة من اختراق منصة “غوست” المشفرة التي تُستخدم للتخطيط لعمليات قتل وتجارة مخدرات. وأدى ذلك إلى توقيف أكثر من 50 مجرماً بمشاركة تسع دول بينها السويد. رئيسة الشرطة الأوروبية “يوروبول” كاثرين دي بول، قالت إن المنصة كانت تحت المراقبة السرية مدة عامين، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة. ووفق الشرطة الأسترالية، فإن اختراق المنصة حال دون وقوع ما يصل إلى 50 جريمة قتل في أستراليا. وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، نفذت أجهزة الشرطة عمليات اعتقال شملت مجرمين من إيطاليا وأيرلندا وكندا وأستراليا. وبلغ إجمالي الاعتقالات 51 شخصاً. وشارك في العملية تسع دول بينها السويد. وساهمت الشرطة السويدية في العملية من خلال تحديد موقع أحد الخوادم التي كانت تدير بيانات غوست. كما قدمت السويد وفرنسا طلباً لبدء العملية المشتركة مع يوروبول لاختراق المنصة. وتلت ذلك مشاركة عدة دول. ومع ذلك، لم يتم بعد تنفيذ أي اعتقالات في السويد. وقال المفوض في الشرطة السويدية تيد إسبلوند إن الشرطة لديها فكرة جيدة عن السويديين الذين استخدموا المنصة.
بيانات جديدة من هيئة الإحصاء السويدية تظهر استقرار معدل البطالة في البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس عند معدل 8.4 بالمئة. ومقارنة مع شهر أغسطس من العام الماضي، شهدت نسبة البطالة ارتفاعاً مع استمرار الركود الاقتصادي وتنامي تأثيره على سوق العمل. ورغم البطالة المرتفعة، لفتت هيئة الإحصاء إلى وجود مؤشرات إيجابية. وقال الخبير في الهيئة، فيليب كرانتز إن سوق العمل شهد في أغسطس حالة من الحذر والتردد، لكن يمكن ملاحظة بعض الإشارات الإيجابية، مثل استمرار زيادة نسبة التوظيف. وكانت الحكومة توقعت تفاقم البطالة التي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ 10 سنوات، قبل أن يبدأ التحسن المتوقع مع نهاية العام الحالي.
بعيداً عن السياسة والاقتصاد، أظهر استطلاع جديد أن السويديين يمارسون الجنس بشكل أقل من السابق، لكن نصفهم ما يزالون راضين عن حياتهم الجنسية. 33 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم مارسوا الجنس مع شريك بين مرة وخمس مرات خلال الشهر الماضي، في حين أن 28 بالمئة لم يمارسوا الجنس على الإطلاق، كما أظهر الاستطلاع الذي نشره الاتحاد السويدي للتثقيف الجنسي. الدراسة أظهرت أيضاً أن النساء أكثر رضاً عن حياتهن الجنسية من الرجال، حيث أعربت 54 بالمئة من النساء عن رضاهن مقارنةً بـ 48 بالمئة من الرجال. المختص في العلاقات الجنسية، بيل أولهولم، أشار إلى استمرار الاتجاه نحو تقليل الجنس، مرجحاً أن يكون التعب والإجهاد من بين الأسباب الرئيسة. الاستطلاع شمل أكثر من ألف مشارك من السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.